وجّهت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، نداءً إلى جميع الأطراف المتنازعة فى سوريا ودعتها إلى صون التراث الثقافى فى البلد وإلى اتخاذ كل التدابير الممكنة لمنع وقوع المزيد من الدمار. ووجّهت المديرة العامة نداءها هذا بعد اجتماع الخبراء الذى عُقد اليوم فى مقر المنظمة لدراسة خطة عمل ترمى إلى تجنب وقوع المزيد من الخسائر وإلى إصلاح الأضرار التى لحقت بمختلف المواقع حالما يصبح ذلك ممكناً. وأكدت المديرة العامة أن "اليونسكو ملتزمة باستخدام ما لديها من خبرات وشبكات لمساعدة الشعب السورى على حماية تراثه الثقافى الاستثنائى" وأضافت أنه "لا يمكن التمييز بين حماية التراث وحماية السكان لأن التراث يجسد قيم الناس وهوياتهم". وتابعت المديرة العامة بالقول: "تطرقنا اليوم إلى الأضرار الجسيمة التى لحقت بالتراث السورى فى الفترة الأخيرة. وكان خبر تدمير مواقع تراثية مثل الأسواق القديمة فى حلب عنواناً رئيسياً فى جميع وسائل الإعلام حول العالم، وهو أمر يدل بوضوح على حالة القلق والحزن التى يعيشها الناس فى كل مكان بسبب هذا الوضع. وأناشد جميع الأطراف اتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة لوقف تدمير التراث الثقافى السورى الذى يشمل بعض أهم المواقع التراثية فى العالم". وعُقد اجتماع الخبراء برئاسة إيرينا بوكوفا وبمشاركة كل من الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بشأن الأزمة السورية، الأخضر الإبراهيمى، والمدير العام للمركز الدولى لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها، ستيفانو دى كارو، والمديرة العامة المؤقتة للمجلس الدولى للمتاحف، هانا بينوك، والمدير العام للمجلس الدولى للآثار والمواقع، فيليب ألار، ومندوبين من منظمة الانتربول التى تمثل أكبر منظمة شرطية دولية فى العالم ومن المنظمة العالمية للجمارك والاتحاد الأوروبى، وخبراء من اليونسكو. وصرح الأخضر الإبراهيمى ما يلي: "إن المخاطر التى تهدد تاريخ سوريا توازى المخاطر التى تهدد حاضرها ومستقبلها. ويمكننى أن أشهد على ذلك وسوف أنقل رسالتكم إلى القادة الذين أقابلهم". وأيد المشاركون الأنشطة التى تضطلع بها اليونسكو لزيادة الوعى وتبادل المعلومات بشأن حالة التراث السورى، ولا سيما المواقع السورية الستة المدرجة فى قائمة التراث العالمى، والمواقع الأثرية المهمة، والتراث المنقول، بما فى ذلك المجموعات التابعة للمتاحف ولغيرها من الجهات. وما زالت اليونسكو تقدّم دورات تدريبية إلى أخصائيين سوريين وإقليميين معنيين بالتراث لضمان صون الممتلكات والمجموعات ومنع تدميرها وحمايتها من أعمال النهب والاتجار غير المشروع. ولا تزال المنظمة تزود الجهات المعنية بما يتوافر لديها من معلومات عن الأضرار التى لحقت بجميع أنواع الممتلكات التراثية كى يتسنى إعلام الجمارك وتجار القطع الفنية بالممتلكات المسروقة ومساعدتهم على الامتثال لشروط الحظر الدولى المفروض على الاتجار بالممتلكات المسروقة (انظر اتفاقية عام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة واتفاقية عام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية فى حالة نزاع مسلح وبروتوكولها الأول). وقام مندوبو اليونسكو خلال الاجتماع بتسليط الضوء على خبرات المنظمة فى مجال تنسيق الأنشطة الرامية إلى صون التراث فى أوضاع النزاع، وتطرقوا على وجه التحديد إلى التجارب الأخيرة للمنظمة فى مالى وليبيا والعراق. واختتمت المديرة العامة الاجتماع قائلة إن "لا ثقافة من دون شعب ولا مجتمع من دون ثقافة".
