أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ضرورة تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الحكومتين المصرية والألمانية، في المجالين الاقتصادي والتجاري، بهدف ترجمة كافة مبادرات التعاون إلى مشروعات ملموسة، تخدم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية. ودعا الوزير خلال لقاء مع وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والنقل والعمل بولاية «ساكسونيا» و«أوليفر ليرش» ونائب وزير التنمية الاقتصادية الفيدرالي الألماني والوفد المرافق له، والذي يزور القاهرة حاليا لبحث مستقبل التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا، إلي زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر وألمانيا، والتي تصل إلى 4 مليارات يورو، مشيرا إلى ضرورة تحقيق المزيد من التعاون بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالتدريب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصناعة السيارات والصناعات المغذية والطاقة والسياحة. وأشار عيسى إلى أن هناك اتفاقا تم توقيعه مع وزير التنمية الاقتصادية الألماني خلال شهر ديسمبر الماضي، لتنفيذ مشروع مشترك في مجال تدريب الكوادر البشرية، في المجالات الصناعية والمشروعات الاستثمارية لخلق الكوادر الفنية المدربة على أحدث تقنيات الإدارة، خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للارتقاء بقدراتها التنافسية وزيادة مساهمتها في دفع عملية النمو الاقتصادي. وأضاف الوزير أن المباحثات تناولت أهمية إنشاء مشروعات مصرية ألمانية في مجال الطاقة المتجددة، خاصة في مجال مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرا إلى أن مصر لديها بنية تحتية جيدة لمثل هذه المشروعات، خاصة في منطقة البحر الأحمر، وذلك لاستخدامها في صناعات الاسمنت والحديد والصلب والسيراميك والبتر وكيماويات وغيرها، وكذلك التعاون في مجالات ترشيد الطاقة بالمصانع واسترجاعها. وفيما يتعلق بجهود الحكومة لحل مشاكل المستثمرين الألمان في مصر، أوضح الوزير إنه تم عقد اجتماع وزاري برئاسة رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، وشملت مشكلة إحدى كبريات الشركات الألمانية العاملة في مجال سلاسل المحلات «الهايبر ماركت»، وتم الاتفاق على عرض أراضى بديلة لهذه الشركة، لإقامة مشروعاتها ومنحها كافة التسهيلات، مؤكدا أن الحكومة حريصة على حل كافة المشكلات والعوائق التي تعترض عملية الاستثمار في مختلف القطاعات. ومن جانبه أكد «أوليفر ليرش» حرص الحكومة الألمانية على تعزيز وزيادة العلاقات الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة الحالية، خاصة فيما يتعلق بقطاعات الطاقة والسياحة، مشيرا إلى أهمية عاملي الاستقرار السياسي والأمن لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر.
