يبدأ بعد غد الاثنين ماراثون محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك وحسن محمد حسنين هيكل رئيس تنفيذى بشركة هيرمس القابضة ومعهم 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى، للحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى بلغ إجمالها 2مليار و51 مليونًا و28ألفا و648جنيهًا فى قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام المصرى والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد . "المصريون" تنشر سيناريو المحاكمة فى الجلسة الأولى وتنفرد بنشر الاتهامات الثمانية التى ستواجه بها النيابة العامة المتهمين جميعًا وهم فى قفص الاتهام. قالت مصادر مطلعة ل"المصريون" إنه قد تم الانتهاء من تجهيز الاستعدادات لنقل علاء وجمال نجلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إلى لمحاكمتهما أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، والتى تم تحديد أكاديمية الشرطة مكانًا لها، حيث سيتم نقلهما فى السابعة صباحًا قبل ساعتين من جلسة محاكمتهما من محبسهما بطره، وفق خطة أمنية محكمة منعًا لهروبهما أو أى محاولات للاعتداء على السيارات التى ستقوم بترحيلهما. ستبدأ الجلسة فى قرابة التاسعة صباحًا بعد إحضار المتهمين "جمال وعلاء مبارك " فى موكب حراسة كبيرًا جدًا بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية، حيث سيتحركون فى قرابة السابعة صباحًا ويتم إيداعهما بحجز خاص داخل الأكاديمية لحين بدء إجراءات المحاكمة. إجراءات المحاكمة ذاتها ستكون على النحو التالى: يتم إدخال حاملى التصاريح من أقارب المتهمين من الدرجة الأولى وسيودعون فى يسار القاعة بالقرب من قفص الاتهام وسيتم الفصل بينهما وبين باقى الحاضرين فى القاعة من محامين ومدعين بالحق المدنى. بقاعة المحاضرات رقم "1" التى ستشهد المحاكمة وهى نفس القاعة التى سبق وتمت محاكمتهما مع والدهما فى قضية محاكمة القرن وعلى الجانب الآخر من القاعة سيجلس المحامين والإعلاميين. أما المشهد خارج القاعة فسيكون هناك حشد من قوات الجيش والشرطة، التى ستتولى تأمين قاعة المحكمة من الداخل، بالإضافة إلى وجود عدد من سيارات الإسعاف المجهزة بوحدة إسعاف كاملة ووحدات العناية المركزة، وذلك تحسبًا لحدوث أى مشكلات صحية لأى من المتهمين أو الحضور. كما سيكون هناك حشد كبير من قوات الجيش عبارة عن الدبابات والمدرعات وحاملات الجنود، بالإضافة إلى عدد كبير من جنود الأمن المركزى وضباط الشرطة بقصد الإحاطة بمبنى الأكاديمية، وذلك خوفًا من حدوث أى اشتباكات من قبل أهالى الشهداء المتوقع حضورهم. سيناريو القضية فى حد ذاته سيكون بدخول هيئة المحكمة، المكونة من المستشار محمد رضا شوكت، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح إلى القاعة، بعد إدخال المتهمين إلى قفص الاتهام وسيقوم الحاجب بالنداء على المتهمين لإثبات حضورهم فى الجلسة والذين ستكون إجابتهم أفندم وموجود، ثم بعد ذلك تقوم المحكمة بإثبات حضور هيئة الدفاع عن المتهمين ثم المدعين بالحق المدنى الذين من المتوقع أن يكون عددهم أكبر من أى قضية أخرى وسيطالبون بتعويضات مدنية قبل جميع المتهمين وخاصة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك وستصل مبالغ التعويضات إلى ملايين الجنيهات وذلك بصفتهم مدعين بالحق المدنى عن أنفسهم لأنهم مواطنين فى المجتمع المصرى وتعرضوا لأضرار بالغة، لأن جرائمهم ليست فقط الفساد بل أيضاً تخريب القطاع المصرفى وتسهيل اختراقه وأن هذه الجريمة تعد خيانة عظمى للوطن واستولوا على ثروات الشعب وعاشوا عيشة السلاطين والملوك وتركوا الشعب يموت جوعًا ويعيش فى العشوائيات يعانى من أزمة رغيف العيش. ليقوم بعدها المستشار مصطفى سليمان، رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامى العام الأول بتلاوة أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، ومواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة فى القضية رقم 10427 لسنة 2012 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 889 لسنة 2012 كلى شمال الجيزة، والمقيدة برقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفنى، بأن المتهمين؛ أيمن أحمد فتحى حسين سليمان,51 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى سابقًا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا؛ أحمد فتحى حسين 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا ومحامى حر؛ ياسر سليمان الملوانى 50 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا رئيس تنفيذى بشركة e.f.g هيرمس القابضة؛ أحمد نعيم أحمد بدر 44 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة؛ حسن محمد حسنين هيكل 45 سنة رئيس تنفيذى بشركة e.f.g هيرمس القابضة(هارب)؛ جمال محمد حسنى مبارك 47 سنة عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر؛ علاء محمد حسنى مبارك 49سنة عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا نجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك؛ عمرو محمد القاضى 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا ومدير عام شركة اسيك؛ حسين لطفى الشربينى 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقًا العضو المنتدب لشركة أتش سى؛ لأنهم فى غضون عامى 2006 و2007 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة. أولا: المتهمان الأول والثانى: بصفتيهما موظفين عموميين رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى – والذى تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزى المصرى –حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما, بأن ظفرا المتهمان الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجى مما أتاح لهما الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة البنك والاطلاع على كل المعلومات اللازمة لتنفيذ اتفاقهم وذلك بغير حق وبالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وعلى النحو المبين بالتحقيقات. ثانيا: المتهمان الثالث والرابع: اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقا معهما على الاستحواذ على نسبة تجاوز النسبة المسموح بها من أسهم البنك الوطنى بما يتيح لهما الانضمام لعضوية مجلس إدارته دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهما على هذا الاستحواذ مما مكنهما من الاطلاع على كل المعلومات اللازمة لإتمام عملية بيع البنك لمستثمر استراتيجى وساعداهما بأن قام بشراء الأسهم المشار إليها أنفا بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثالثا: المتهمون من الأول وحتى الرابع: بصفتهم موظفين عموميين رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى _والذى تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزى المصرى – حصلوا لأنفسهم بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظائفهم بأن قاموا بتكوين حصة حاكمة من أسهم ذلك البنك فيما بينهم على خلاف أحكام قانونى سوق رأس المال والبنك المركزى والقواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح عن البيع بالبورصة والمحددة فى الائحة التنفيذية للقانون الأول والتى توجب الإفصاح عن المعلومات الجوهرية لجمهور المتعاملين بالبورصة فدفع المتهمين الأول والثانى العضو المنتدب للبنك لتقديم استقالته وضما المتهمين الثالث والرابع إلى عضوية مجلس الإدارة بعد أن استحوذ المتهم الثالث على حصة كبيرة من أسهم البنك بشرائها من خلال صندوق حورس 2 واستحوذ المتهم الرابع على حصة كبيرة أيضا من الأسهم بشرائها من خلال شركة نايل انفستمنت، وذلك بأقل الأسعار الممكنة وبشكل تدريجى على فترات متتابعة ودون الإفصاح عن وجود رابطة بينهم وتمكنوا باعتبارهم كيان واحد من الاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم البنك بأقل الأسعار والهيمنة على إدارته واستصدروا موافقة البنك المركزى على بيعه لمستثمر استراتيجى، وذلك على خلاف القواعد المقررة فحصلوا لأنفسهم بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 960 مليونًا و601 ألف و587 جنيها حصل المتهم الأول منها على مبلغ مقداره 90 مليونًا و900 ألف و371 جنيها والمتهم الثانى مبلغ 88مليونًا و975 ألفًا و853 جنيها والمتهم الثالث وشركة هيرمس وصندوق حورس 2 على مبلغ مقداره 414 مليونا و407 ألاف و130 جنيها والمتهم الرابع وشركة النعيم القابضة على مبلغ مقداره 366مليونًا و318 ألفًا و224 جنيها يمثل كل منها الفارق بين سعرى شراء الأسهم وإعادة بيعها على خلاف القواعد المقررة على النحو المبين بالتحقيقات. رابعا: المتهمان الثالث والرابع: بصفتيهما السابقة حصلا لغيرهما على ربح ومنفعة بغير حق من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن حصلا للمتهمين السادس والسابع والأشخاص المبينة أسماؤهم بالتحقيقات على ربح من خلال استغلالهما اختصاصهما الوظيفى فى إخفاء المعلومة الجوهرية – وهى اتفاق كبار المساهمين على بيع أسهم البنك لمستثمر استراتيجى – بأن قاموا بشراء الأسهم بسعر متدن لإعادة بيعها لذلك المستثمر بسعر يزيد على سعر شرائها بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد وقد تمت عمليات البيع والشراء من خلال صندوق حورس 2 إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر التى تمتلك فيها شركة بوليون نسبة 35% من رأسمالها ويساهم المتهم السادس فيها بنسبة 50% رغم عدم سبق تعامل هذا الصندوق على تلك الأسهم قاصدين من ذلك تمكين المتهم السادس من الحصول على أرباح تنفيذ هذه الصفقة بنسبة مساهمته فى شركة بوليون وبأن أمد المتهم السابع بالمعلومة الجوهرية المشار إليها فقام بشراء عدد 290 ألف سهم قبل تنفيذ الصفقة مباشرة مستغلاً تلك المعلومة مما حقق له ربحًا بغير حق مقداره 12 مليونًا و335 ألفًا و442 جنيها, كما أمدوا الأشخاص المبينة أسماؤهم بالتحقيقات بالمعلومة الجوهرية المشار إليها مما حقق لهم ربحًا بغير حق مقداره مليار و77مليونًا و642 ألفًا و608 جنيهات وهو ما يمثل الفارق بين سعرى شراء الأسهم وإعادة بيعها على خلاف أحكام القانون وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. خامسا: المتهم الخامس: اشترك مع المتهمين من الأول وحتى الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند ثالثًا، بأن اتفق معهم على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطنى المصرى وساعدهم بصفته مديرًا تنفيذيًا لشركة هيرمس القابضة بأن وجه الشركات التابعة لشركته والخاضعة لرقابته – وهى شركات هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار وهيرمس لإدارة المحافظ المالية – وهيرمس للسمسرة وهيرمس للوساطة – إلى شراء أسهم البنك الوطنى المصرى لصالح صندوق حورس 2 وصناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية إدارة تلك الشركات توطئة لإعادة بيعها لمستثمر استراتيجى دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم بالمخالفة للقواعد المقررة مما مكنهم من الحصول بغير حق على ربح مقداره 594 مليونًا و283 ألفًا و354 جنيها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. سادسا: المتهم السادس: اشترك مع المتهم الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة بالبند رابعًا، بأن اتفق معه على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطنى المصرى وساعده بأن استغل صفته كمساهم استراتيجى بشركة بوليون – التى تساهم فى شركة هيرمس للاستثمار المباشر والتى تقوم على إدارة صندوق حورس 2 – فوجهها لشراء أسهم البنك الوطنى المصرى من خلال صندوق حورس 2 للاستثمار مما مكنه من الحصول لنفسه وللشركة التى يساهم فيها بغير حق على ربح ومنفعة مقدارها 414 مليونًا و407 ألاف و130 جنيها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. واشترك مع المتهم الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة بالبند ثالثًا، بأن اتفق معه على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطنى وساعده بأن أسند لشركة هيرمس للاستثمار المباشر – القائمة على إدارة صندوق حورس 2 –تنفيذ عمليات شراء أسهم البنك سالف الذكر فحقق لنفسه وللشركة التى يساهم فيها بغير حق ربحًا مقداره 493 مليونًا و628 الفًا و646 جنيها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. سابعا : المتهم السابع اشترك مع المتهم الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة بالبند رابعًا، بأن اتفق معه على أن يمكنه الأخير من الحصول بغير حق على ربح وأن يمده بالمعلومة الجوهرية – وهى إبرام اتفاق بين كبار المساهمين بالبنك الوطنى على بيعه لمستثمر استرتيجى – فقام بشراء عدد 290 ألف سهم من أسهم البنك من خلال حساب لزوجته هايدى محمد مجدى راسخ –حسنة النية – فى تاريخ معاصر لإتمام الصفقة موضوع المعلومة الجوهرية مما مكنه من تحقيق ربح مقداره 12 مليونًا و335 ألفا و442 جنيها يمثل الفارق بين سعرى شراء الأسهم وإعادة بيعها دون وجه حق والذى تم تحويله فى ذات الوقت من حساب زوجته لحسابه الشخصى بالبنك الأهلى المصرى فرع البرج فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثامنا: المتهمان الثامن والتاسع بصفتيهما موظفين عموميين – عضو مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى – والذى تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزى المصرى –اشتركا مع المتهمين من الأول وحتى الرابع بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة بالبند ثالثًا، بأن اتفقا معهم على بيع البنك لمستثمر استراتيجى وساعدهما بأن استغلا موقعيهما الوظيفى بعضوية مجلس الإدارة فى إخفاء المعلومات الجوهرية, وقام المتهم التاسع بتوجيه شركة أتش سى, والتى يقوم على إدارتها نحو شراء أسهم البنك من خلال صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية للمساعدة فى تكوين حصة حاكمة لهم ولبعض المساهمين المبينة أسمائهم بالأوراق وتنفيذه لعملية شراء المستثمر الاستراتيجى لأسهم البنك من خلال الشركة إدارته فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. و بصفتيهما آنفة البيان حصلا لنفسيهما على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن استغلا المعلومة الجوهرية المشار إليها والتى تحصل عليها بحكم عملهما فى البنك دون الإفصاح عنها ببورصة الأوراق المالية وبالمخالفة لأحكام قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وقام كل منهما بشراء 5000 سهم من أسهم البنك مما مكنهما من الحصول على ربح مقداره 222 الفًا و50 جنيها للمتهم الثامن ومبلغ 229 ألفًا و240 جنيها للمتهم التاسع بغير حق على النحو المبين بالأوراق. وبعدها سوف تقوم المحكمة بالنداء على كل متهم ومواجهته بالتهم التى نسبتها لهم النيابة وسينكر المتهمون جميعا كل الاتهامات قائلين لأه ما حصلش وننكرها جميعها. لتستمع المحكمة بعدها إلى طلبات المحامين ومنهم فريد الديب محامى نجلى الرئيس السابق، ودفاع باقى المتهمين والمدعين بالحق المدنى وسيطلبون أجلاً واسعًا للاطلاع والتصريح لهم بتصوير ملف القضية وكل المستندات المرفقة بالقضية وسماع شهود الإثبات واستدعاء عدد كبير من المسئولين. لتقوم المحكمة بعدها باتخاذ قرارها باستكمال القضية فى اليوم التالى أو بتأجيلها إلى ميعاد آخر، ليتم بعدها إعادة المتهمين إلى محبسهم بسجن طره.
