أعلنت وكالة موديز الدولية اليوم على موقعها الإلكتروني خفض التصنيف الائتمانى لمصر الى CCC+ . وأشارت المؤسسة الى ان هذا الاستمرار فى انخفاض الائتمان لمصر راجع الى استمرار الضغط على احتياطى النقد الاجنبى لمصر. وأعلن البنك المركزى المصرى بالامس ارتفاع الاحتياطى لأول مرة منذ أكتوبر الماضى ليصل الى 14.4 مليار دولار بنهاية ابريل مقابل 13.4 مليار دولار نهاية مارس بزيادة مليار دولار. بينما أكدت الحكومة السابقة أهمية وصول الاحتياطي الى 19 مليار دولار للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى. وقد قامت موديز بتخفيض تصنيفها للدين السيادي بالعملة الأجنبية لمصر، إلى CAA1′′ " بدلا من “B3′′ فى مارس الماضى, مما اكد على عدم قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات السياسية السليمة فى الوقت المناسب. وقال محللون أن الدولة ستواجه صعوبات فى الحصول على تمويل دولي بسبب هذا التخفيض الجديد ولكنها لن تواجه صعوبات جديدة للحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغة قيمته 4.8 مليار دولار خاصة وان المفاوضات المتعلقة به بدأت منذ فترة طويلة وكان على دراية بامكانية تراجع التصنيف السيادى بشكل متكرر. وان كلفة التعاملات مع المؤسسات المالية الخارجية سترتفع بشكل كبير خاصة البنوك ومن المتوقع ان يؤثر ذلك بشكل أساسي على أسعار السلع خاصة الغذائية. يشار الى ان وكالة التصنيف الائتمانى الدولية ستاندرد آند بورز اليوم الخميس إنها خفضت التصنيف الائتمانى لمصر، للمرة الرابعة إلى ccc+/c ، بسبب ما سمته استمرار الضغط على الاحتياطي من النقد الأجنبى للبلاد، وبنظرة مستقبلية مستقرة. ويعنى التصنيف “c" أن الملتزم عرضة في الوقت الحالي لعدم الدفع، ويعتمد على الأعمال التجارية المواتية والظروف الاقتصادية والمالية للمدين لتلبية التزاماته المالية. كانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى قد خفضت تصنيفها طويل الأمد لمصر إلى B- من B مع نظرة مستقبلية سلبية، فى ديسمبر 2012، وقالت إن تصنيف مصر معرض لمزيد من الخفض إذا تدهور الوضع السياسي بدرجة كبيرة.
