فى تقرير اقتصادى حديث يكاد يكون هو الأسوأ بالنسبة للوضع الاقتصادى المصرى منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير قالت مؤسسة ?الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى -ميريس? فى تقرير حديث لها ان تخفيض مؤسسة ?موديز انفستورز سيرفس? للدين السيادى بالعملة الأجنبية لمصر الى CAA1 ?? B3 يعنى انه تم وضع مصر فى مرحلة الدول القريبة من التعثر كما ان مصر دخلت دائرة الدول ذات الأخبار السلبية والتى تولد أيضا مؤشرات سلبية على المستوى الاقتصادى فضلا عن ان التصنيف الجديد يشير الى ان الاوضاع السياسية غير مستقرة. وأضاف ان التصنيف الجديد يضع مصر فى نفس مستوى تصنيف باكستان وكوبا والاكوادور موضحا انه تتبقى درجتان على وضع مصر فى نفس المستوى الخاص باليونان. واشار التقرير الى ان تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر قد يؤثر على مسار التفاوض حول صندوق النقد الدولى والبالغ قيمته 8.4 مليار دولار خاصة ان التصنيف يقلل من قدرة مصر الائتمانية بل يكاد يكون الأمر قد انتهى بالنسبة لصندوق النقد الدولى متوقعا انه قد يكون تم اتخاذ موقف فى هذا الشأن بشكل قاطع. واكد ان التصنيف يكشف ايضا عن مخاطر تحيط بعدم الانتظام فى سداد الالتزامات كما يزيد من عدم قدرة الحكومة على الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولى وكذلك عدم التنبؤ بالسياسات الاقتصادية والمالية بمصر بشكل واضح ودقيق خلال المستقبل القريب. وكانت مؤسسة ?موديز? للتصنيف الائتمانى قد خفضت تصنيف مصر الى مستوى ?سى 1? مؤكدة ان الأمر يعنى مخاطر فقدان مصر لقدرتها على سداد ديونها السيادية فيما وصف خبراء المشهد الحالى بانه الضربات الاخيرة للبلاد فى ظل غياب الدولة ومن يحكمها. وذكر تقرير أصدرته المؤسسة انه تم تخفيض تصنيف للدين السيادى بالعملة الاجنبية لمصر الى ?سى 1? على خلفية عدم استقرار الأوضاع السياسية فى البلاد. وأوضحت الوكالة فى تقريرها ان الحكومة المصرية تفتقر الآن الى المقومات التى تمكنها من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى كما ان هناك افتقارا فى القدرة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية والمالية فى مصر كما قالت ?موديز? ان نظرتها المستقبلية للسندات التى تطرحها الحكومة سلبية . الأمر الذى ىعنى تعرض البنوك المحلىة التى تتعامل علىها بأرقام كبىرة إلى المخاطر. وكانت وكالتا التصنىف الائتمانى ?ستاندرد أند بورز? و?فىتش? اللتان تمثلان مع ?مودىز? كبرى مؤسسات التصنىف العالمىة قد خفضتا أىضا تصنىف مصر من قبل وأكدت أن تظرتها المستقبلىة لها سلبىة. من جانبه اعتبر عمر حسانىن، خبىر التصنىف الائتمانى، هذا التخفىض وضعا طبىعىا، كما شكك فى قدرة البلاد على الحصول على قرض صندوق النقد الدولى فى المحاولة الثالثة التى تجرىها خلال العامىن السابقىن للحصول على قرض من الصندوق. وأضاف أن المخاطر زادت جدا مع تدهور التوقعات بشأن تجاوز تلك المخاطر فضلا عن غىاب أدنى درجات الأمان والاقتصاد السىاسى، الأمر الذى ىنبئ بعدم قدرة البلاد على الاستمرار مشىرا إلى أن مصر ضىعت كل الفرص كمن ىملك حفنة رمل ىنثرها فى الماء، فضلا عن غىاب كامل للدولة وسىادتها فغىر معروف من ىحكمها ومن ىسىر أمورها. وقالت مصادر اقتصادىة طلبت عدم ذكر اسمها إن المخاطر تستفحل كالسرطان ىوما بعد ىوم خاصة فى القطاع المصرفى لافتا إلى أن البنوك لا تلبى طلبات المودعىن بسهولة، خاصة أصحاب الودائع الدولارىة بطرىقة منضبطة فهى لا تلبى أوامرهم فى الحال الأمر الذى أوجد حالة ?هلع? دفعت أصحاب الودائع للهرولة إلى سحب ودائعهم الدولارىة واكتنازها، وهذا ىعد خطرا بالغا ىنجم عنه اهتزاز عنىف للرصىد الدولارى. وأضاف انه سيكون صعبا وباهظ التكلفة ان تبادر الحكومة مجددا بطرح سندات وأذون للخزانة أو حتى الصكوك التى تم اقرار قانونها الخميس لافتا الى ان المشهد السياسى والاقتصادى يواجه الآن الضربات الاخيرة السابقة للإفلاس.
