تنظر غدا هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الادارى الدعوى المقامه أمامها والتى تطالب ببطلان بيع بنك اسكندرية لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات. كان شحاته محمد شحاته المحامي قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها ببطلان العقد المؤرخ بين المدعى وزير الاستثمار ومجموعة سان باولو الايطالية والمتضمن بيع بنك الاسكندرية لمخالفته البيع لقانون المناقصات والمزايدات. وذكرت الدعوى أن المدعى عليهما وهما رئيس الوزراء بصفته ووزير الاستثمار بصفته، قاما في 17 أكتوبر 2006 بإبرام عقد تضمن بيع بنك الإسكندرية الى مجموعة سان باولو الايطالية في صفقه شابها العديد من جوانب الفساد و إهدار 3.5 مليار دولار، حيث قامت الحكومة ببيع 80% من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجي هو بنك "سان باولو" الإيطالي مقابل 1.6 مليار دولار بما يوازي 9.2 مليار جنيه في ذلك التوقيت وذلك حسب القيمة الدفترية بالرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5.5 مليار دولار. ونوهت الدعوى أن بنك الإسكندرية أثناء عملية بيع 188 فرعا في أنحاء الجمهورية ومساحات كبيرة من الأراضي بالمناطق السكنية في القاهرة والجيزة ألحق الضرر بالعديد من الشركات الإنتاجية المصرية حيث انه يسهم في رءوس أموال "12" مشروعا و"13" صندوقا استثماريا بالبورصة و"154" شركة تعمل في مجالات استثمارية عديدة كما يشارك في سندات تصدرها 9 جهات موزعة علي بنوك وشركات مختلفة. وأوضحت الدعوى أن المخالفات شملت أيضا الأضرار التي سببها بيع البنك بمصالح المساهمين من خلال بيع سهم البنك بحوالي "12" دولارا لبنك "سان باولو" في حين أن بنك الإسكندرية باع حصته في البنك المصري - الأمريكي التي بلغت حوالي 22% ب 38 دولارا للسهم ووصفت الدعوى العقد بأنه مشوب بالبطلان لمخالفة القانون رقم89 لسنة 1998 (المناقصات والمزايدات)، كما تنص المادة الاولى من القانون على انه يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة -من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة- وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية.
