أكدت فلافيا بانيسيرى، نائبة المفوض السامي لحقوق الانسان بالأممالمتحدة، فى استعراضها اليوم الخميس لتقارير الأمين العام للمنظمة الدولية والمفوض السامى لحقوق الانسان حول العراق، أن اكثر من 24 ألف مدنى قتلوا أو جرحوا فى العراق منذ بداية العام الجاري. وقالت بانيسيرى إن هذا العدد يشمل 8493 مدنيا قتلوا، نصفهم على الأقل في الفترة ما بين أول يونيو وآخر أغسطس الماضيين، وبينما أشارت بانيسيرى إلى أن العدد قد يكون أعلى من ذلك بكثير، فقد لفتت إلى أن عدد النازحين فى العراق قد تجاوز 1.8 مليون نازح يعانون من ظروف قاسية للغاية بسبب النزوح وأعمال العنف الجارية. ولفتت المسئولة الأممية إلى أن موظفى الأممالمتحدة في العراق جمعوا معلومات تشير إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وللقانون الدولى الانسانى ارتكبت فى المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم (داعش) والجماعات المسلحة المرتبطة به، وقالت بانيسيرى إن المجتمعات العرقية والدينية المتنوعة فى العراق، خصوصاً المسيحيين والتركمان والازيديين والشبك والاكراد والشيعة، قد استهدفوا عمدا من التنظيم حيث شملت الانتهاكات التى يقوم بها الاغتيالات وقتل الجنود الأسرى واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية وموظفى الحكومة والمساجد، إضافة إلى عمليات الاختطاف والاغتصاب والعنف الجسدى التى ترتكب ضد النساء والأطفال وغير ذلك من الانتهاكات التى ترقى إلى كونها جرائم حر ب أو جرائم ضد الإنسانية. أضافت بانيسيرى أن الأممالمتحدة واصلت أيضا التحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والقانون الانسانى الدولى التى قامت بها قوات الامن العراقية والجماعات المسلحة التابعة لها والتى شملت القصف والغارات الجوية وعدم الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب اثناء العمليات العسكرية كما نفذت الجماعات المسلحة التى تتبع او تدعم الحكومة العراقية عمليات قتل واختطاف استهدفت فيها المدنيين. جددت نائبة المفوض السامى لحقوق الانسان دعوة المفوض السامى للحكومة العراقية والتى كان قد وجهها قبل اسبوعين بضرورة المسارعة بالنظر فى الانضمام لنظام روما الاساسى الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وقالت مسئولة الاممالمتحدة ان هذا الامر وفى ظل الوضع فى العراق اصبح ملحا كخطوة فورية، كما دعت الى قبول ممارسة الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية من اجل التعامل مع الوضع المروع فى العراق.
