شكاوى المواطنين لم تتوقف عند نقص المياه بل على الفاتورة أيضاً وضعف الصيانة. المواطنون: الفاتورة عبء والخط الساخن خارج الخدمة ولا يوجد مياه نظيفة. الحكومة: لا زيادة في الأسعار ونطالب بترشيد الاستهلاك. علي الرغم من أن الله حبا مصر بنهر النيل العظيم ، الذي يفيض على أهلها بالمياه العذبة بلا حدود ، تلك النعمة التي يحسدنا عليها جيراننا من الدول والأشقاء ، إلا أن السواد الأعظم من المصريين يعاني أشد المعاناة من قلة مياه الشرب ، وتختلف هذه المعاناة من مواطن إلي آخر فمنهم من يعاني من الحصول علي كوب ماء نظيف ، ومنهم من لا يجد هذا الكوب أصلاً والأخر لا يستطيع دفع ثمن كوب المياه لارتفاع أسعار الفاتورة. وعلى الرغم من هذه المعاناة التي تؤرق المواطنين تأتي الطامة الكبرى وهي ارتفاع أسعار فاتورة المياه ، وليس هذا الأمر فحسب بل انها لا تأت منتظمة بل يتم تجميعها لتكون المعاناة معانتين. من جهتها قامت شبكة الإعلام العربية "محيط" بتسليط الضوء علي معاناة المواطن المصري في الحصول علي كوب ماء يروي ظمأه ، وفاتورة عادلة لا تقسم ظهره . الفاتورة المجمعة يقول فؤاد علي -موظف من حلوان- انتظم في دفع الفاتورة حتى نهاية العام الماضي وعندما تأخر القارئ والمحصل توجهت إلي الشركة لسداد الفاتورة ، فأخبروني بان المحصل سوف يمر للتحصيل وبعد مرور أكثر من سبعة أشهر ، فوجئت بالمحصل يطالبني بمبلغ 1500 جنيه دفعة واحدة . وتابع ، فضلاً عن أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها ، إلا إنني لا أستطيع سداد المبلغ دفعة واحدة ، لأنني أقوم بتوزيع المرتب أول كل شهر وليس من العدل أن أتحمل نتيجة إهمال موظف التحصيل . الخط الساخن خار ج الخدمة وتؤكد عواطف رمضان -من سكان دار السلام- نسكن في شارع غير مرصوف وأسبوعياً تتعرض مواسير المياه للكسر وتُغرق الشارع ، وعندما نقوم بالاتصال بالخط الساخن ، لا يجيب أحد "فلا حياة لمن تنادي" ، مضيفة في أغلب الأحيان يغرق الشارع بالمياه ولا نجد نقطة ماء واحدة في المنازل. وعللت الأستاذة مي صفوت –محامية- بأن الخطوط قديمة جداً ، ولا يتم إجراء أي نوع من الصيانة لها ، كل هذا في ظل ارتفاع تكلفة الفاتورة التي تجاوزت الحدود فضلاً عن الأوضاع الاقتصادية السيئة للمواطن المصري وتساءلت مستنكرة إذا لم يكن نهر النيل يمر في قلب وشرايين مصر لكانت أرقام الفواتير صعدت للسماء . وأوضح أحمد عبد الحميد -من المرج الجديدة- نعاني أشد المعاناة من جراء انقطاع المياه المتكرر ، وعندما تأتي المياه لا تستمر أكثر من ثلاثة ساعات ، وقد تقدمنا بالعديد من الشكاوي و"المسئولين ودن من طين وودن من عجين" – بحسب تعبيره- مضيفاً قمنا بشراء ماتور رفع لأن ضغط المياه ضعيف ، ولكن في أغلب الأحيان لا نستطع الحصول علي احتياجاتنا بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر. وأضاف جميعنا ملتزمون بدفع فاتورة المياه علي الرغم من ارتفاعها غير المبرر ولكن مسئولو شركة المياه لا يعبئون بمعاناة المواطن. شبكات متهالكةوأشار محمود علي -مدرس- إلى أن شبكات المياه والصرف الصحي متهالكة ، وفي أغلب الأحيان تختلط مياه الصرف بمياه الشرب بسب الإهمال في عملية الصيانة الدورية ،مضيفاً أن جاراً له وجد مياه الشرب وقد تغير لونها ورائحتها فقام بالاتصال بمسئولي الشركة ، ولما تأخروا عليه قام بالحفر ووجد أن ماسورة المياه الخاصة بمنزله قد أكلها الصدأ ، كما أن الماسورة التي تغذي المنزل تختلط بها مياه لا يعلم مصدرها إن كانت مياه جوفية أو مياه صرف. أما هاني سليمان فقال " ما يهم مسئولو المياه في المقام الأول هو تحصيل الفواتير فقط ولا يهمهم إذا كانت أسعار الخدمة مناسبة مع دخل المستهلك من عدمه ، متابعاً أن المستهلك المصري لا يكاد يستيقظ يومياً إلا علي فواتير مياه ، أو كهرباء أو غيرها من الخدمات التي يدفع فيها أرقام فلكية لا تتناسب مع دخله. وأضاف زيادة أسعار الكهرباء تؤدي بشكل غير مباشر إلى زيادة أسعار مياه الشرب خاصة وأن المواتير الكهربائية المستخدمة لرفع المياه ، سواء في المنازل أو المحطات هي العامل الأساسي الذي لا يمكن الاستغناء عنها ،ومن هذا المنطلق يعتبر المسئولون استخدام مواتير الرفع للمياه نوع من الرفاهية ، ولكن الحقيقة التي لا يعلمها هؤلاء أن ضغط المياه يتوقف عند الدور الأول. ترشيد الاستهلاك من جانبه قال العميد محيي الصيرفي -المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب- أن هناك عدداً من مشروعات محطات المياه جارٍ تنفيذها في مختلف المحافظات ، ومن المقرر أن تدخل تلك المحطات الخدمة قريباً، وستعمل على زيادة إنتاج كمية المياه في المحافظات ، كما ستعمل أيضا على القضاء على كافة مشكلات انقطاع المياه وخاصة في المناطق النائية. وأكد الصيرفي ، على عدم وجود مشكلة في المياه أو فى كميتها ، ولكن المشكلة تتركز في عدم ترشيد استهلاك المياه، لافتاً إلى أن المواطنين يستخدمون المياه فى غير الأغراض المخصصة لها ، مثل رش الشوارع وغسيل السيارات وهذا يمثل إهداراً كبيراً للمياه. لا زيادة في الأسعار ونفى المتحدث الرسمى للشركة القابضة للمياه، وجود أي زيادة في أسعار المياه على المواطنين والمنازل، فأقصى تعريفة للمنازل 50 قرشاً، رغم أن سعر متر المياه يكلف الشركة 125 قرشاً، وفي بعض محافظات القاهرة قد يصل سعر المتر إلى 160 قرشاً مثل محافظة دمياط ، و2 جنيه لبعض المناطق البعيدة ، و4 جنيهات لسفاجا وبعض المناطق التي تستمد المياه من محافظات قنا وغيرها ، نتيجة لزيادة عدد الروافع، فضلاً عن أن هناك بعض الروافع تعمل بالسولار وليست بالكهرباء وهو ما يضاعف التكلفة. وأشار إلى أنه تم زيادة أسعار المياه على المصانع والشركات والمحال التجارية ، بحيث تغطي الزيادة سعر التكلفة فقط وليس لجلب مكاسب للشركة لحكومة تعتمد أسعار المياه بزيادة قرشين كل شهرين لحين إعداد التعريفة الجديدة.
