قالت الدكتورة فائقة الرفاعي نائب محافظ البنك المركزي الأسبق، أن تخفيض مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني السيادي لمصر اليوم الخميس، كان متوقعا لغياب الرؤية الاقتصادية القومية والسياسية المالية التنموية. وأوضحت الرفاعي فى تصريحات لليوم السابع، أن إعلان زيادة الاحتياطي النقدي إلى 14.4 مليار دولار بسبب الوديعة الليبية لا يعنى أن الاقتصاد المصري تم تقويته، وبالتالي فإن الزيادة فى الاحتياطيات النقدية لا تعكس قوة الاقتصاد من الداخل، وبالتالي لا يؤثر كثيرا علي زيادة التصنيف الائتماني. وأشارت الرفاعي إلى أن تراجع التصنيف الائتماني السيادي لمصر كان متوقعا، لأن ميزان المدفوعات لا يزال يعانى من عجز كبير، كما أن سعر الصرف ما زال فى انخفاض مستمر، ومتوقع له مزيدا من الخفض. وتوقعت الرفاعى عدم تأثير هذا التصنيف بشكل سلبي علي إتمام الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى لاقتراض مبلغ 4.8 مليار دولار، وهو ما بررته بأن الصندوق لديه جميع البيانات التى أدت لتخفيض التصنيف الائتماني ويأخذها فى الاعتبار، ولكنها قد تؤثر علي طبيعة الشروط التى يفرضها الصندوق للحصول علي القرض لتكون أكثر شدة مما سبق، لافتة إلى أن خفض التصنيف يشير إلى حاجة البرنامج الحكومى للتعديل والتقوية. وطالبت الرفاعي بسرعة إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد، والإعلان عن البرنامج الاقتصادي بشفافية ووضوح، مؤكدة أن تأخير هذا القرض يؤدى لمزيد من تدهور الاقتصاد، حيث أن حصول مصر عليه قد يؤدى لتحسن التصنيف الائتماني لمصر فى الفترة المقبلة. جدير بالذكر أن وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز، قالت اليوم الخميس، إنها خفضت التصنيف الائتماني لمصر، للمرة الرابعة إلى ccc+/c ، بسبب ما سمته استمرار الضغط على الاحتياطى من النقد الأجنبى للبلاد، وبنظرة مستقبلية سلبية.
