التقى السفير الدكتور محمد سامح، مندوب مصر الدائم لدى اليونسكو، اليوم الثلاثاء، بفرانشيسكو بندارين، مساعد المديرة العامة لقطاع الثقافة باليونسكو، لمناقشة أحداث العنف التي تعرضت لها المتاحف والمباني ذات الطابع الأثري والتاريخي وما لحقها من أضرار بالغة، حيث قام بتسليمه صورة من الخطاب الموجه من وزير الدولة لشئون الآثار بإيرينا بوكوفا المديرة العامة للمنظمة بشأن الأضرار التي تعرض لها تراث مصر الثقافي مؤخراً. وعرض سفير مصر لدى اليونسكو الصور والبيانات والمعلومات الموثقة الخاصة بالاعتداء الإجرامي على متحف ملوي من الداخل والخارج، وتسليمه بيان مفصل بكافة محتويات القطع الأثرية المنهوبة من متحف ملوي، وأوضح كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالتدمير الذي لحق بالمباني والكنائس ذات الطابع الأثري، وطلب من اليونسكو ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تدخل في صميم اختصاصها تجاه منع النقل والاستيراد والاتجار غير المشروع للقطع الأثرية التي تم نهبها من المتحف، وضرورة وضع خطة للمساعدة في أعمال الترميم التي تقوم بها وزارة الآثار المصرية سواء فيما يخص القطع الأثرية أو المباني ذات الطابع الأثري. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مندوب مصر الدائم باليونسكو أعرب خلال اللقاء ضرورة أن تتعامل اليونسكو بالقدر المناسب بصفتها المختصة بموضوعات التراث الثقافي والآثار وأن تصدر نداء للمنظمات الدولية ذات الشأن لمساعدة جهود الحكومة المصرية في سبيل حماية آثارها المنهوبة. من جانبه، أعرب مساعد المديرة العامة لليونسكو عن أسفه الشديد للوضع الذي آل إليه وضع متحف ملوي ووعد بأن تقوم اليونسكو بالتعامل مع هذا الموضوع بالقدر الذي يتفق وأهميته ومؤكداً على أهمية التعاون مع الحكومة المصرية لصون التراث الثقافي المصري الذي يشكل جزءا أساسيا وهاما من التراث العالمي. وقد وعد مسئول اليونسكو بأن تصدر المديرة العامة للمنظمة بيان يدين الاعتداءات على مواقع التراث الثقافي والمتاحف بمصر. وفور هذا التدخل، أصدرت ايرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أمس بياناً أدانت فيه الإعتداءات والتدمير الذى تعرضت له مؤخرا مواقع التراث الثقافى المصرى من متاحف ومبانى وكنائس ذات طابع أثرى، وأعربت عن إستعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني اللازم لحماية التراث المصري وحشد المنظمات الدولية الشركاء في اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر و منع استيراد و تصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، بما في ذلك المجلس الدولي للمتاحف ومنظمة الانتربول ومنظمة الجمارك العالمية.
