كشف الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني ورئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية، أن مملكة البحرين بصدد تنفيذ مشاريع ممولة من برنامج التنمية الخليجي بلغت قيمتها 4.434 مليار دولار، ضمن الخطة المرحلية لما اصطلح عليه مجازا ب"مارشال خليجي" لترقية البنية الاقتصادية والاجتماعية والإسكانية في البحرين. وكانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أعلنت في مارس من عام 2011، برنامجا ضخما للتنمية الخليجية ب20 مليار دولار، موجهة إلى كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان، في إطار مشروع تنموي خليجي في أعقاب الاحتجاجات التي شهدها البلدان. وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء في أول تقرير إخباري عن مشاريع الدعم الخليجي صدر أول أمس بصور التعاون والتكامل المختلفة في ما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي يجسدها جليا برنامج التنمية الخليجي لتمويل المشاريع التنموية في مملكة البحرين، من خلال تخصيصه 10 مليارات دولار، موزعة بالتساوي بين أربع دول خليجية، وهي السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، وذلك على مدى 10 سنوات بواقع مليار دولار كل عام. ونقل موقع "العربية. نت" عن الشيخ خالد قوه :"إن إسهامات الدول الخليجية الشقيقة التي تمول البرنامج تعزز في المقام الأول الأبعاد الإستراتيجية والاجتماعية والاقتصادية التي تربط ما بين دول المجلس، كما تعمل على رفد وتنمية الاقتصاد الوطني من جهة، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاعين العام والخاص من جهة أخرى، عبر المشاريع التنموية المختلفة التي شرعت الوزارات المعنية في الإعلان عن طرح مناقصاتها وإرسائها أخيرا على شركات المقاولة التي ستعهد إليها مهام التنفيذ تحت إشراف الوزارات المختصة". وأضاف الشيخ خالد "ملف برنامج التنمية الخليجي يحظى بأولوية قصوى ويتصدر اجتماعات اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية التي تتابع أولا بأول كافة التفاصيل وتطورات الإنجاز على صعيد المشروعات الممولة من هذا البرنامج". وبحسب التقرير البحريني فإن القطاع الإسكاني يحتل مرتبة الصدارة من حيث المخصصات المالية للمرحلة الأولى من البرنامج، نظرا لما يشهده قطاع الإسكان من طلب متزايد عاما بعد عام كنتيجة طبيعية موازية لحجم إقبال المواطنين على الخدمات الإسكانية التي توفرها حكومة مملكة البحرين، لذا فقد جرى تخصيص ما نسبته 49 في المائة، أي ما يوازي 2.185 مليار دولار من إجمالي تمويل البرنامج في مرحلته الأولى والبالغ 4.434 مليار دولار لصالح المشروعات الإسكانية. وقال الشيخ خالد آل خليفة إنه جرى توجيه وزارة الإسكان بتنفيذ 2548 وحدة سكنية خلال عام 2015، و1443 وحدة سكنية خلال عام 2016، و5241 وحدة سكنية خلال عام 2017، أي ما مجموعه 9232 وحدة سكنية ممولة جميعها من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أبوظبي للتنمية، موزعة على مختلف المناطق في مملكة البحرين، بينما توزع النسبة المتبقية من التمويلات الممنوحة للبحرين والبالغة 51 في المائة ضمن المرحلة الأولى من برنامج التنمية الخليجي والبالغة 2.249 مليار دولار، على مشاريع تنموية أخرى في قطاعات الكهرباء والماء. ومن خلال برنامج التنمية الخليجي سيجري تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء بجهد 400 كيلوفولت، ومشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 كيلوفولت، ومشروع تطوير شبكات نقل المياه، إضافة إلى مشاريع الطرق والصرف الصحي، ويندرج من بينها إنشاء الطريق المؤدي للمدينة الشمالية، وتطوير شوارع في مختلف محافظات البحرين، ومشاريع للصرف الصحي.
