استعدادات الأسر المصرية لاستقبال عيد الأضحى بدأت منذ فترة ، ولكنها تزايدت حاليا خاصة مع قدوم شهر ذي الحجة والذي ينذر بأنه لم يتبق من الوقت الكثير ، ولأن هذا العيد يختلف في طبيعته عن عيد الفطر أو أي مناسبة أخرى ، فتكون له استعدادات خاصة به مختلفة عن التحضير لاستقبال أي عيد أو موسم آخر . ولأن اللحوم هي البطل الرئيسي في هذا العيد فقد رصدت " محيط " أسعار اللحوم خلال هذا العام وألقت الضوء على المشكلات التي يعاني منها قطاع اللحوم باعتباره قطاعا حيويا رئيسيا ضمن السلع الغذائية الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها . يؤكد هيثم عبد الباسط ، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أنه على الرغم من قرب قدوم عيد الأضحى إلا أن الإقبال خلال الفترة الحالية مازال ضعيفا من جانب المواطنين بسبب تردي الحالة الاقتصادية للمواطن في ظل ارتفاع الأسعار ، موضحا أن سعر كيلو اللحم الكندوز يتراوح ما بين 75 و 80 جنيه ، والبتلو من 60– 100 جنيه ، الضأن من 70 – 80 جنيه ، أما الجملي فيتراوح سعرها ما بين 50 و60 جنيه ، أما عن أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية فيتراوح ما بين 55 و 60 جنيه . وأوضح عبد الباسط أن المشكلة تكمن في عدم وجود خطة واضحة ورؤية مستقبلية للأمن الغذائي ، مطالبا المسئولين بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة تمنع ذبح البتلو ، وزيادة عدد الأطباء البيطريين وتحسين أوضاعهم ، حيث يعود ذلك بالنفع على الثروة الحيوانية ، الاستعانة بأهل الخبرة في كافة المجالات . شوادر اللحوم ومن جانبه يقول محمد شرف – عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة – أن السبب وراء انخفاض أسعار اللحوم في الشوادر الموجودة بالشوارع هو أن صاحب الشادر ليس عليه ملتزمات مثل التي تقع على عاتق صاحب المحل من إيجار وضرائب وتأمينات ورسوم ومصاريف إنارة وأجرة عمال ..الخ ، أما الشادر فلا يتحمل كل ذلك فهو يتواجد بالمكان الذي يريده ويحصل على الكهرباء من أقرب عمود إنارة له ، كما أنه لا يدفع تأمينات ولا ضرائب ... الخ ، ولذلك تجد انخفاض في السعر يتراوح ما بين 10 و15 جنيه في الكيلو . خروج الشركات في حين يقول محمود العسقلاني ، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ، أنه من المتوقع أن يكون هناك أزمة بسيطة في اللحوم هذا العام وستتضح بشكل طفيف في عيد الأضحى ، موضحا أن السبب في ذلك هو أنه يوجد العديد من الشركات التي خرجت من السوق نتيجة لضغوط الإخوان المسلمين في وقت سابق . وأشار العسقلاني إلى أن الإخوان المسلمون كان لديهم خمس شركات ، انسحب منهم أربع شركات حتى الآن من السوق ، ويتبقى حاليا شركة واحدة فقط . ارتفاع الأسعار ومن ناحية أخرى فقد كشف تقرير صادر عن الغرف التجارية أن أسعار لحوم الأضاحي حققت ارتفاعا يتجاوز 25% منذ عام 2011 حتى الآن. وأشار التقرير إلى أن تلك الأسعار ارتفعت من 22 جنيها للكيلو القائم الحي في موسم عيد الأضحى عام 2011، إلى نحو 32 جنيها للكيلو القائم الحي في موسم العيد العام الحالي. وأوضح التقرير أن أسعار العجالي "الجاموسي" ارتفعت من مستوى 24 جنيها للكيلو القائم الحي إلى مستوى 27 جنيها، فيما ارتفعت أسعار العجالي البقري من 24 إلى 28 جنيها للكيلو القائم الحي، وارتفع سعر كيلو الخراف القائم الحي من 25 إلى 35 جنيها، وارتفع سعر الجملي الصغير من 25 إلى 35 جنيها. نقص المعروض وفي السياق نفسه كشفت الغرفة التجارية بالجيزة في تقريرها الاقتصادي الذي صدر مؤخرا أنه قد واصلت أسعار اللحوم الحمراء البلدية ارتفاعها بالأسواق خلال شهر أغسطس ، حيث بلغ سعرها 65 جنية في غالبية المناطق الشعبية بينما ترتفع الأسعار مابين 70- 75 جنية في الأماكن الراقية أو الأحياء المميزة. وأرجع التقرير ارتفاع الأسعار في هذا القطاع إلى نقص في المعروض من الثروة الحيوانية، بسبب صعوبة الانتقال من محافظات الصعيد - مصدر توزيع الماشية - إلى محافظة الجيزة بعد فقدان الحالة الأمنية وتوقف مربى الماشية عن نقل أي حمولات إلى مختلف المحافظات، تخوفا من سرقتها وتعرضهم للخسائر بآلاف الجنيهات، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق. كما أوضح التقرير أنه قد انخفضت أيضا أسعار اللحوم والكبدة المستورة ( المجمدة ) خلال الفترة ذاتها رغم استمرار أسعار صرف الدولار المرتفعة في السوق السوداء ويرجع السبب الرئيسي في هذا الانخفاض لتوقف غالبية الفنادق والمطاعم السياحية عن شراء اللحوم بالإضافة للتظاهرات والاعتصامات وحظر التجوال , وقيام التجار ببيع الكميات المتراكمة من اللحوم المستوردة في الثلاجات ، مما أدي في النهاية لتراجع الأسعار في قطاع اللحوم المستوردة , وقد بلغ سعر الكندوز المجمد 29 جنيه وكباب الحلة البرازيلي 30 جنية للكيلو والبتلو 33 جنية والكبدة 16 جنية , حيث اتجه غالبية التجار ومستوردي اللحوم لتخفيض أسعارها لتحريك السوق والتغلب علي حالة الركود الشديد التي تسيطر علي غالبية قطاعات السوق. تجدر الإشارة كذلك إلى أنه قد طالب أعضاء شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة في اجتماع سابق لهم بضرورة عودة الجزار التعاوني الذي كان يوجد من قبل وهو يشبه البقال التمويني ، حيث يكون له حصة محددة من اللحوم تمده بها الحكومة ولديه شهادة صحية ومكتوب عليه جزار تعاوني وذلك للقضاء على شوادر وأكشاك بيع اللحوم العشوائية التي انتشرت في الشوارع مؤخرا و بالتالي ضمان حق المستهلك في الحصول على لحوم نظيفة وصحية وخالية من الأمراض ، مشددين على أن الشوادر تمثل خطرا كبيرا على صحة المستهلك نتيجة عدم وجود ثلاجات بها ، وكذا عدم خضوعها للرقابة البيطرية وغيرهم من الأسباب الأخرى التي تساهم في انتشار الأمراض باللحوم المباعة بتلك الأماكن .
