تنطلق فعاليات مؤتمر القمة العقارية "سيتى سكيب " ومعرض سيتي سكيب مصر في الفترة من 26 الى 31 مارس المقبل، وتجري أعمال القمة يومي 26 و27 مارس، بينما تجري فعاليات المعرض لمدة أربعة ايام بين 28 وحتى 31 مارس المقبل بمركز لقاهرة للمؤتمرات والمعارض، ويقام تحت رعاية وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية. وقال اكريس سبيلر مدير شركة انفورما مصر ومعرض سيتي سكيب" أن انعقاد المؤتمر للعام الثاني على التوالي يمثل خطوة إيجابية على طريق استعادة النشاط ودفع عجلة الاستثمار العقاري من جديد، وهو ما يعكس وبصورة عملية استمرار ثقة مجتمع الأعمال الدولي في مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال بمصر و قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة التعافي والنمو خلال المرحلة المقبلة". و سيناقش المؤتمر العديد من المحاور الهامة التي تدعم تنشيط القطاع العقاري يتمثل أبرزها في تقييم الهيكل التشريعي للقطاع ومدى الحاجة إلى إدخال تعديلات عليه إضافة إلي عرض آليات نمو الاستثمار ودور السياسات الجديدة للحكومة في جذب وتنشيط الاستثمار إضافة إلى مناقشة أهمية إدخال تعديلات على قانون التمويل العقاري إلى جانب إمكانية وجود تشريع يتيح طرح صناديق الاستثمار العقاري بالخارج مما يعمل على تنشيط الاستثمار العقاري في مصر . وسيحضر مؤتمر القمة العقارية أكثر من 150 من كبار المستثمرين ومطوري العقارات في مصر والعالم منهم ايمن إسماعيل رئيس شركة ماونتن فيو ، وهشام شكري رئيس شركة رؤية للاستثمار العقاري والسياحي ومي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان و دعم التمويل العقاري و خالد محمد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص و أنجوس بلير، رئيس مجلس إدارة معهد The Signet لتبادل الرؤى حول تأثر السوق العقاري المصري بالأحداث السياسية التي شهدتها البلاد إضافة إلى فرح فستق الرئيس التنفيذي لشركة أى إن جي . ومؤتمر القمة العقارية "سيتى سكيب " أكبر ملتقى عقاري عالمي يقام بالقاهرة بمشاركة كبار الخبراء والمطورين العقاريين الإقليمين والتي ستتركز أعماله على تبادل الرؤى الاقتصادية ومناقشة التحديات وعرض الحلول والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق العقارية المصرية عقب الإصلاحات السياسية التي شهدتها البلاد . وقال إن مصر تعمل جاهدة خلال الفترة الحالية على إزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين، والتي تتمثل أبرزها في ملف التسويات التي تتم مع المستثمرين، موضحا انه يتم التوازن بين الحفاظ على حق الدولة، وفى الوقت نفسه العمل على جذب الاستثمارات، والتيسير على المستثمرين، وإغلاق هذا الملف سيفتح الباب أمام المستثمرين لضخ استثماراتهم فى مصر بصفة عامة، والقطاع العقاري بصفة خاصة، والذي يعد احد . ابرز القطاعات التي تمتلك معدلات نمو جيدة وتعد قاطرة للنمو في مصر، خاصة في ظل وجود طلب حقيقي على العقار. وأضاف أن الحكومة تمتلك العديد من المشروعات الحيوية التي تستطيع من خلالها جذب الاستثمارات إلى مصر أبرزها مشروع تنمية إقليم قناة السويس والذي يعد محور لوجيستي وصناعي عالمي،والتي تقدر تكلفته الاستثمارية المتوقعة بنحو 100 مليار دولار حتى عام 2022. وتمتلك مصر بنية تحتية قوية تؤهل الاقتصاد المصري للانطلاق خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب انتهاء الفترة الانتقالية مؤكد أن مصر تملك العديد من المشروعات القادرة على جذب استثمارات أجنبية جديدة إضافة إلى مجموعة من التشريعات التي تدعم تحقيق ذلك . وتضم محافظة القاهرة العديد من المواقع السياحية والأثرية الجاذبة للتنمية فضلا عن توافر راس المال والأرض اللازمة لإقامة المشروعات عليها، مؤكدا على وجود مساحات شاسعة بمصر لم يتم استغلالها حتى الآن نظرا لحصر التنمية في مساحات معينة.
