اكد تقرير مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة فى جنيف الذى رصد انتهاكات داعش الجسيمة لحقوق الانسان فى العراق وتفصيلا مايقوم به التنظم من اعدامات موجزة واستهداف للمدنيين وقتل من يختلف معهم فى الرأى اضافة الى الانتهاكات والجرائم التى يقوم بها التنظيم ضد الاقليات الدينية والعرقية من المسيحيين والازيديين والتركمان والشيعة والشبك والصابئة وغيرهم فى العراق. كما اشارت المفوضية فى تقريرها الذى صدر اليوم /الخميس /- والذى تم اعداده من خلال مكتب حقوق الانسان ببعثة الاممالمتحدة فى العراق والذى يغطى الفترة من 6 يوليو الماضى الى 10 سبتمبر وهى الفترة التى تلت استيلاء التنظيم والمتحالفين معه على مناطق متعددة من العراق- الى هجماته وتدميره للتاريخ الثقافى والدينى للعراق وغيره من الجرائم ضد النساء والاطفال وعمليات تجنيد الاطفال التى يقوم بها فى المناطق التى استولى عليها التى اعتبرها التقرير جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. كما رصد التقرير ايضا الانتهاكات التى قامت بها قوات الامن العراقية والميليشيات المتعاونة معها والتى اشتملت على الضربات الجوية والقصف اضافة الى عمليات قتل خارج نطاق القضاء والاعدام باجراءات موجزة قامت بها قوات الامن او الجماعات المرتبطة بها مما تسمى بجماعات الحشد الشعبى وغيرها وكذلك الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الامن ومضايقة وتهديد المدنيين . كما لفت التقرير المفصل للامم المتحدة الى وجود تقاريرعن عدد كبير من الجرائم لايعرف على وجه الدقة المسؤول عن ارتكابها فى مناطق عديدة من العراق ومعظمها جرائم اغتيالات اضافة الى العمليات التفجيرية الانتحارية والتهديد والخطف وغيرها . وقال التقرير الاممى انه وفقا للمعلومات التى اكدتها مصادر مختلفة فان "داعش" قامت فى المناطق الخاضعة لسيطرتها بشن هجمات واسعة النطاق ومنهجية ضد المدنيين وكذلك تنفيذ السياسات التى تنتهك حقوقهم بشكل اساسى وان كثير من الضحايا كانوا من السنة الذين رفضوا مبايعة داعش او العيش بقواعدها .. اضافة الى استهداف الطوائف العرقية والدينية . واكد التقرير ان داعش استخدمت المدنيين كدروع بشرية واستهدفوهم بشكل عشوائى واعاقوا وصول المساعدات الانسانية اليهم بالاضافة الى عدد كبير من عمليات القتل والاختفاء القسرى . وتابع / ان الجرائم التى قامت بها داعش ترقى الى كونها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية كما ان الجماعات المسلحة المرتبطة بداعش قامت ايضا ووفقا للتقرير بعمليات اعدام واغتيالات وتضمنت اهدافا معينة من قوى الامن الداخلى والشرطة والحكومة فى كردستان .. كما شملت حالات الاستهداف قادة المجتمع المحليين والدينيين والمهنيين مثل الاطباء والمعلمين والصحفيين وغيرهم. كما اشار التقرير الى عمليات اعدام واسعة النطاق فى محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك حيث تم اعدام جنود وضباط تابعين لقوات الامن العراقية وذلك بعد ان اجبروا على التوبة . من جانب اخر اكد التقرير على ان قوات الامن العراقية هى الاخرى ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان فى تلك الفترة وان هناك اعدادا متزايدة من الضحايا وقعوا نتيجة الضربات الجوية التى نفذتها قوات الامن ..الا ان التقرير اكد على عدم وجود اى دليل على ان قوات الامن العراقية قد استهدفت المدنيين عمدا . كما افاد تقرير مفوضية حقوق الانسان وبعثة الاممالمتحدة فى العراق بوجود عدد كبير من الجرائم التى ارتكبت فى تلك الفترة فى نطاق العراق من قبل مجهولين واعتبرها انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان ..مؤكدا ان استمرار القتال فى العراق قد ادى الى خسائر فادحة بين المدنيين كما جرى تشريد اكثر من 1.8 مليون عراقى بينهم عدد هائل من النساء والاطفال الى مناطق بها القليل من الموارد وغالبا مايتعرضن للعنف والايذاء بما يشكل تحديا كبيرا خاصة فى ظل ضعف الحكومة العراقية. واشار التقرير الى ترجيحه ان تكون اطراف الصراع قد ارتكبت انتهاكات للقانون الانسانى الدولى وان ماقمت به داعش والمرتبطين بها من انتهاكات هى جرائم ترقى الى كونها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ..كما ان ماقامت به قوات الامن العراقية من انتهاك لمبادئ التمييز والتناسب والالتزام بحماية المدنيين هى والجماعات المسلحة المرتبطة بها قد يصل الى جرائم حرب وطالب فى هذا الصدد بوقف جميع اعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين فورا واتخاذ جميع التدابير لحماية المدنيين من اثار العنف . كما طالب التقرير القيادات السياسية فى العراق باستغلال كل فرصة من اجل ايجاد حل دائم وفعال لاستقرار المناطق التى تستعيد السيطرة عليها وكذلك تنفيذ الاصلاحات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الشاملة ..وقال التقرير ان السياسيين والمدنيين ورجال الدين عليهم مسؤولية كبيرة ازاء ضمان السلام الاجتماعى فى العراق من خلال المصالحة ..كما شدد على التزام الحكومة العراقية بالتحقيق بسرعة ونزاهة فى اى ادعاءات لانتهاكات القانون الدولى لحقوق الانسان والانتهاكات الخطيرة ومحاكمة المسؤولين عنها عند الاقتضاء ان كانت تلك الانتهاكات او الافعال تشكل جرائم دولية. وشدد التقرير على ضرورة انضمام الحكومة العراقية الى نظام روما الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية وذلك كخطوة فورية للنظر فى قبول ممارسة الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالحالات المحددة الموجودة فى البلاد .
