أكد المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، على ضرورة مناقشة اقتصاديات تكرير البترول وتامين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية فى ضوء الموقف الراهن والمساعدات الخليجية. وأشار يوسف إلى أن تدور حاليا حلقات نقاشية متعددة داخل أروقة قطاع البترول بشأن تأمين الموقف بعيدا عن الأزمات السابقة للوقود والتى أثرت كثيرا على المشهد السياسى، مع ضرورة الإعلان بوضوح عن حقيقة الموقف البترولى المصرى لبناء استراتيجية تتفق مع حقيقة الموقف لتحقيق أنسب الأساليب لإدارة اقتصادية مع تأمين الاحتياجات فى آن واحد. وقال يوسف إننا نمتلك معامل تكرير بسيطة تكنولوجيا " النصر للبترول والقاهرة لتكرير البترول واسيوط لتكرير البترول " حيث تحقق خسائر تصل الى ما يوازى 5-7 دولار للبرميل الواحد، اذا ما قامت الدولة ببيع الخام لتلك المعامل بذات الأسعار التى تقوم بشرائها من الشريك الأجنبى فى مصر ثم قامت ببيع منتجاتها من الوقود بالأسعار العالمية، نتيجة لان معامل التكرير الحالية لا تحقق ربح لإنتاجها المازوت بكميات كبيرة فى ظل انحسار اسعارة بالمقارنة بالزيت الخام. وأشار يوسف إلى شركة السويس لتصنيع البترول والعامرية لتكرير البترول والإسكندرية للبترول وتلك المعامل تندرج تحت ما يسمى المعامل التحويلية والمعامل الثلاث تعانى من التقادم بشكل كبير ولذلك تكثر بها التطفئات لإجراء الصيانات وتعانى من تعاظم الفاقد وتحتاج إلى إعادة التحديث بالكامل من حيث البنية الأساسية فجميع مرافقها انتهى عمرها الافتراضى منذ زمن بعيد، وتحقق هى الأخرى خسائر بذات أسس المعامل البسيطة وإن كانت بنسب أقل بمعنى وصول الخسائر للبرميل المكرر بها إلى ما يوازى 3-5 دولار. وقال النائب السابق للهيئة العامة للبترول، إن شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول ( ميدور )وهى المعمل الوحيد بمصر الذى يضارع معامل التكرير العالمية وهو من نوعية التحويل العميق والوحيد الذى يحقق.ارباح كبيرة والوحيد الذى يطالب الدولة بشراء الخام بالسعر العالمى على يقوم ببيع إنتاجه بذات الأساس العالمى، وشركة أموك وهى شركة لإنتاج الزيوت الأساسية والشموع البترولية و، شركة انربك وهى متخصصة فى إنتاج بنزين السيارات بجودة عالية وهما شركتان تعملان بقانون الاستثمار ولكن لديهما ميزة كبرى وهى الارتباط بقيام الدولة بتوفير المواد الخام دون أدنى عناء وبأسعار بها بعض التميز. وأشار يوسف إلى الشركة المصرية للتكرير " تحت الإنشاء " وتعمل وبنظام الاستثمار فى المناطق الحرة المجدد بمعنى خضوعه للضرائب على الدخل وما كان لهذا المشروع الاكتمال إلا بالتزام الدولة بتوفير المازوت للمشروع بالكامل بمعنى عدم تعرض المشروع لمخاطر تذبذب الأسعار العالمية للزيت الخام وهى من أهم العوامل المؤثرة فى قرار الاستثمار والاستمرار فى المشروع قبل المستثمر ومن ناحية أخرى فأن هذا الالتزام يؤثر كثيرا على التزامات الدولة تجاة توفير المازوت المغذى لمحطات الكهرباء،والتى يشكل عبء كبير على قطاع البترول فى الوقت الراهن مع ملاحظة شبكات النقل المحدودة الموصلة للمحطات من تلك الشركة.
