وجّهت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، نداءً إلى جميع الأطراف المتنازعة في سوريا ودعتها إلى صون التراث الثقافي في البلد وإلى اتخاذ كل التدابير الممكنة لمنع وقوع المزيد من الدمار. ووجّهت المديرة العامة نداءها هذا بعد اجتماع الخبراء الذي عُقد اليوم في مقر المنظمة لدراسة خطة عمل ترمي إلى تجنب وقوع المزيد من الخسائر وإلى إصلاح الأضرار التي لحقت بمختلف المواقع حالما يصبح ذلك ممكناً. وأكدت المديرة العامة أن "اليونسكو "ملتزمة باستخدام ما لديها من خبرات وشبكات لمساعدة الشعب السوري على حماية تراثه الثقافي الاستثنائي" وأضافت أنه "لا يمكن التمييز بين حماية التراث وحماية السكان لأن التراث يجسد قيم الناس وهوياتهم". وتابعت المديرة العامة بالقول: "تطرقنا اليوم إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالتراث السوري في الفترة الأخيرة. وكان خبر تدمير مواقع تراثية مثل الأسواق القديمة في حلب عنواناً رئيسياً في جميع وسائل الإعلام حول العالم، وهو أمر يدل بوضوح على حالة القلق والحزن التي يعيشها الناس في كل مكان بسبب هذا الوضع. وأناشد جميع الأطراف اتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة لوقف تدمير التراث الثقافي السوري الذي يشمل بعض أهم المواقع التراثية في العالم". وعُقد اجتماع الخبراء برئاسة إيرينا بوكوفا وبمشاركة كل من الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بشأن الأزمة السورية، الأخضر الإبراهيمي، والمدير العام للمركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها، ستيفانو دي كارو، والمديرة العامة المؤقتة للمجلس الدولي للمتاحف، هانا بينوك، والمدير العام للمجلس الدولي للآثار والمواقع، فيليب ألار، ومندوبين من منظمة الانتربول التي تمثل أكبر منظمة شرطية دولية في العالم ومن المنظمة العالمية للجمارك والاتحاد الأوروبي، وخبراء من اليونسكو. و صرح الأخضر الإبراهيمي ما يلي: "إن المخاطر التي تهدد تاريخ سوريا توازي المخاطر التي تهدد حاضرها ومستقبلها. ويمكنني أن أشهد على ذلك وسوف أنقل رسالتكم إلى القادة الذين أقابلهم". كما أيد المشاركون الأنشطة التي تضطلع بها اليونسكو لزيادة الوعي وتبادل المعلومات بشأن حالة التراث السوري، ولا سيما المواقع السورية الستة المدرجة في قائمة التراث العالمي، والمواقع الأثرية المهمة، والتراث المنقول، بما في ذلك المجموعات التابعة للمتاحف ولغيرها من الجهات. وما زالت اليونسكو تقدّم دورات تدريبية إلى أخصائيين سوريين وإقليميين معنيين بالتراث لضمان صون الممتلكات والمجموعات ومنع تدميرها وحمايتها من أعمال النهب والاتجار غير المشروع. ولا تزال المنظمة تزود الجهات المعنية بما يتوافر لديها من معلومات عن الأضرار التي لحقت بجميع أنواع الممتلكات التراثية كي يتسنى إعلام الجمارك وتجار القطع الفنية بالممتلكات المسروقة ومساعدتهم على الامتثال لشروط الحظر الدولي المفروض على الاتجار بالممتلكات المسروقة (انظر اتفاقية عام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة واتفاقية عام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح وبروتوكولها الأول). وقام مندوبو اليونسكو خلال الاجتماع بتسليط الضوء على خبرات المنظمة في مجال تنسيق الأنشطة الرامية إلى صون التراث في أوضاع النزاع، وتطرقوا على وجه التحديد إلى التجارب الأخيرة للمنظمة في مالي وليبيا والعراق. واختتمت المديرة العامة الاجتماع قائلة إن "لا ثقافة من دون شعب ولا مجتمع من دون ثقافة".
