قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل نظر الطعن المقدم من «حمدي الفخراني» عضو مجلس الشعب السابق، الذي طالب فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري "أول درجة" القاضي بتأييد صحة عقد مشروع "مدينتي" الإسكاني، إلى جلسة 24 سبتمبر المقبل لاستخراج المستندات المطلوبة. وأكد الفخراني - خلال الجلسة - أمام المحكمة أن عقد التخصيص الجديد الذي أبرمته الحكومة مع مجموعة طلعت مصطفي عقب صدور حكم ببطلان التعاقد القديم، شابهه أيضا الكثير من أوجه العوار والمخالفات القانونية، التي تسببت في إهدار ملايين الجنيهات علي الدولة.
من جانبه، أكد دفاع شركة طلعت مصطفى أن هيئة المجتمعات وشركة موكله احترمت أحكم القضاء ونفذت الحكم الصادر ببطلان العقد القديم، وتم تشكيل لجان قانونية على أعلى مستوى لوضع بنود وشروط التعاقد الجديد وتم موافقة الطرفين عليها، بعدما زادت قيمة الأرض في هذا التعاقد وتحملت شركة "طلعت مصطفي" هذه الفروق المالية الكبيرة، على الرغم من كونها حصلت علي أرض مشروع مدينتي وهي غير صالحة لأي شئ خالية من أي مرافق، وتحملت مليارات الجنيهات لإحياء هذه المنطقة حتى صارت مشروعا عملاقا عاد على الدولة بمنافع مالية لا حصر لها من خلال توفير فرص عمل لآلاف من الشباب وأنعشت الاستثمار العقاري من خلال المستثمرين الذين دخلوا في هذا المشروع.
وكان المهندس حمدي الفخراني (مقيم الدعوى الأصلية) قد أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد صحة عقد مدينتي الجديد، مشيرا إلى أن الحكم لم يضع ضمانا كاملا لحصول الدولة على المقابل النقدي العادل، والذي يقدر بعشرات أضعاف السعر الذي تم به بيع الأرض مع الحفاظ في ذات الوقت علي حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من تلك التي صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط مع إعادة تقييم باقي المساحة والتي لم يتم شغلها والتي تتجاوز 90% من الأرض.
وكانت محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود) قد أصدرت حكما بصحة عقد مدينتي الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، مع إلزام اللجنة العليا للتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بأرض المشروع وذلك وفقا لسعر بيع الأرض عام 2005 .
جدير بالذكر أنه سبق للفخراني الحصول على حكم من الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتي القديم لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات، وقد تم إبرام العقد الجديد عقب صدور الحكم، إلا أن الفخراني طعن عليه مرة أخرى معتبرا أنه جاء مخالفا لما نص عليه حكم الإدارية العليا.
