يضطلع قطاع البترول المصرى بمسئولية تأمين احتياجات البلاد من الوقود البترولى بمختلف أنواعه لتأمين توفير الطاقة اللازمة لعجلة الانتاج الصناعى والزراعى والتجارى والسياحى بعيدا عن الأزمات السابقة للوقود والتى أثرت كثيرا على المشهد السياسي،،،،وهنا يجب ان يعلم الجميع حقائق الموقف البترولى المصرى لقطاع التكرير لنبنى استراتيجية تتفق وحقيقة الموقف لتحقيق انسب الأساليب لإدارة اقتصادية ناجحة مع تأمين الاحتياجات فى أن واحد يقول المهندس مدحت يوسف الخبير البترولى أن لدينا معامل تكرير بسيطة ( topping& simple Refineries ) من الناحيةالتكنولوجيه وهى النصر للبترول والقاهرة لتكرير البترول ( معمل تكرير مسطرد & طنطا ) واسيوط لتكرير البترول وهى تحقق خسائر (تصل الى ما يوازى 5-7 دولار للبرميل الواحد)اذا ما قامت الدولة ببيع الخام لتلك المعامل بذات الأسعار التى تقوم بشرائها من الشريك الأجنبي فى مصر ثم قامت ببيع منتجاتها من الوقود بالأسعار العالمية والسبب بسيط للغاية فأن تلك النوعيات من معامل التكرير لا تحقق ربحية لإنتاجها المازوت بكميات كبيرة فى ظل انحسار اسعارة بالمقارنة بالزيت الخام.ويضيف يوسف ان ايضا لدينا شركة السويس لتصنيع البترول والعامرية لتكرير البترول والإسكندرية للبترول وتلك المعامل تندرج تحت ما يسمى المعامل التحويلية (conversion refineries )والمعامل الثلاث تعانى من التقادم بشكل كبير ولذلك تكثر بها التطفئات لإجراء الصيانات وتعانى من تعاظم الفاقد وتحتاج إلى إعادة التحديث بالكامل من حيث البنية الاساسيه فجميع مرافقها انتهى عمرها الافتراضي منذ زمن بعيد،،وتلك المعامل تحقق هى الأخرى خسائر بذات أسس المعامل البسيطة وان كانت بنسب اقل بمعنى وصول الخسائر للبرميل المكرر بها إلى ما يوازى 3-5 دولار ...نظرا للتركيبة الإنتاجية التى لا تتمشى مع التركيبة السعرية العالمية وبالتالى قامت جميع الشركات العالمية بتعديل تلك معامل التكرير بأنماط إنتاجية حديثة تحقق ربحية عالية. والسؤال الذى يلح على المختصين ما هو الأسلوب الأمثل لتشغيل تلك المعامل مع تقليل الخسائر إلى أدنى ما يمكن ،،والبديل الأسهل هو الاستيراد دون التكرير ولكن مع مراعاة اللوجستيات ( حركة نقل المنتجات البترولية من موانئ الاستيراد الى مستودعات التخزين الرئيسية والفرعية تمهيدا لتوصيلة للمستهلك النهائى ) وهى ذات اهمية استراتيجية قصوى يجب مراعاتها بمنتهى الحذر والحيطه عند اتخاذ القرار. ويؤكد الخبير البترولى ان شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول ( ميدور )وهو المعمل الوحيد بمصر الذى يضارع معامل التكرير العالمية الحديثة وهو من نوعية التحويل العميق ( Deep conversion refinery ) والوحيد الذى يحقق.ارباح كبيرة والوحيد الذى يطالب الدولة بشراء الخام بالسعر العالمى على يقوم ببيع إنتاجه بذات الأساس العالمى ..الا انه يشهد حاليا نوع من الخضوع الحكومى الذى أثر كثيرا على اقتصادياته بعدم قيام هيئة البترول بسداد قيمة مشترياتها من المنتجات البترولية وإجبار الشركة على الاعتماد على خامات محلية ( خامات خفيفة )لا تتوافق مع التركيبة التشغيلية للوحدات التصنيعية ذات الدرجات التعقيدية العالية . وكذلك شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك ) وهى شركة لإنتاج الزيوت الأساسية والشموع البترولية وشركة انربك وهى متخصصة فى إنتاج بنزين السيارات بجودة عالية وهما شركتان تعملان بقانون الاستثمار الداخلى ولديهما ميزة كبرى وهى الارتباط بقيام شركة الاسكندرية للبترول ( قطاع عام ) بتوفير المواد الخام دون أدنى عناء وبأسعار بها بعض التميز، وبالتالى تحقيق ارباح كبيرة على حساب خسائر لشركة الدولة. ويقول يوسف ان الشركة المصرية للتكرير( ERC ) وهو بذات الأساس التكنولوجي لشركة ميدور وهى تحت الإنشاء وبنظام الاستثمار فى المناطق الحرة المجدد بمعنى خضوعه للضرائب على الدخل وما كان لهذا المشروع الاكتمال الا بالتزام شركة القاهرة لتكرير البترول ( قطاع عام ) بتوفير المازوت للمشروع بالكامل بمعنى عدم تعرض المشروع لمخاطر تذبذب الأسعار العالمية للزيت الخام وهى من اهم العوامل المؤثرة فى قرار الاستثمار والاستمرار فى المشروع قبل المستثمر ومن ناحية أخرى فأن هذا الالتزام يؤثر كثيرا على التزامات الدولة تجاة توفير المازوت المغذى لمحطات الكهرباء خصوصا فى ظل الاعتماد الكامل على المازوت لإنتاج الكهرباء للقاهرة الكبرى ،،،هذا الالتزام يشكل عبء كبير على قطاع البترول فى الوقت الراهن وعند بداية تشغيل المشروع مع ملاحظة قدرات شبكات النقل المحدودة الموصلة لمحطات انتاج الكهرباء من تلك الشركة،... ويضيف يوسف ان روشتة العلاج المقترحة لإصلاح الخلل الاقتصادى لقطاع التكرير تتمثل فى اعادة دعوة المستثمرين الأجانب والعرب فى الاستثمار فى مجال صناعة التكرير بغرض إحلال معامل التكرير الحديثة بديلا لمعامل التكرير المصرية البسيطة والتى تحمل القطاع والدولة خسائر كبيرة يتحملها المواطن كاحد صور الدعم الغير مباشر ، مع مراعاة إلغاء الضرائب على الدخل لمعامل التكرير الحديثة من النوعية التحويلية لمشروعات المناطق الحرة واعادة النظر فى التشريعات البيئية المتشددة غير المنطقية لخضوعها لرغبات مجتمعية غير متخصصة والوقوف بقوة امام تعنت الموافقات المجتمعية المرتبطة بتعيينات إجبارية غير متخصصة. كما يجب اعادة النظر فى التعاقدات المبرمة بين شركات القطاع العام ( الاسكندرية للبترول / العامرية لتكرير البترول / القاهرة لتكرير البترول )الموردة لمواد التغذية للشركات الاستثمارية ( شركة أموك/ شركة انربك / شركة ايلاب / الشركة المصرية للتكرير ) بما يحقق مكاسب مشتركة لطرفي التعاقد ودون تحقيق الشركات الاستثمارية ارباح كبيرة على حساب خسائر لشركات القطاع العام . وعلية يتم تخصيص جزء من تلك الأرباح يتم توجيهة لإحلال وتجديد الوحدات الإنتاجية المتقادمة بشركات القطاع العام خصوصا المرافق وخطوط الأنابيب الداخلية وخطوط الصرف ، وبالتالى تساعد على استمرارية تشغيل الشركات الاستثمارية الجديدة نسبيا لفترات أطول. وان شركات النصر للبترول بالسويس والسويس لتصنيع البترول ومعمل تكرير طنطا والتى تحقق خسائر كبيرة ولا جدوى اقتصادية من استمرار تشغيلهم نظرا لضرورة تحديث تلك المعامل من بنية أساسية الى نمط تشغيل بتكنولوجيا حديثة ذات ربحية تتطلب استثمارات ضخمة دون عائد له مردود اقتصادى جيد او تشغيل عمالة كثيفة كأحد متطلبات المرحلة القادمة،،،الا ان المشاكل العمالية ستكون تأثيرها سلبى وخطير اذا اضطرت الدولة الى إيقاف التشغيل وهو الخيار الاقتصادى المناسب ،،والحل الأمثل هو تحويل تلك المعامل الى مستودعات تخزين وتدفيع للشبكة خطوط الأنابيب وبذات الأجور والمزايا النقدية وهذا الخيار سينفض كثيرا من فاتورة الخسائر اليومية التى تتحملها الدولة فى هذا الشأن . وينهى يوسف روشته علاج قطاع التكرير بان يتم العمل على وجه السرعة بتحويل وتجهيز رصيف او اكثر من ميناء الأدبية بالسويس الى أرصفة لاستقبال وتدفيع المنتجات البترولية لمستودعات المنتجات البترولية بالسويس التابعة لشركة النصر للبترول ومستودعات شركة الأنابيب بالسويس للتغلب على غرامات التأخير الرهيبة البالغة مئات الملايين من الدولارات سنويا التى تتحملها الدولة نتيجة زيادة الكميات المستوردة على موانئ السويس فى ظل عدم توافر أرصفة كافية ، ولمواجهة المواقف التى تتعرض لها الأرصفة للتوقف نتيجة اصطدام الناقلات بالأرصفة .
