تسود حاليا حالة من الغليان والاستياء الشديد بين المواطنين من أبناء مدن وقري محافظة كفر الشيخ بسبب التبرعات المالية الإجبارية علي استخراج تراخيص البناء. وذلك بواقع100 جنيه عن المتر الواحد بصفة تكرارية جميع الأدوار وذلك بالمناطق المميزة والأبراج السكنية و60 جنيها عن المتر الواحد بصفة تكرارية أيضا علي جميع الأدوار بالمناطق العادية ووسط مدينة كفر الشيخ و30 جنيها عن المتر الواحد بصفة تكرارية بالمناطق الشعبية والعشوائية. تحت بند التبرع لدعم المرافق والخدمات وتحصيل50 جنيها عن المتر الواحد للمباني الجديدة بالقري لمرة واحدة, وذلك بالمخالفة لقانون الإسكان والبناء الموحد الذي لا يتضمن فرض أي رسوم إضافية علي أصحاب المباني الجديدة وتحديد الرسوم المطلوبة لاصدار التراخيص طبقا لهذا القانون وهو ما يتم تنفيذه بجميع المحافظات بدون تحصيل أي مبالغ مالية إضافية باستثناء محافظة كفر الشيخ التي تقوم بتحصيل مبالغ مالية كبيرة تحت مسمي التبرع لدعم المرافق العامة والخدمات. ويصل ما يتم تحصيله من أصحاب بعض المباني والأبراج إلي أكثر من200 ألف جنيه عن المبني الواحد, مثلا لو كان المبني الجديد ستتم إقامته علي مساحة200 متر بعدد أدوار12 طابقا يتم تحصيل100 جنيه عن المتر الواحد بصفة تكرارية في جميع الأدوار علي مسطح المبني بالكامل ليكون مطلوبا من صاحبه سداد20 ألف جنيه عن الدور الواحد بإجمالي240 ألف جنيه عن جميع الأدوار وذلك تحت مسمي التبرع لدعم المرافق بخلاف الرسوم الأخري المحددة بقانون الاسكان وهو ما أدي إلي ارتفاع جنوني في أسعار الوحدات السكنية الخاصة. وقد أدي تحصيل هذه الرسوم المخالفة إلي توقف عمليات البناء في العديد من المناطق بالمدينة, وقيام عدد من أصحاب المباني الجديدة بتقديم العديد من الشكاوي إلي المحافظ المهندس أحمد زكي عابدين وتم رفضها. وأكد المحافظ أن هذه المبالغ المالية ليست رسوما وإنما هي تبرع من المواطنين لدعم المرافق والخدمات وأن القانون يعطي للسلطة المختصة إلزام أصحاب المباني الجديدة بالمناطق الجديدة بتوصيل المرافق والخدمات علي نفقتهم الخاصة وهو ما يتم تنفيذه ولن يتم التراجع عن تحصيل هذه المبالغ. وقد أدي تمسك المحافظة بتحصيل هذه الرسوم علي المباني الجديدة إلي قيام الأهالي بتقديم العديد من الشكاوي إلي اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير الدولة للتنمية المحلية الذي قام بمخاطبة جميع المحافظين علي مستوي الجمهورية وإرسال مذكرة عاجلة لهم بالالتزام بالمبالغ المالية الواردة بقانون الإسكان والبناء الموحد فقط وعدم تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمي بخلاف ذلك من طالبي التراخيص للمباني الجديدة بجميع المحافظات والمدن ورغم ذلك مازالت المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها تقوم بتحصيل هذه الرسوم المالية المخالفة. وقد أكد عدد كبير من المواطنين وأصحاب المباني الجديدة أن هذه المبالغ المالية التي يتم اجبارهم علي سدادها قبل منحهم تراخيص البناء ما هي إلا إتاوة قامت المحافظة بفرضها عليهم بالمخالفة للقانون. الغريب كما يقول اصحاب المباني الجديدة أن هذه المبالغ قد صدر بها قرار من المحافظ وتمت احالتها إلي المجلس المحلي للمحافظة خلال الدورة الماضية وكان من المفترض قيام المجلس برفض هذه الرسوم والتبرعات المخالفة أو حتي علي أسوأ تقدير خفض هذه المبالغ المالية أو تحصيلها مرة واحدة علي مسطح المبني علي الدور الأول فقط وليس بصفة تكرارية عن جميع الأدوار إلا أن المجلس قد أقر هذا القرار ووافق عليه ولم يدافع أعضاء المجلس عن المواطنين وإنما انحاز الأعضاء للسلطة التنفيذية والمحافظة علي حساب المواطن البسيط.
