أقام مصطفى شعبان المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها ببطلان عقد بيع 150 فدان من أراضى الدولة التابعة لحى المقطم لإقامة حd سكنى مسمى مدينة " الإسمارت " والتي يمثلها قانونا على عبد السلام أبو الحسن رئيس مجلس الإدارة. حملت الدعوى رقم 64603 لسنة 67 قضائية واختصمت كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإسكان والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة ورئيس الجهاز التنفيذي للاستثمار ورئيس مجلس إدارة شركة عباد الرحمن للتنمية والاستثمار العقاري بصفتهم. وذكرت الدعوى أن تحرير العقد تم بالمخالفة للقانون الذي يجعل العقد المطعون عليه باطلا بطلان مطلق لمخالفته نص أمر في القانون رقم 89 لسنة 1998 حيث أن قانون المزايدات والمناقصات يحظر بيع الأراضي المملوكة لأجهزة الدولة بالأمر المباشر وإلغاء أي نص في قانون أخر خاص يعارض هذا القانون وهو المستفاد من نص المادة الأولى والتي تنص على أنه يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة.