مدينتي - صورة أرشيفية قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى المقامة من المهندس حمدي الفخرانى صاحب دعوى بطلان العقد الجديد لتخصيص أرض مشروع مدينتى ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتهم والتي يطالب فيها بسحب أرض مدينتي من مجموعة طلعت مصطفى وإعادة بيعها بالمزاد العلني وإلغاء العقد الجديد الذي أبرمته مع مجموعة طلعت مصطفى حكومة نظيف تنفيذا لحكم الإدارية العليا الصادر ببطلان العقد إلى جلسة 26 أبريل القادم وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانونى فيها حول بطلان العقد. كان الفخرانى سبق وأقام دعوى قضائية أمام المحكمة نفسها وطالب فيها ببطلان عقد مدينتي وهو ما استجابت له المحكمة وقضت به إلا أن وزارة الإسكان رفضت تنفيذ الحكم وتقدمت بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكما نهائيا باتا بالبطلان ورفضت المحكمة الطعنين المقدمين من وزارة الإسكان ومجموعة طلعت مصطفي علي حكم محكمة القضاء الإداري الذي أصدرته في شهر يونيه الماضي ببطلان العقد بشأن تخصيص 8 آلاف فدان لصالح المجموعة تمثل الأرض المقام عليها المشروع مؤكدة على أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تتبع القواعد والأسس والإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بقانون برقم 89 لسنة 1998 في إبرامها عقد البيع الابتدائي مع الشركة التي يمتلكها هشام طلعت مصطفي وشددت على ضرورة عودة الأرض إلى هيئة المجتمعات العمرانية لتعيد بيعها من خلال مزاد علني إلا أن الحكومة أعادت تخصيص أرض مدينتي لشركة هشام طلعت مصطفي مرة أخري، فتقدم الفخرانى بالطعن على تصرف الحكومة ومماطلتها لتنفيذ الحكم.. وقال الفخرانى إن مبلغ التعويض سيتم وضعه في صندوق تحت إشراف لجنة من حكماء القضاء والجهاز المركزي الذين بلغوا سن المعاش ولن يكون للدولة أي علاقة به علي أن يتم تخصيص نصف المبلغ لبناء 500 ألف وحدة سكينة للشباب بأسعار مخفضة تصل إلى 100 ألف جنيه للوحدة أو أقل "حسب المساحة". كانت محكمة القضاء الإداري الدائرة ال8 عقود برئاسة المستشار حسن عبد العزيز قد أجلت اليوم أيضاً دعوى بطلان تخصي أرض سهل حشيش وبطلان تخصيص أرض أبو العينين وأرض الشركة المصرية الكويتية لجلسة 26 أبريل لتقديم المستندات وللسماح للخصوم بتقديم مذكراتهم. كان مصطفي شعبان المحامي أقام الدعوي القضائية ضد كل من محمد أبو العينين رجل الإعمال وزهير جرانه وزير السياحة السابق ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية وقدمت الهيئة العامة للتنمية السياحية قرار التخصيص الذي أكد أن مساحه 2 مليون متر مربع بمرسي مطروح خصصت بالأمر المباشر بسعر 1 دولار للمتر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. أما دعوى أرض الشركة المصرية الكويتية فأقامها حمدي الفخراني دعوى قضائية جديدة أمام مجلس الدولة الثلاثاء ضد كل من رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يطالب فيها بفسخ العقد الموقع بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، ببيع مساحة 26 ألف فدان لصالح الشركة بأقل من 5 قروش للمتر المربع. وأوضح الفخراني في دعواه وهو صاحب دعوى فسخ عقد مدينتي إن هذا العقد مخالف لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 لأنه تم بالأمر المباشر في الخفاء وذلك بتاريخ 26/6/2002. أما دعوى أرض سهل حشيش فأقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى مختصما فيها رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة ورئيس مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية موضحا إنه في عام 1993 خصصت الحكومة وبالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 وتعديلاته والقانون وكذلك القانون رقم 7 لسنة 1991 وتعديلاته وقانون المناقصات والمزايدات 9 لسنة 1983 مساحة 41 مليون متر مربع من أراضى سهل حشيش وهى مساحة تبلغ 90% من مساحة المنطقة تقريبا لرجل الأعمال المصري أسعد سمعان الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وتم التوقيع معه على خطاب نوايا بشروط واضحة أهمها أن الأرض لا تباع إلا بعد استكمال البنية الأساسية الخاصة بها.
