وقعت حكومة مملكة البحرين و?صندوق أبوظبي للتنمية? علي مذكرة تفاهم، تقوم بموجبها دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم منحة قيمتها 2.5 مليار دولار لدعم مشاريع التنمية في مملكة البحرين علي مدي 10 سنوات بواقع 250 مليون دولار سنويا، حيث عهدت حكومة دولة الإمارات إلي الصندوق بإدارة المنحة ومتابعة تنفيذها طبقا للشروط المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. وقع المذكرة عن الجانب البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وعن صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق بالإنابة، وذلك بحضور محمد سلطان السويدي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدي المملكة. وتأتي المنحة في إطار برنامج التنمية الخليجي الذي سبق أن أقره قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والذي يتضمن تخصيص 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع التنمية في مملكة البحرين علي مدي 10 سنوات، وسوف توجه لتمويل تنفيذ مشاريع تنموية متعددة في قطاعات الإسكان والكهرباء والماء والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلي أعمال تطوير مطار البحرين الدولي. العمل الخليجي المشترك وأشار الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إلي أن برنامج التنمية الخليجي يمثل تجسيداً عملياً للخطوات المتقدمة التي قطعها العمل الخليجي المشترك في المجال الاقتصادي والأواصر الوثيقة بين دول وشعوب الأسرة الخليجية. وأوضح أن قوائم المشاريع التي سيتم تمويلها سنوياً من خلال المنحة سيتم تحديدها بشكل تفصيلي بالاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية طبقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. ونوه الوزير بالدور الحيوي الذي ستقوم به هذه المشاريع كإضافة إيجابية جديدة للاقتصاد الوطني ولمجمل العمل التنموي في المملكة في إطار الرعاية السامية التي تحظي بها القطاعات المالية والاقتصادية من القيادة الحكيمة ممثلة في صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البلاد المفدي، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلي.