تعجبت كثيرا من الفواتير الجديدة لاستهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل ،حيث قامت شركة الخدمات التجارية البترولية بدمج بنود الفاتورة الخاصة بمصاريف التحصيل والمتابعة الدورية للاجهزة وقيمة الاستهلاك في بند واحد هو قيمة الاستهلاك وبالتالي رفعت الشركة من الفاتورة دليل اسعار الشرائح التي كانت حتي 30م3 10 قروش للمتر وما يزيد حتي 60م3 20 قرشا وما يزيد علي ذلك 30 قرشا للمتر المكعب ،يضاف عليها 3.6 قرش تمغة استهلاك لكل ،متر بالاضافة الي 40 قرشا تمغة ايصال. الاغرب ان الشركة وضعت في الفاتورة بندين اختياريين ،فمن يريد الاعفاء من سداد قيمة مصاريف التحصيل وهي 1.75 جنيه شهريا والسداد بمعرفته عليه التقدم باقرار يوضح فيه رقم الحساب للسداد بصفة منتظمة بالمنطقة المختصة. اما البند الثاني فهو اغرب من الخيال، فالشركة تطالب اصحاب الشقق المغلقة الراغبين في الاعفاء من الصيانة الخاصة بالمتابعة الدورية للاجهزة وهي جنيه واحد شهريا التقدم بطلب بذلك مع الاقرار بتحمل صاحب الطلب مسئوليته عن اية اضرار قد تحدث نتيجة توقف اعمال الصيانة الدورية. أسأل السيد رئيس الشركة: كم مرتب السيد المحصل لتفرض الشركة علي كل فاتورة 1.75 جنيه كمصاريف تحصيل؟ الامر الاخطر كيف تباشر الشركة الصيانة الخاصة بالمتابعة الدورية في الشقق المغلقة التي تريد من اصحابها الراغبين في الاعفاء من الصيانة تحمل مسئولية الاضرار؟ هل لدي الشركة اجهزة نافذة للجدران لمتابعة الصيانة في الشقق وهي مغلقة؟!! أتمني من رئيس الشركة ان يكون قد اطلع علي حكم محكمة القضاء الاداري بالغاء قرار فرض رسوم علي فواتير التليفونات المحمولة وعدم تحصيلها كتمغة الا في حدود المبلغ المحدد سنويا .. وطالبت الدولة بان يكون لها دور في الرقابة وبحظر اي استغلال للمواطن او فرض تحصيل رسوم عليه دون سند قانوني. الشفافية إذن مطلوبة.. وبالتالي يجب العودة الي الفاتورة السابقة، فهي توضح الحقائق، خاصة ان قيمة الاستهلاك في الفواتير الجديدة مرتفعة جدا ،لانها تشمل خدمات غير الاستهلاك.
