قال مستثمرون عقاريون إن القطاع العقاري المصري يواجه تحديات كثيرة أبرزها عدم الاستقرار والقوانين المنظمة للقطاع ونقص التمويل، لافتين إلى أن تلك التحديات تفقد مزايا الاستثمار بمصر والذي يعد سوقها ضمن الأسواق الناشئة والطلب المتنامي فضلا عن مشروعات البنية التحتية التي تحتاج إليها الدولة. ولعل النقاشات التي دارت بالقمة العقارية لمعرض ومؤتمر سيتي سكيب نيكست موف الذي اختتم فعالياته أمس الأحد كانت أغلبها حول مستقبل الاقتصاد المصري، والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق والعوامل التي تجذب المستثمرين.
يقول طارق رمضان رئيس شركة ثراء القابضة- الإمارات إن السوق العقاري المصري يتسم بالعديد من المميزات لا سيما الطلب المتنامي بمختلف أنماطه التجاري والسكني والسياحي إلا أنه يفتقد لقانون داعم للاستثمار كذلك المميزات الضريبية ووضوح وشفافية في شروط وقوانين الاستثمار بالقطاع، وذلك بخلاف عدم الاستقرار وتراجع قيمة الجنيه وضعف الاقتصاد بشكل عام يؤدي إلى عزوف الاستثمارات.
وأعرب رمضان عن تفاؤله بالسوق المصري واقتصاد الدولة، فثمة مرحلة انتقالية تمر بها مصر وسرعان ما يتجه المؤشر للأفضل وتعود الاستثمارات مرة أخرى.
وقال هشام شكري رئيس مجموعة رؤية للاستثمار العقاري ان عدم الاستقرار السياسي والأمني بالإضافة الى ارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنية المصر تعد من ابرز المشكلات التي تواجه الاستثمار العقاري حاليا،مشيرا الى ان المستثمر العقاري هو الذي يتحمل اي اضطرابات.
ويقول عبد الناصر طه مدير تطوير ميفيدا إعمار مصر أن القطاع العقاري المصري تأثر كثيرا فهناك انخفاض في المبيعات بصورة كبيرة وأثر ذلك على رأس المال وبالتالي أثر على سيولة الشركات وعلى موازنتها مع تدهور قيمة العملة.
فالسوق يحتاج لبعض الوقت لاستعادة وضعه وجذب المستثمرين والموقف يتعلق بالحكومة وخطتها ونواياها.
واضاف نبيل عماشة رئيس التسويق التنفيذي باعمار مصر ان القطاع العقاري بطبيعته قطاع طويل الاجل حيث ان الفرص الاستثماري متعددة بالسوق المصرية،مشيرا الى تفاؤله بحركة الاستثمار بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة رغم الاضطرابات الحالية .
ويرى ايمن اسماعيل رئيس شركة ماونتن فيو أنه يصعب التنبؤ بوضع القطاع العقاري حاليا لذا فان الثقة في الحكومة هي العامل الاساسي للاستثمار العقاري، مشيرا الى ان الحكومة المصرية تعاني ازمة ثقة مع المستثمرين الاجانب نتيجة التسويات التي لم تنتهي حتى الان.
عدم امتلاك الحكومة لسيولة كافية يحتم عليها تنفيذ البنية التحتية بنظام الشراكة.
وفي سياق متصل قال هشام شكري ان الازدهار بالقطاع العقاري مرهون بتنفيذ مشروعات البنية التحتية، موضحا ان عدم امتلاك الحكومة لأموال كافية للاستثمار في مشروعات البنية التحتية يجعل الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو الحل الأمثل للعمل في مشروعات البنية التحتية.
كما ان التوسع في مشروعات البنية التحتية يحتاج الى وجود مخططات واضحة من الدولة على المدى البعيد.
وتعتبر مى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقاري تطبيق نظم التمويل العقارى فى مصر والشرق الأوسط أحد معضلات السوق العقاري وركوده حيث يحتاج إلى تعديل وهيكلة القوانين كما يحتاج الى دعم البنوك والشركات على العمل من خلال تمويل الصندوق.
وأضافت: اتجاه الصندوق خلال الفترة القليلة الماضية للعمل على جذب العديد من الشركات والبنوك للعمل بهذا النظام الجديد، مؤكدة أن المشكلة الحقيقية التى تواجه تطبيق نظام التمويل بشكل موسع تتمثل فى عدم تفهم هذا النظام فى مصر حيث يحتاج المجتمع المصري بشكل خاص الى تعديل منظومته الثقافية فيما يتعلق بالقطاع بالسوق العقارى ونظم البناء والتشييد.
ولفتت إلى أن القطاع العقاري لديه إرث ثقيل من المشكلات بالإضافة إلى حاجته لنظرة جديدة للعمل به مضيفة أن إقرار اللائحة العقارية الجديدة ستساهم فى تيسير العمل بالقطاع من خلال التمويل العقاري، ولفتت إلى أن ارتفاع أسعار العقارات فى مصر سيؤدى خلال الفترة القادمة لإقبال العديد من الشركات على الاقتراض من صندوق التمويل العقاري.
