حالة من الغليان والغضب تسود الشارع الأسيوطي بسبب عمليات التحصيل العشوائية التي تقوم بها شركات المياه والكهرباء والغاز الطبيعي تحت مسميات وهمية لا يعلم عنها المواطن شيئا سوي أنه مجبر علي السداد والا سيواجة قطع الخدمة عن منزلة علي الفور دون رحمة حيث لم تكتف تلك الشركات بالارتفاع الجنوني والمبالغ فيه في أسعار فواتير المياه والكهرباء والضيف الجديد علي المنازل الغاز الطبيعي وقررت زيادة معاناة الأهالي من خلال تحصيل مبالغ ضخمة قد تصل إلي ملايين الجنيهات تحت مسميات ليس لها اساس من الصحة ولا يعلم عنها الكثيرون شيئا وليس لها تفسير في الفاتورة سوي أنها وسيلة ليس أكثر لجمع الأموال التي لا يعلم الجميع أين تستقر خاصة أنها بعيدة تماما عن قيمة الاستهلاك او عمليات الصيانة التي وضع لها بند ايضا والسؤال الغريب الذي بات يحير اهالي اسيوط هو إلي أين تذهب هذه الأموال الطائلة ولماذا يتم تحصيلها وإلي اي مدي ستستمر تلك الشركات في تحصيل هذه المبالغ الوهمية؟
في البداية أكد مجدي فرج عبدالعال مهندس ان فواتير المياه ازدادت بشكل رهيب وغريب للغاية ولا توجد ضوابط حقيقية لعمليات التقدير حيث انني اتفاجأ بالمحصل يطرق الباب ويقدم لي فاتورة المياه دون مرور قارئ للعداد وحين استسفرت اكدوا ان هناك عجز شديد في قراء العدادات ولا يوجد احد لنا اتساءل هل التكنولوجيا تقدم بالشركة لدرجة معرفة قيمة الاستهلاك الخاص بي دون اللجوء إلي عداد المياه الذي يقدر القيمة الحقيقية وأنا لا اعتقد ذلك تماما وبناء علي ذلك فإن عمليات التقدير تتم بصفة عشوائية وتتبع الأهواء الشخصية والمجاملات من قبل العاملين بالشركة وسؤالي الوحيد كيف يتم تقدير كمية الاستهلاك!!
ويقول الحاج جمل عباس حبشي ان الأمر أصبح لا يطاق حيث ان شركة المياه تحصل مبالغ اضافية تفوق امكانات الأسر الفقيرة حيث تقوم بتحصيل الفاتورة التي ارتفعت ارتفاعا جنونيا دون تفسير لسعر متر المياه او قيمة الاستهلاك الحقيقي حيث ان الفاتورة قفزت من6 جنيهات بالشهر إلي100 جنيه وأكثر من ذلك بمراحل ورغم ذلك لا نمتلك حق الاعتراض لأن المبلغ المحصل يندرج تحت بند قيمة الاستهلاك الوهمي الذي لا نعلم عنه شيئا ولكن الغريب في الأمر البند الغير مبرر الذي يحصل علي اثره مبالغ طائلة وهو بند اخري ماذا تعني كلمة أخري هل هي قيمة أخري للاستهلاك وبناء علي ذلك يتم محاسبة الفرد علي قيمة مضاعفة للاستهلاك ام هي بند موضوع لجمع الأموال فقط من الأهالي دون تفسير هذا البند الغريب الذي يثير الريبة والشك داخل نفوس الجميع خاصة ان كل فاتورة ويحصل عليها تحت بند أخري من5 إلي8 جنيهات بصفة دورية مع كل فاتورة.
ويضيف خالد أحمد حسين, موظف ان الأمر لم يتوقف في شركة المياه عند هذا الحد بل قام مسئولو الشركة بوضع بند آخر لجمع الأموال تحت مسمي لا أعلم مدي صحته وهو بند تسويات حيث يتم تحصيل مبلغ من(3:5) جنيهات في كل فاتورة تحت هذا البند الذي لا أجد تفسيرا منطقي له خاصة انني منتظم في سداد الفاتورة بصفة دورية ولم يتبق علي فاتورة سابقة ولذلك اتساءل هل هذه التسويات تتم علي مبالغ مستحقة علي دون وجه حق أم هي طريقة للتحصيل فقط من المواطنين دون ابداء اي أسباب.
ويؤكد فتحي محمد عثمان موظف أن فواتير الكهرباء أصبحت تتبع الأهواء الشخصية للعاملين بالتحصيل والقراءات حيث باتت تمثل شبحا يطارد المواطنين وأصابت بعضهم بحالة هستيرية خاصة أن قيمة الاستهلاك قفزت بشكل مبالغ فيه لا يتناسب مع قيمة الاستهلاك الحقيقي والأكثر من ذلك حالة التراخي التي عليها قراء العدادات من خلال عدم قراءة العدادات وتركها لعدة أشهر حتي تتراكم القيمة ويضيع حق المواطن في الحصول علي خصومات الشريحة المحددة والغريب في الأمر أن المواطن الذي يتمكن من الذهاب إلي مقر الشركة محدثا ضجيجا كبيرا يتمكن من تخفيض فاتورة الكهرباء الخاصة به إلي النصف تقريبا دون ضوابط أو روابط محددة.
ويوضح عصام محمد كمال مدرس أن مسئولي شركة الكهرباء لم يكتفوا بالتقديرات الجزافية التي توضع في الفواتير ولكن بادروا بزيادة معاناة الأهالي من خلال تحصيل رسوم أما ثالث الثلاثة وهو الخدمة الجديدة التي سعد بها أهالي أسيوط ظنا منهم انتهاء معاناتهم في الحصول علي أسطوانة البوتاجاز إذا بالشركة تضع المواطن في مأزق التحصيلات الوهمية حيث تصر الشركة علي تحصيل مبلغ مالي يقدر بخمسة جنيهات في كل فاتورة تحت بند تجميل المدينة وهو الذي لا نجد له تفسيرا أو تبريرا
وفي تعقيب للسيد نبيل العزبي محافظ أسيوط أكد أن هناك بالفعل تقديرات جزافية من قبل شركة المياه بسبب عدم وجود قراء للعدادات ويدفع المواطن البسيط محدود الدخل الضريبة الباهظة نتيجة لبعض الخطاء الإدارية التي يتسبب بها بعض الأشخاص أما بشان بعض البنود فهناك بعض الموافقات من قبل المجلس الشعبي المحلي من خلال التنسيق من بعض تلك الشركات أما عمليات التطوير والتجميل التي تتم حاليا فهي من خلال الجهود الذاتية لأبناء المحافظة من كبار رجال الأعمال اللذين شاهدوا التغيير والطفرة التي حدثت علي أرض المحافظة وبادروا بالتبرع لصالح صندوق التطوير بالمحافظة من خلال المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
