شهد المجلس المحلي لمحافظة الغربية جلسة ساخنة حول مياه الشرب غير المطابقة لمعايير وزارة الصحة علي مستوي قري ومدن المحافظة, والتي انعكست علي المواطنين, مما ضاعف من معاناتهم. وقال الأعضاء إن الشركة لم تراع محدودي الدخل الأمر الذي أشعل المناقشات داخل المجلس المحلي في الجلسة التي عقدت برئاسة اللواء محمد عبد الرحمن نجا, رئيس المجلس وبحضور السيد عبد الحميد الشناوي محافظ الغربية واللواء مصطفي برعي مساعد مدير أمن الغربية لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من7 أعضاء بالمجلس بينهم عضوان يعملان بشركة مياه الشرب بالغربية حول ارتفاع قيمة فواتير مياه الشرب بطريقة عشوائية, والتلاعب فيما يسمي الحد الأدني ومتوسط الاستهلاك من أجل جباية ملايين الجنيهات لخزانة الشركة شهريا بالإضافة إلي رفع قيمة التركيبات والتعاقدات الجديدة, وكذلك تأخر معظم المشروعات التي تقوم بتنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي علي أرض المحافظة, وإصرار الهيئة علي عدم الإعلان عن البرامج التنفيذية لهذه المشروعات وعدم الافصاح عن أسباب التأخير خاصة أن فاتورة استهلاك المياه بها العديد من الألغاز التي تحتاج إلي تفسير منها ماتحصله الشركة من المواطنين تحت بند صرف صحي بنسبة من30 50% للمنزلي و60% للتجاري, رغم عدم وجود خدمة الصرف الصحي بالعديد من المناطق العشوائية والقري علي مستوي المحافظة وتحصيل مبلغ جنيه تحت بند صيانة رغم عدم قيام الشركة بصيانة عداد مياه واحد من إجمالي800 ألف عداد هي جملة أعداد المشتركين, مما يدر علي الشركة ربحا قيمته800 ألف جنيه دون وجه حق, بالإضافة إلي تحصيل رسم آخر تحت بنود أخري بمتوسط4 جنيهات عن كل عداد بإجمالي3 ملايين و200 ألف جنيه, ليصبح إجمالي ماتحصله الشركة من المواطنين دون وجه حق كل شهرين4 ملايين جنيه ولم تقتصر الشركة علي هذا الحد في استغلال المواطنين حسبما تقول زينب العزب وإنما تقوم بتحصيل قيمة استهلاك عن كل وحدة سكنية مغلقة بمتوسط40 جنيها بالإضافة إلي أنها تلزم الفلاحين بعمل عدادات مياه لحظائر المواشي بسعر المتر1,5 جنيه( تجاري) وتستنكر هذا الفعل قائلة: هي الشركة عاوزة تتقاسم مع الفلاح في بهيمته!! وتشير إلي أنه رغم تحصيل كل هذه المبالغ فإن المهندس محمد عثمان بشتة رئيس شركة مياه الشرب بالغربية يؤكد أن الشركة تخسر وعلي الرغم من ذلك فإن زينب العزب تؤكد حصول رئيس الشركة علي أرباح شهرية قيمتها100 ألف جنيه. وتطالب بإلغاء الحد الأدني للاستهلاك علي أن تتم محاسبة المواطن عن استهلاكه الفعلي من مياه الشرب أسوة بما يحدث في فواتير الكهرباء والغاز إذا كانت الدولة حقا جادة في تخفيف المعاناة عن المواطنين. أما المهندس سعد هجرس عضو المجلس ويعمل بفرع شركة مياه الشرب بمركز قطور, فيؤكد أن من حقه كمواطن أن يشرب ماء نظيفا. وأضاف أن الشركة تفتقد العمالة الفنية المدربة حيث ان معظمهم يعمل بنظام التعاقد المؤقت وتساءل: كيف نحاسب عاملا مؤقتا يتقاضي120 جنيها شهريا وهو في نفس الوقت مسئول عن صحة المواطنين؟! وعلي الفور نفي المهندس محمد عثمان بشتة رئيس شركة مياه الشرب بالغربية ماذكره العضو الذي يعمل تحت رياسته قائلا: لايوجد موظف بالشركة يتقاضي120 جنيها وأقل عامل بالشركة يتقاضي800 جنيه شهريا, كما أضاف هجرس أنه توجد عمليات محطات مياه شرب لم ينته العمل بها منذ17 عاما مثل عملية قرية أبو رعيانة التابعة لمركز قطور واستنكر قيام الشركة بتحصيل رسم مشاركة من محدودي الدخل بدون موافقة المجلسين المحلي والتنفيذي ليدخل صندوق الخدمات بالمحافظة. وطالب بعدم تحصيل هذا الرسم من محدودي الدخل من المواطنين الذين يبنون منزلا لهم وأولادهم ويقتصر تحصيله علي الوحدات السكنية الاستثمارية. وفي نهاية الجلسة تلا المحاسب خالد الوزان رئيس اللجنة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمجلس توصيات المجلس ومنها: إلغاء نظام الحد الأدني ومتوسط الاستهلاك نهائيا علي أن تقوم الشركة بتقسيط أسعار العدادات علي الفاتورة شهريا, وأن تكون فاتورة مياه الشرب شهريا.
