ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الحكومة المصرية حاولت يوم الخميس طمأنة المراسلين الأجانب بأنه سيتم الإفراج عنهم بعد أن قدمت النيابة العامة اتهامات جنائية تتهم 20 صحفيا بقناة الجزيرة الفضائية بالتآمر مع جماعة الإخوان المسلمين. وأضافت الصحيفة الأمريكية، في تقريرها أن الحكومة المصرية قالت في بيان يوم الأربعاء الماضي أن اعتقال الصحفيين جاء بسبب نشرهم تقارير كاذبة عن الأحداث في مصر من أجل مساعدة جماعة الإخوان المسلمين لزعزعة الاستقرار والأمن القومي، موضحة أن المتهمين قد يواجهون سنوات في السجن إذا تم إدانتهم. من جانبه، قال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط في لجنة حماية الصحفيين، إن الاتهامات هي محاولة لتجريم العمل الصحفي المشروع. وأعرب المراسلون الأجانب في مصر عن مخاوفهم من أن نشر أو بث مقابلة مع ممثل من جماعة الإخوان قد يحاكم عليها صاحبها باعتبارها جريمة، وعرض أخبار كاذبة، وتقويض الأمن القومي أو الترويج لأفكار جماعة "إرهابية"، كما تزعم السلطات المصرية. وأشارت الصحيفة إلى البيان الصادر من الهيئة العامة للاستعلامات المصرية حيث رحبت بتغطية المراسلين الأجانب للأحداث في مصر، متقبلة "النقد البناء" للحكومة، وفقا لالتزاماتها تجاه الديمقراطية وحرية التعبير والشفافية. وفي إشارة إلى مخاوف الصحفيين حول تخوفهم من إجراء مقابلات مع أعضاء من جماعة الإخوان، قال البيان إن "مجرد المقابلات" بدون "تهم الجنائية" ليس جريمة بموجب القانون المصري. وأوضحت الصحيفة أن قضية قناة الجزيرة أثارت مخاوف المراسلين الأجانب في مصر بعد اعتقال الصحفيين - محمد فهمي، وهو مصري كندي الذي عمل سابقا لشبكة سي إن إن، وبيتر غرسته، وهو أسترالي عمل سابقا لهيئة الإذاعة البريطانية.
