رحبت أوساط سياسية مصرية اليوم الأحد بتصريحات القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي، التي أكد خلالها أن الجيش لن يدخل معترك السياسة مجددا، وقوله إن استدعاء القوات المسلحة للحياة السياسية مرة أخرى أمر في غاية الخطورة، ودعوته لجميع القوى السياسية للتوافق على المصلحة الوطنية والالتزام بنتائج الانتخابات. وأكد سياسيون وبرلمانيون وقياديون حزبيون لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ ) مساء اليوم إن تصريحات الفريق السيسي تقطع الطريق على بعض الدعوات التي تستهدف استدعاء القوات المسلحة للتدخل مجددا في الشأن السياسي في البلاد، ومن يطالبونها بالقيام بأدوار ليست جزءاً من وظيفتها الأساسية وهي حماية حدود البلاد ووحدة ترابها واستقلالها الوطني. وقال المهندس طارق الملط القيادى بحزب الوسط وعضو مجلس الشورى إن القائد العام للقوات المسلحة أثبت بهذه التصريحات أنه أكثر حرصا على مدنية الدولة من الآخرين، كما أكدت هذه التصريحات قناعته الشخصية وحرصه من منطلق وطنى بحت على أن الصندوق الانتخابي سيكون في كل الأحوال أفضل من خيار نزول الجيش إلى الشارع مرة أخرى. وأعرب الملط عن أمله في يصل هذا الوعي السياسي العالي والحرص على المصلحة الوطنية وتقدير المسئولية من الفريق السيسى إلى كثير من النخب المتصدرة للمشهد السياسي في مصر حاليا، وأن تصل رسالة القائد العام للقوات المسلحة إلى عقول وقلوب النخب السياسية المتناحرة ليتوافقوا ويسمعوا النصيحة بأن يعمل الجميع على المشاركة في الانتخابات والاحتكام إلى صناديق الاقتراع. من جهته، أشاد السفير إبراهيم يسري رئيس جبهة الضمير الوطني، بتصريحات السيسي، وقال:"نحن نرحب بتلك التصريحات كثيرا، وهي سليمة تماما، وكما توقعنا دائما فإن عودة الجيش للعمل السياسي مستحيلة نظرا لأن تجربة المجلس العسكري في الحكم انعكست سلبا على الجيش". وأضاف أن دعاوى البعض لاستدعاء الجيش للتدخل في الحياة السياسية يرجع- حسب قوله- إلى عجزهم وفشلهم الذريع في تنظيم أنفسهم وضعف وجودهم في الشارع، ولذلك فهم رفضوا المشاركة في الانتخابات ويضربون عرض الحائط بالآليات الديمقراطية، لتيقنهم بأنه ليس لديهم قواعد شعبية يعتمدون عليها تكفل لهم الحصول علي نسبة جيدة في الانتخابات البرلمانية". تجدر الإشارة إلى أن حركة "تمرد" أعلنت في وقت سابق اليوم حصولها على مليوني توقيع للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد، وهو ما اعتبره سياسيون ينتمون للتيار الاسلامى بمثابة انقلاب على المسار الديمقراطي في البلاد، وهددوا بجمع توقيعات مؤيدة للرئيس تتجاوز أضعاف هذا العدد بكثير. بدورها، قالت الجماعة الإسلامية، وذراعها السياسي حزب "البناء والتنمية"، إنها تنظر بعين التقدير لتصريحات القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي التي أكد فيها على التزام الجيش بالبعد عن السياسة كقرار استراتيجى، وأنه يجب ألا يفكر أحد أن الجيش هو الحل، وأن تحقيق التغيير يتم من خلال صناديق الانتخابات، وليس من خلال دعوة الجيش للنزول لحل المشكلات السياسية بما قد يؤدى لتدمير البلاد. وثمنت الجماعة الإسلامية وحزبها في بيان لها - دعوة الفريق السيسى للجميع للبحث عن صيغة للتفاهم بينهم وتأكيده مشاركة الجيش في تأمين الانتخابات، مؤكدة أن هذه التصريحات تعكس إدراكا دقيقا وعميقا للأوضاع في مصر وتكشف عن حس وطنى تتمتع به القوات المسلحة وقيادتها وان هذا الأمر ليس بجديد عليها. وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة وقيادتها على وعى كامل لما وصفته بالمؤامرات التي تريد استدراجها للنزول للمعترك السياسي بهدف استنزاف قواتنا المسلحة وإبعادها عن الإستعداد للقيام بدورها في حماية حدود البلاد ضد أي خطر خارجي. ووجهت الجماعة الإسلامية تحية للقوات المسلحة وقياداتها وضباطها وجنودها، مشدّدة على أن الجيش المصري أذكى وأحكم وأكثر وطنية من أن يستدرجه أحد لمستنقع سياسي يتم استنزافه فيه لصالح إسرائيل. على صعيد متصل، أكد الدكتور أحمد رامي- القيادي بحزب الحرية والعدالة- الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- أن تصريحات الفريق السيسي، بمثابة استمرار لسياسة الجيش السليمة التي كان قد بدأ ينتهجها منذ الإعلان الدستوري، مؤكداً أن دور الجيش الرئيس يتمثل في حماية حدود البلاد. وشدد رامي على أن تصريحات الفريق السيسى تقطع الخط أمام من يستدعي القوات المسلحة إلى التدخل في الشأن السياسي في البلاد، ومن يطالبون القوات المسلحة بالقيام بأدوار ليست جزءاً من وظيفتها الأساسية. من ناحيته، أثنى بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد الليبرالي علي تصريحات الفريق السيسى ووصفها بأنها تتفق مع الدولة القانونية التي تلتزم بالقانون وأحكام الدستور، وقال: "نحن أمام رئيس منتخب، ووفقا للشرعية الدستورية فان الجيش يرعي الشرعية المنتخبة ويؤدي مهمته الأساسية، وهي حماية حدود البلاد". وأضاف أن الانقلابات العسكرية أصبحت أمرا مرفوضا في كل بلاد العالم وفقا للنظام الدولي الحديث الذي يتجه نحو المزيد من الديمقراطية ويلفظ أي قيود علي إرادة الشعب.
