كد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية على ضرورة تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الحكومتين المصرية والألمانية، خاصة على الصعيدين الاقتصادى والتجارى بهدف ترجمة كافة مبادرات التعاون الى مشروعات ملموسة تخدم الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية . وشدد عيسى على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى للاقتصاد المصرى من خلال نقل الخبرة الصناعية الألمانية للصناعة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية الى مصر وزيادة معدلات نفاذ السلع المصرية للأسواق الألمانية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالدكتور أوليفر ليرش وزير الدولة لشئون الاقتصاد والنقل والعمل بولاية ساكسونيا ونائب وزير التنمية الاقتصادية الفيدرالي الالمانى والوفد المرافق له والذى يزور القاهرة حاليا لبحث مستقبل التعاون الاقتصادى بين مصر وألمانيا. وأكد الوزير على ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر وألمانيا والتى تصل الى 4 مليارات يورو، مشيرا الى ضرورة تحقيق المزيد من التعاون بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالتدريب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وصناعة السيارات والصناعات المغذية والطاقة والسياحة . وفى هذا الاطار، أشار عيسى الى أن هناك إتفاقا تم توقيعه مع وزير التنمية الاقتصادية الألمانى خلال شهر ديسمبر الماضى لتنفيذ مشروع مشترك فى مجال تدريب الكوادر البشرية فى المجالات الصناعية والمشروعات الاستثمارية لخلق الكوادر الفنية المدربة على أحدث تقنيات الادارة خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بقدراتها التنافسية وزيادة مساهمتها فى دفع عملية النمو الاقتصادى. وأضاف ان المباحثات تناولت أهمية انشاء مشروعات مصرية ألمانية فى مجال الطاقة المتجددة، خاصة فى مجال مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرا الى أن مصر لديها بنية تحتية جيدة لمثل هذه المشروعات خاصة فى منطقة البحر الأحمر، وذلك لاستخدامها فى صناعات الاسمنت والحديد والصلب والسيراميك والبتروكيماويات وغيرها وكذلك التعاون في مجالات ترشيد الطاقة بالمصانع واسترجاعها.
