تنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد وصحة عقد مدينتى الجديد، المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، بعد أن تم إحالته لدائرة الموضوع بالدائرة الثالثة. كانت المحكمة أصدرت حكما بصحة عقد مدينتى الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، وإلزام اللجنة العليا للتقييم المشكّلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم حجزها بأرض المشروع، وذلك وفقا لسعر الأرض عام 2005.
وحصل الفخرانى على حكم من الإدارية العليا، ببطلان عقد مدينتى القديم لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات، وتم إبرام العقد الجديد عقب صدور الحكم، إلا أن الفخرانى طعن عليه مرة أخرى لمخالفته لحكم الإدارية العليا.