عبر المواطنون عن غضبهم من زيادة أسعار فواتيرالغاز الطبيعى بالمنازل، حيث شهدت فواتير الغاز زيادة فى شهرى فبراير ومارس الماضى ، فى الوقت التى نفت فيه الحكومة أى زيادة فى أسعار الغاز للمنازل ، حيث نفت شركة بتروتريد المسئولة عن تحصيل فواتير الغاز المنزلى حدوث زيادة فى أسعار الفواتير، مؤكدة أن أى زيادة فى الأسعار مسئولية الشركة القابضة للغازات وأن آخر زيادة فى أسعار الغاز المنزلى كانت فى شهر أغسطس الماضى، وزادت الشرائح وفقا للاستهلاك فكان الاستهلااك من 1 30 مترا الأولى ب10 قروش30 60 مترا 20 قرشا وأزيد من 60 مترا كان ب30 قرشا لكن مع الزيادة الأخيرة اختلف حساب الشرائح وفقا للتعريفة الجديدة فظل الاستهلاك من 1 3 أمتار ب10 قروش كما هو ومن 30 مترا فيما فوق اصبح حساب المتر 50 قرشا . فى حين أكد المستهلكون زيادة فى فواتير الغاز مع تغير شكل الفاتورة وعدم تحديد كمية الاستهلاك والسعر أمامها، كما كانت الفاتورة فى السابق تشمل عدة خانات مدون بها جنيهات ايجار عداد ورسوم صيانة تحت مسمى تسويات مدينة وهى رسوم اجبارية تسدد حتى لو استهلاك الغاز صفر، إلى جانب تحصيل 3،6 قرش دمغة استهلاك عن كل متر غاز بالإضافة إلى 40 قرشا دمغة ايصال إلى جانب كم الاستهلاك والقيمة الاجمالية. حيث قالت "منى محمد"،ربة منزل، بمنطقة الدقى، أن فاتورة شهر مارس كانت كبيرة ووصلت إلى حد 30جنيه بعد أن كان الاستهلاك الشهرى لا يتخطى ال8 جنيهات ، مشيرة إلى أن معدل أستهلاكها الشهرى لم يزيد عن أستخدام البوتوجاز والسخان بالغاز ، أنها عندما استفسرت من المحصل عن سر الزيادة أخبرها أن الفاتورة تضاعفت 6 مرات وفى زيادة. كما عبرت "هالة أحمد" ، من منطقة الجيزة، عن دهشتها لزيادة الأسعار بصفة عامة وفواتير الكهرباء والمياة والغاز ، مؤكدة أن فاتورة الغاز زادت منذ شهر فبراير بمعدل ملحوظ عن قيمتها المعتادة ما بين 10 :11جنيه إلى 18 جنيها، وأنها عندما أستفسرت من المحصل عن سبب الزيادة فأخبرها أنها سوف تشهد زيادة تصل إلى 50%، مؤكدة أنها لم تستخدم سوى البوتوجاز بالغاز أما السخان فهو بالكهرباء. ومن جانبه أشار "حمدى محمد"،موظف، من منطقة الجيزة، إلى أنه دفع الشهر الماضى 20 جنيه لفاتورة الغاز ، بنسبة زيادة تصل إلى 12 جنيه بالمقارنة بالشهر الماضى الذى دفع فيه ثمانية جنيهات . مؤكدا أن معدل الاستهلاك واحد ولم يزيد، وأن الحكومة رفعت من أسعار كافة الخدمات والسلع الاستهلاكية للمواطنين وكافة الفواتير من الغاز والمياة والكهرباء لأنها ليس لديها أدارة للوضع الاقتصادى الراهن مما تزيد الأزمة. فى منطقة شبرا الخيمة أكد "محسن محمد"، أحد المواطنين بأن فاتورة الغاز لم تشهد زيادة كبيرة لأنهم يدفعوا قسط شهرى للشركة تقوم بتحصيله مع الفاتورة، فيصل إلى 48 جنيه، 8 جنيه معدل الاستهلاك وال40 جنيها للقسط الشهرى رسوم إيجار العداد ، مؤكد أن فواتير الغاز شهدت زيادة فى بعض المناطق مع أرتفاع البوتوجاز وكافة احتياجات المواطنين، وأن الأسعار فى زيادة مستمرة مع صمت النظام. ومن جانبه قال " فتحى مصطفى"، من منطقة العجوزة، إن هناك زيادة فى رسوم الغاز منذ شهر فبراير ، وأنه على الحكومة الإسراع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لمواجهة تسرب الدعم فى البوتاجاز، مؤكدا أن توصيل الغاز الطبيعى هو الخيار الأفضل للحكومة وللمواطنين، لإنه أرخص سعراً وأفضل أنابيب البوتاجاز. من جانبه قال"د. تامر أبو بكر "، خبير الطاقة بإتحاد الصناعات، أن أرتفاع أسعار فواتير الغاز تتم فى أطار منظومة متكاملة لأرتفاع الأسعار تدريجيا التى تشهده مصر هذه الأيام، مؤكدا أن أرتفاع أسعار البوتاجاز إلى 8 جنيهات ، مع جعل المتر المكب من الغاز فى المنازل 75 قرشا لا يحقق العدالة للمواطنين ، لأنه على الحكومة تحقيق العدالة بين الغنى والفقير ووصول الدعم إلى مستحقيه. وأضاف أن إذا تم رفع سعر المتر المعكب من الغاز إلى جنيه ونصف لن يؤثر على الأهالى وهذا إعطاء الدولة حقها، دون رفعالدعم عن الفقراء ،مؤكدا أننا نحتاج إلى إعادة توزيع أليات الدعم لأنها خطأ ف20 % فقد من الدعم يصل إلى مستحقيه والباقى يتم المتاجره به فى السوق السوداء. وفيما يتعلق بفاتورة الاستهلاك فأكد أنه من حق المستهلك معرفة تفاصيل استهلاكه لأى فاتورة نظير تقديم خدمة سواء كهرباء او مياه او اتصالات او غاز ، مؤكدا وجود بع الشركات التى تقدم الخدمة تحاول تحقيق أعلى الأرباح بأسهل وسيلة وهى رفع الأسعار على المستهلكين.
