أعلن المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية أن التحديات الكبيرة التى تواجهها هيئة البترول تستلزم تضافر كافة جهود الأجهزة المعنية بالدولة لمواجهة وتأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية ، مشيراً أن الفترة الماضية وعلى الرغم من الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد استطاعت هيئة البترول إدارة منظومة العمل البترولى بكافة مراحله من بحث واستكشاف وتنمية وإنتاج وتوزيع بالإضافة إلى تلبية احتياجات البلاد من الإنتاج المحلى أوباستكمال احتياجاته خاصة من البوتاجاز والسولار بالاستيراد من الخارج . جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لمناقشة واعتماد نتائج أعمالها عن العام المالى 2011/2012 برئاسة المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية وحضور وزراء المالية والكهرباء والتنمية المحلية والاستثمار والمهندس هانى ضاحى الرئيس التنفيذى لهيئة البترول. واستعرض المهندس هانى ضاحى الرئيس التنفيذى للهيئة الملامح الرئيسية لنتائج الأعمال موضحاً أن التسويق الجيد للمزايدة العالمية التى طرحتها الهيئة للبحث والاستكشاف عن الثروة البترولية فى 15 منطقة بخليج السويس والصحراء الشرقية والغربية وسيناء نتج عنها ورود 25 عرضاً من 17 شركة عالمية وجارى تقييم هذه العروض تمهيداً لابرام اتفاقيات مع الشركات الفائزة لبدء أعمال البحث والاستكشاف والتنمية ، مشيراً أن هذه المزايدة ترجمة لدور الهيئة فى جذب الاستثمارات الجديدة والعمل على زيادة إنتاج الثروة البترولية وتعظيم عائدات مصر الاقتصادية . وأضاف أن الاكتشافات الجديدة التى تحققت خلال العام ساهمت فى إضافة احتياطيات قدرها 156 مليون برميل من الزيت الخام والمتكثفات وحوالى 3ر1 تريليون قدم مكعب غاز وهو ما أدى إلى استعواض أكثر من 80% من إنتاج العام ، وبلغ إنتاج الزيت الخام والمتكثفات حوالى 677 ألف برميل يومياً بالإضافة إلى إنتاج 2ر2 تريليون قدم مكعب غاز يومياً ، وأضاف أنه تم حفر 58 بئراً استكشافياً جديداً تم وضع بعضها على الإنتاج مما أدى إلى تحقيق إنتاج إضافى سنوى يقدر بحوالى 30 مليون برميل من البترول ساهمت فى الحفاظ على متوسط معدلات الإنتاج اليومى . وأوضح أنه تم توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية السائلة والغازية والتى بلغت 71 مليون طن قيمتها بالأسعار العالمية حوالى 44 مليار دولار أى ما يعادل حوالى 264 مليار جنيه وتم بيعها فى السوق المحلى بحوالى 64 مليار جنيه فقط ، واستلزم توفيراحتياجات البلاد من المنتجات البترولية تكرير حوالى 6ر26 مليون طن (زيت ومتكثفات ) بمعامل التكرير المصرية واستكمال الاحتياجات من الاستيراد الخارجى خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين 95 أوكتين ، وقد بلغ الاستهلاك المحلى من السولار حوالى 7ر12 مليون طن و 4ر4 مليون طن من البوتاجاز و3ر5 مليون طن من البنزين و4ر8 مليون طن من المازوت بالإضافة إلى الاحتياجات الأخرى من وقود النفاثات والزيوت والشموع والأسفلت وخلافه . وأشار إلى أن دعم المنتجات البترولية بلغ فى العام المالى الماضى حوالى 114 مليار جنيه تمثل الفرق بين سعر بيع المواد البترولية بالسوق المحلى وسعر تكلفة الإنتاج وأن الهيئة تحملت بالتنسيق مع وزارة المالية هذه الأعباء المتزايدة كما أنها نجحت خلال العام الماضى فى توفير 15 مليار دولار ، بالإضافة إلى 5ر14 مليار جنيه من مواردها الذاتية لتغطية مشتريات الزيت الخام من حصص الشركاء وكذا لموردى السولار والبوتاجاز بخلاف ماتم سداده خلال النصف الثانى من عام 2011/2012 ، هذا بالإضافة إلى خفض الرصيد المستحق على الهيئة من القروض والتسهيلات البنكية .
