حصلت "المصريون" على تقرير اللجنة المنتدبة من النيابة العامة المشكلة برئاسة ماهر أحمد صلاح الدين محمد رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية فى قضية التلاعب بالبورصة، والمتهم فيها أيمن أحمد فتحى حسين سليمان, رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا وشقيقه أحمد فتحى حسين عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا ومحامٍ حر, وياسر سليمان الموانى عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا رئيس تنفيذى بشركة e.f.g هيرمس القابضة, وأحمد نعيم أحمد بدر عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة, وحسن محمد حسنين هيكل رئيس تنفيذى بشركة e.f.g هيرمس القابضة, وجمال محمد حسنى مبارك عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر وعلاء مبارك عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا، نجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك, وعمرو محمد القاضى عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا ومدير عام شركة اسيك وحسين لطفى الشربينى عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا العضو المنتدب لشركة إتش سى، لفحص التصرفات التى تمت بين شركة ّe.f.g هيرمس وشركات القطاع العام وصناديق البنوك وأصول الدولة، حيث تبين للجنة وجود مخالفات شابت صفقة بيع البنك الوطنى المصرى "الذى يساهم فيه بنوك القطاع العام"، تمثلت فى أن المتهمين الأول والثانى عضو مجلس إدارة البنك رغبا فى بيع الأسهم التى يمتلكونها بالبنك وعددها 2.5 مليون سهم تقريبا بسعر مرتفع بسبب فشل صفقة بيع البنك للشركة المصرية العربية الدولية وأن أسعار السوق فى ذلك الوقت لا تحقق لهم هذا الهدف وأن سبيل تحقيقه هو بيع البنك كاملا لأحد الكيانات القوية، فكان لابد من اتفاق مجموعة مرتبطة تكون حصة حاكمة تمكنهم من تحقيق هذا الهدف، فكانت شركتا هيرمس القابضة والنعيم كبرى الشركات المالية ملاذهما لتنفيذ غايتهما، ونظرا لكون المتهمين الأول والثانى تربطهما علاقة بالمتهم الثالث وهناك علاقات تجارية مشتركة بينهم فى عدد من الشركات التى تعمل فى مجال البترول فضلا عن امتلاك شركة نايل انفستمنتز "إحدى شركات شركة النعيم القابضة" لحوالى مليون 850 ألف سهم من أسهم البنك، فاتفق المتهمون من الأول وحتى الرابع على بيع البنك لمستثمر إستراتيجى باستحواذ صندوق حورس "2" على نسبة 9.9 من أسهم البنك الوطنى بشراء 7 ملايين و845 ألف سهم، وضم المتهمين الثالث والرابع لعضوية مجلس إدارة البنك ممثلا لصندوق حورس "2" والثانى لشركة نايل انفستمنتز وإقصاء رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب فى ذلك الوقت. وتولى المتهم الأول رئاسة مجلس الإدارة حال كون المتهمين الثامن والتاسع أعضاء بالمجلس، فأتيحت لهما بصفتهما السالف بيانها كل المعلومات المتعلقة بالمركز المالى بالبنك والتى لا تتاح لغيرهم ومن خلالها تمكنوا من مقارنة القيمة الحقيقية للسهم بالقيمة السوقية المتداول بها وقت الشراء وأيقنوا تحقيق أرباح هائلة لهم ولشركاتهم من خلال تجميع أكبر قدر من الأسهم بشكل احترافى متتابع بينهم لعدم شعور السوق بهذا التجميع حتى يتمكنوا من الحصول على سهم البنك بأقل الأسعار دون زيادة رغم أن السهم فى ذلك التوقيت لم يكن له جاذبية فى السوق لوجود أسهم أخرى أكثر نشاطا ومضاعفة للربحية وبقصد إبعاد المتعاملين بالبورصة عن شراء أسهم البنك بالتأكيد على عدم وجود حدث جوهرى وعدم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المتمثلة فى اتفاقهم على بيع البنك ووجود مستثمر لديه شهية قوية لتملكه. كما تبين من الفحص أن قيام شركة هيرمس بشراء كميات كبيرة من أسهم البنك لم يكن لمجرد تحليل سهم البنك أو من قبيل المغامرة أو المضاربة على سهم بالبورصة وإنما بغرض اتخاذ قرار بيع البنك والحصول على أكبر ربحية نتيجة بيعه لمستثمر إسترتيجى ولم يتم إظهار الروابط بينهما والتى لو ظهرت لتم اعتبارهم شخصا واحدا طبقا للقانون وقد تبين أن اتجاه إدارة البنك الممثلة لكبار المساهمين هو بيع البنك بشكل يحقق أقصى ربح ممكن للمجموعة المرتبطة، وهم كل من المتهمين الأول والثانى ومجموعتى النعيم وهيرمس كمساهمين وأعضاء مجلس إدارة وفى ظل وجود المتهمين الثامن والتاسع أصبحوا يكونون أغلبية مجلس إدارة البنك وقوة تصويتية بالجمعية العامة كمساهمين لهم سيطرة مباشرة وغير مباشرة على معظم أسهم البنك واتفاقهم جميعا على هدف بيع البنك مما ينطبق عليه وصف "المجموعة المرتبطة"، عملاً بقانونى سوق المال والبنك المركزى. وقد بدا تنفيذ خطة بيع البنك منذ مارس 2006 بتجميع حصة حاكمة للمجموعة المرتبطة، حيث كانت الأسعار منخفضة ثم ضم المتهمين الثالث والرابع لعضوية مجلس الإدارة ثم توقيع اتفاق بتاريخ 17\12\2006 بين كبار المساهمين ومجموعة هيرمس والنعيم للترويج لبيع أسهم البنك ثم استكمال خطة البيع حتى إتمام الصفقة وتحقيق أرباح هائلة لصالح المجموعة المرتبطة ولم يتم النشر والإفصاح إلا بعد سيطرة المجموعة المرتبطة. كما تبين أن اتفاق الترويج هو معلومة جوهرية وداخلية من شأنها التأثير على سعر السهم بالسوق وقرار المستثمرين فى هذا الشأن وعلى اتجاهات التعامل فى السوق ويتعلق بالأطراف المرتبطة بالبنك وهم كبار المساهمين وأعضاء مجلس إدارته كما يرتبط بأعمال البنك إذ يترتب عليه تغيير كبير فى هيكل رأس المال ومجلس الإدارة وسياسات البنك، وأن أعضاء مجلس إدارة البنك هم ذاتهم ممثلون لكبار المساهمين ومطلعون على كل المعلومات سواء الخاصة بالبنك أو الترويج وأن مجلس الإدارة وكبار المساهمين كيان واحد ولهم مصلحة واحدة وأن ذلك يتضح من أن المتهم الأول رئيس مجلس الإدارة والثانى عضوا بها وهما من ضمن من قاموا بالتوقيع على خطاب الترويج، كما أن المتهم الثالث عضو مجلس إدارة ممثل عن صندوق حورس "2" أكبر مساهم ومستفيد من الصفقة، وفى ذات الوقت العضو المنتدب لهيرمس القابضة أحد المروجين للبيع، كما أن المتهم الرابع عضو مجلس إدارة ممثلا بشركة نايل انفستمنتز والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة أحد المروجين للبيع، وهى المالكة فى ذات الوقت لشركة نعيم كابيتال ثانى أكبر مساهم ومستفيد من الصفقة كما أن هناك علاقة ورابطة بين كبار المساهمين من خلال تفويضهم لمجموعة هيرمس والنعيم فى الترويج للبيع ثم توكيلهم لتتفاوض نيابة عنهم بشأن إتمام صفقة البيع، وكذا تفويض مجموعة هيرمس والنعيم وإتش سى فى إدارة المحافظ والصناديق، وبالتالى التحكم فى القرارات المتعلقة بالشراء والبيع وفقا للعقود المبرمة بينهم. كما أن المخول بالتفاوض للبيع هو نفسه متخذ قرار البيع والذين يشكلون نسبة 80% تقريبا من ملكية أسهم البنك، مما يجعلهم يتصرفون ككتلة واحدة ومجموعة مرتبطة. كما تبين للجنة أيضا من استقراء البيانات أن الوضع المالى للبنك قبل التخطيط لبيعه كان فى تحسين مستمر وتزايد فى تحقيق الأرباح، وقام صندوق حورس بشراء عدد 7 ملايين و845 ألف سهم خلال الفترة من 15\3\2006 حتى 15\6\2006، باستثناء عدد 124 ألف سهم فقط تم شراؤها فى 1\8\2006، وقد تجاوز ملكية صندوق حورس "2" والمتهمين فيه كمجموعة مرتبطة لما يزيد عن 19.5% من أسهم البنك دون ثمة اعتراض من المتهم الأول والثانى أو إخطار الجهات المعنية. كما قامت شركة النعيم كابيتال بشراء عدد 7 ملايين و343 ألفا و33 سهما خلال الفترة من 30\7\2006 وحتى 27\12\2006، وتوقف الشراء والبيع حتى تمام تنفيذ صفقة البيع، مما يدل على أن الشراء لم يكن بشكل طبيعى وإنما كان بناء على معلومة داخلية جوهرية وهى اتفاق المتهمين على بيع البنك لمستثمر إقليمى معلوم لديهم، كما قامت مجموعة شركات هيرمس بشراء كمية كبيرة من أسهم البنك الوطنى لمجموعة عملاء المحافظ وصناديق الاستثمار بغرض تجميع حصة حاكمة لأسهم البنك، وقد تقاضت عمولة من كبار المساهمين قدره 3.1%، فى حين أن عمولة السمسرة كما هو معروف فى السوق المصرى لا يتعدى 0.5% وهو ما يعنى تحقيق أرباح كبيرة فى صفقة بيع البنك بالإضافة إلى عمولات الترويج والسمسرة والتى بلغت 160 مليونا و888 ألف و278 جنيها وعمولة حسن الأداء التى بلغت 79 مليونا 221 ألفا و516 جنيها. كما تبين للجنة أن كلا من المتهمين الثالث والرابع له دور فى اختيار مجموعة شركتى هيرمس والنعيم لتلقى العروض والتفاوض عن مجموعة كبار المساهمين ببيع البنك سالف الذكر وهم أنفسهم عملاؤهم وأن الفترة الزمنية المنقضية بين التخطيط لبيع البنك والإعلان عن البيع، عام وشهر تقريبا، كانت ليتمكن المتهمان الثالث والرابع من تجميع أكبر حصة ممكنة من الأسهم بأقل الأسعار حتى لا يؤدى للشراء بكميات كبيرة فى وقت قصير إلى اكتشاف المتعاملين فى السوق وجود حدث ما سيؤدى لارتفاع سعر السهم فيتجهون لشرائه ويقل بذلك صافى أرباحهم. كما تبين أيضا للجنة أن المتهمين الثالث والخامس هما المدير التنفيذى لمجموعة هيرمس القابضة ومن خلال منصبيهما قاما بتوجيه الشركات التابعة للاستحواذ على سهم البنك الوطنى، مما أدى لحصول صندوق حورس "2" على ربح مقداره 414 مليونا و407 آلاف و130 جنيها بدون حق والتى تشكل الفارق بين سعرى الشراء والبيع لأسهم البنك لكون الشراء قد تم بناء على معلومة داخلية بالمخالفة للقانون، وقد استفاد المتهم السادس من تلك الأرباح باعتباره مساهما عن طريق شركة بوليون بنسبة 50% وأن تقييم الصندوق لهذا الكم الكبير من الأرباح يؤدى إلى تقاضى عمولة حسن أداء لشركة هيرمس للاستثمار المباشر والتى تدير ذلك الصندوق وتوزع الأرباح على مساهميها وبالتالى سيحصل المتهم السادس جمال مبارك على 50% من نصيب أرباح شركة بوليون أخذا من مراجعة الإيرادات الخاصة بشركة هيرمس للاستثمار المباشر، حيث بلغت أتعاب حسن الأداء فى عام 2007، 79 مليونا و221 ألفا و516 جنيها ترجع معظمها للأرباح المحققة لصندوق حورس "2" من صفقة بيع البنك الوطنى وهو أعلى أرباح حققتها هيرمس للاستثمار المباشر فى كل الأعوام، وأن وجود صندوق حورس "2" كأكبر بائع فى الصفقة يرجع لتربيح المتهم السادس جمال مبارك باعتباره شخصية لها ثقلها ووجوده فى الشركة سالفة الذكر يجعلها المحرك لتحقيق الأحداث والدليل على ذلك أن المجموعة المالية هيرمس لديها 3 شركات تقوم بإدارة المحافظ والصندوق وهى (1- شركة المجموعة المصرية لإدارة الصناديق, 2- هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار, 3- هيرمس للاستثمار المباشر) فالثلاثة يقومون بذات النشاط وتبين من القوائم المالية لتلك الشركات سالفة الذكر أن شركة هيرمس للاستثمار المباشر حققت أرباحا صافية خلال الفترة من 1\7\2003 وحتى 31\12\2009، بلغت 497 مليونا و126 ألفا و489 جنيها، فى حين أن رأس مالها بدأ بعشرة آلاف دولار وازداد إلى 410 آلاف دولار فى عام 2008، وأن شركة المجموعة المصرية لإدارة صناديق الاستثمار بلغت صافى أرباحها خلال ذات الفترة مبلغا وقدره 167 مليونا و450 ألفا و349 جنيها, أما شركة هيرمس لإدارة الصناديق فقد حققت أرباح خلال ذات الفترة قدرت ب 122 مليونا و366 ألفا و559 جنيها، وهو ما يشير إلى أن شركة هيرمس للاستثمار المباشر حققت أرباحا أضعاف الشركتين الأخريين فى ذات مجال النشاط، مما يؤكد وجود قصد تربيح المساهمين فيها، وهما المجموعة المالية هيرمس ذاتها وشركة بوليون المساهم فيها المتهم السادس جمال مبارك. وقد تبين للجنة أن شركة النعيم كابيتال قد حصلت على ربح مقداره 366 مليونا و318 ألفا و224 جنيها بدون حق والذى يشكل الفارق بين سعرى الشراء والبيع نتيجة استغلال معلومة داخلية بالمخالفة للقانون لوجود المتهم الرابع عضوا بمجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمار، وقد تبين للجنة أن المتهم الأول حصل على ربح مقداره 90 مليونا و900 ألف و371 جنيها، بينما حصل المتهم الثانى على ربح مقداره 88 مليونا و975 ألفا و583 جنيها, كما حصل المتهم الثامن عضو مجلس إدارة البنك على ربح مقداره 222 ألفا و50 جنيها, وحصل المتهم التاسع على ربح مقداره 229 ألفا و240 جنيها وهو عضو مجلس إدارة البنك وعضو مجلس إدارة بشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية وسمسار مشترى الصفقة, كما تبين للجنة قيام المتهم الثالث بتربيح المتهم السابع مبلغا مقداره 12مليونا و335 ألفا و442 جنيها نتيجة استغلال معلومة داخلية وجوهرية عن طريق زوجته هايدى راسخ، إذ أن الأخيرة عميل لشركة هيرمس للوساطة، وبمراجعة كشف حسابها لدى هيرمس ولدى البنوك تبين أن كل المبالغ التى تم استثمارها بحسابها لدى شركة هيرمس تم تحويلها من حساب زوجها المتهم السابع علاء مبارك وأن كل الأرباح المحققة حولت إلى حساب زوجها المتهم السابع بالبنك والذى استخدم اسم زوجته كمجرد اسم لتحقيق المنفعة والربح لنفسه بشراء عدد 290 ألف سهم فى أيام 20,21,22 فبراير 2007، ولم يكن لزوجته أى تعامل سابق على هذا السهم وهذا الشراء قبل الإعلان عن المعلومة الجوهرية بأيام قليلة. وقد انتهت اللجنة لوجود 37 شخصا طبيعيا واعتباريا حققوا أرباحا بلغت مليارا و870 مليونا و703 آلاف و404 جنيهات معظمهم عملاء لمجموعتى هيرمس والنعيم والمسئول عن هذه الأرباح هو متخذ القرار وهما شركتى هيرمس والنعيم كابيتال. وأضاف اللجنة فى تقريرها أنها انتهت إلى تلك النتائج من خلال تتبع الأحداث وتحليل المعلومات وسلوك المجموعة المرتبطة بواقعة بيع البنك والاستحواذ على الحصة الحاكمة ثم تفويض مجموعتى شركات هيرمس والنعيم (أصحاب الدور المحورى فى تجميع الحصة الحاكمة من أسهم البنك) للترويج والتسويق لبيع البنك بالخارج ثم التفاوض نيابة عن المساهمين باستخدام صلاحياتهم فى إدارة المحافظ والصناديق ذوى الملاءة المالية الكبيرة. واستدلت اللجنة على دور المتهم الثالث والخامس من خلال سلوك الشركات التابعة للمجموعة المالية هيرمس وما تبين للجنة من أن تلك الشركات قامت بتنفيذ إستراتيجية محددة تجاه سهم البنك الوطنى خلال فترة محددة وباعتبارهما المديرين التنفيذيين للشركة القابضة، وبالتالى تخضع تلك الشركات لسيطرتهما ويتابعا أعمالهما وينفذا الإستراتيجية المقررة من قبل الشركة القابضة ويتحكمان فى تعيين وعزل الأعضاء المنتدبين للشركات التابعة. وتبين للجنة علم كل من المتهمين الأول والثانى والثالث والرابع والثامن والتاسع أعضاء مجلس إدارة البنك الوطنى لما يجرى من تخطيط للاستحواذ على أسهم البنك والترويج لبيعها والكتمان على هذا الأمر رغم الاختلاف الواضح بين موقفهم بخصوص عرض بنك الشركة المصرفية للاستحواذ على أسهم البنك الذى لم يتم، وصفقة بيع البنك التى ترتب عليها بيع البنك فعليا وتغيير إدارته وأن المتهم التاسع له دور فى تنفيذ الصفقة من خلال عمله كعضو منتدب بشركة إتش سى, لتجميع الحصة الحاكمة من خلال إدارة شركته للمحافظ والصناديق فضلا عن أن شركته تقع فى الترتيب الثالث فى كمية الأسهم المباعة فى الصفقة وكان سمسار الطرف المشترى وأن المتهم الثامن عضو مجلس إدارة البنك وتربطه علاقة بشركة هيرمس.
