تقدم المحامى شحاته محمد شحاته ، أمس بدعوى قضائية إلى النائب العام برقم 7463 لسنة 65 ، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نظراً لبيع قطعة الأرض رقم 17 بمساحة 97.6 فدان بمنطقة الامتداد الشرقي للمستثمرين في مدينة القاهرةالجديدة، بسعر 250 جنية للمتر وبنظام الأمر المباشر في يوم 10 ديسمبر 2005، إلى الشركة العربية للتنمية العقارية، ويرأسها المهندس حسين صبور رجل الأعمال المعروف، بما يخالف قانون المناقصات والمزايدات. وطالب شحاته في دعواه ببطلان العقد لمخالفته لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، خاصة أن المادة الأولى من القانون تنص على أنه ( يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة ، خدمية كانت أو اقتصادية. وطالب شحاته في حالة قبول دعواه شكلا، بوقف تنفيذ وبطلان العقد المؤرخ 10/12/2005 بين رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والشركة العربية للتنمية العقارية فيما تضمنه من بيع 97.6 فدان ومخالفة البيع لقانون المناقصات والمزايدات، وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماه.
