استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى العميد طارق مرزوق مدير إدارة جرائم مكافحة جرائم الأموال السابق ومدير إدارة مكافحة غسيل الأموال الحالى شاهد الإثبات "مجرى التحريات فى القضية المعروفة إعلاميا "بالتلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى. وقال العميد طارق مرزوق مدير إدارة جرائم مكافحة جرائم الأموال السابق ومدير إدارة مكافحة غسيل الأموال الحالى والذى أكد أنها الإدارة المعنية بإجراء الفحص والتحرى وبناء على تكليف من النيابة بالفحص فى القضية والمتعلقة ببلاغات مقدمة للنائب العام ضد الرئيس الأسبق مبارك وأسرته لتضخم ثروته نتيجة استغلال النفوذ والتربح من الوظيفة لعامة وكان ضمن البلاغات علاقتهم ببعض الشركات والتوكيلات الأجنبية والمشاركين فيها جبرا واقتساما إضرارا للمستهلك والحصول على العمولات من بيع القطاع العام ومستغلين فى ذلك شركه داخلية كواجهة، وبناء على التحريات تبين أن جمال مبارك تم تعيينه بالبنك المركزى بالتجديد لمدد أخرى حتى استبعاده فى 20 مارس 2011 من فاروق العقدة محافظ البنك المركزى. وأضاف: أشارت التحريات إلى أن تعيين جمال مبارك خلال تلك الفترة كان نتيجة استغلال نفوذ والده وذلك رغم تواجده خارج البلاد منذ 1996 حتى 2003، ما حمل البنك تذاكر سفر وعودة وبلغ قيمتها 163 ألف جنيه إسترلينى، وأشار إلى أن تولى جمال يمثل تعارضا بين مصالحه الشخصية لاشتراكه فى بعض الشركات لها صناديق استثمارية. وأوضح: تبين أن هناك استفادة مالية حصل عليها جمال مبارك بطرق غير مشروعة بالاشتراك مع الآخرين وحققوا أرباحا بلغت مليار جنيه من بيع البنك الوطنى المصرى للبنك الكويتى فى الفترة من 2006 حتى نوفمبر 2007 واستغلوا مواقعهم الوظيفية بالاتفاق مع كل من ياسر الملاونى "المتهم" وأحمد نعيم بدر "المتهم" وحققوا مكاسب ماليه كبيرة لأنفسهم وللشركات التى يملكونها وهى هيرمس للاستثمار والنعيم بالرغم من المركزى المالى المتميز للبنك الوطنى. وأكمل الشاهد، أنه بالرغم من عدم رغبة مسئولى البنك السابقين من إتمام تلك الصفقة واستقالة العضو المنتدب، اعتراضا، إلا أنه ساهمت العلاقات التجارية والمصالح المشتركة. وقال الشاهد إن المتهمين اتجهوا لتقويض اسهم البنك الوطنى باستخدام عدة عمليات باستخدام حوافظ وإمكانيات مالية لشركة النعيم القابضة واتجهوا لتوجيه الاستثمارات للسهوم لتهيئته للبيع للمستثمر الأجنبى وذلك خلال فترة لا تتجاوز السنة و6 أشهر ونجحوا فى ذلك بالصورة التى خططوا لها وحققوا بذلك أرباحا فائقة بتربح صندوق النيل الذى يديره جمال مبارك والملاونى بمبلغ 420 مليون جنيه تقريبا وشركة هرميس القابضة لأحمد نعيم ب470 مليون جنيه وتربح أيمن فتحى حسين ووالده المرحوم أحمد فتحى حسين بما يقرب من 200 مليون جنيه، وتبين أن هذه الأرباح حصل عليها المسئولون باستخدام مواقعهم الوظيفية. وأشارت التحريات إلى تربيح علاء مبارك عن طريق زوجته هايدى راسخ بما يقرب من 12 مليون جنيه من خلال تمكينها من شراء 290 ألف سهم قبل الإعلان عن هذه الصفقة بشهر تقريبا ب34 جنيها السهم وبيعه بعدها ب97 جنيها، ما يشير إلى استفادتهم. وتابع: أضافت التحريات إلى وجود أشخاص آخرين استفادوا بمبالغ مالية هائلة، ما يثير الشكوك حول تلك الأرباح وتم استكمال التحريات بشأنهم وهم 38 مستثمرا آخر وكانوا متهمين بالاستفادة بمعلومات جوهرية من خلال المتهمين فى تلك القضية. اخبار متعلقة: دفاع نجلى مبارك ب"قضية البورصة" يطلب سماع شهادة العميد طارق مرزوق
