أكد خبراء سياسيون أن العلاقات الثنائية بين مصر وقطر على المحك في الوقت الحالي وخاصة بعد أن أصدرت الدوحة بيان يوم الجمعة، انتقدت فيه الحكومة المصرية المؤقتة لإعلانها الإخوان المسلمين جماعة "إرهابية". وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، أن العلاقات بين مصر وقطر المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين تدهورت منذ إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي. وردا على ذلك البيان، استدعت وزارة الخارجية المصرية السفير القطري في القاهرة أمس السبت للتعبير عن رفض البيان بوصفه تدخلا في الشئون الداخلية المصرية. من جانبه، قال محمد السعيد إدريس، رئيس قسم الدراسات العربية والإقليمية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ل"شينخوا"، إن مصر دائما كانت حريصة للحفاظ على العلاقات مع قطر ولكن الدوحة اختارت مؤخرا التحيز لجماعة الإخوان على حساب العلاقات مع القاهرة. وأضاف إدريس أن مصر تأمل دائما أن تحترم قطر علاقاتهما الثنائية كدولة عربية شقيقة وعدم التدخل في شئونها الداخلية. وأكد إدريس أن البيان القطري الأخير قد يحبط جهود الوساطة من قبل بعض دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية ودولة الكويت لإنهاء التوتر بين مصر وقطر، مطالبا الدولة الغنية بالنفط بإعادة النظر في سياستها الخارجية مع القاهرة. ونوه إدريس إلى أن هذا البيان يعكس إصرار قطر على انحيازها للإخوان بغض النظر عن علاقتها مع القيادة المصرية. وفي نفس السياق، قال السيد أمين شلبي، السكرتير التنفيذي للمجلس المصري للشئون الخارجية، إنه من المتوقع أن تضع الانتقادات القطرية العلاقات مع مصر على المحك وتحفظ التوتر في العلاقات بينهما. ورأى شلبي أن مستقبل العلاقات بين مصر وقطر يعتمد على الحكام القطريين وقبولهم للتطور الجديد في مصر. على النقيض، رأى عمر الحسن، رئيس مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية ومقره لندن، أنه لا يزال هناك فرصة لإصلاح العلاقات بين مصر وقطر، مضيفا أنه في مصلحة قطر الحفاظ على سياسة موحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى فيما يتعلق بالقضية المصرية، موضحا أن أربعة من الست دول يؤيدون القيادة المصرية الحالية. وأضاف أنه إذا بدأت قطر في تطبيع العلاقات مع مصر ووضعت حدا للحملات الإعلامية ضد الحكومة المصرية، فإنه يمكن أن يمثل ذلك بداية لإنهاء العلاقات المتوترة. وأشار الحسن إلى أن استقرار مصر ينعكس على استقرار المنطقة برمتها لذلك، فإن معظم دول الخليج تسعى للتغلب على الفوضى الجارية في مصر كجزء من الاستقرار والأمن الإقليمي.