محافظ القاهرة : مصر تمتلك بنية تحتية قوية تؤهل اقتصادها للانطلاق مي عبد الحميد : إقرار تعديلات قانون التمويل العقاري تدعم السوق نظمت سيتي سكيب نكست موف اليوم جلسة عمل تحضيرية لانطلاق فعاليات معرضها العقاري، الذي تقام فعالياته في الفترة من 28 إلى 31 مارس المقبل بحضور محافظ القاهرة إضافة إلى نخبة من كبار المستثمرين ومطوري العقارات في مصر والعالم. وناقش الحضور الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر خلال الفترة الحالية ومدى قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، إضافة إلى تحديد فرص الاستثمار المتاحة في مشروعات محدودي الدخل، فضلا عن مناقشة كيفية تأمين الاحتياجات التمويلية للمشروعات العقارية، وتقيم دور البنوك المحلية والإقليمية في هذا الإطار . قال كريس سبيلر مدير عام انفورما ايجبت ان ورشة العمل التحضيرية تجمع بين صناع القرار في قطاع الاستثمار العقاري لعرض التحديات التي تواجه الاستثمار العقاري في مصر وبحث تذليلها من أجل تنشيط القطاع العقاري الذي يعد الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية خلال السنوات السابقة مما يعنى انه القطاع الأقدر على قيادة معدلات نمو البلاد الفترة المقبلة . ومن ناحيته قال المهندس أسامة كمال محافظ القاهرة ان مصر تمتلك بنية تحتية قوية تؤهل الاقتصاد المصري للانطلاق خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب انتهاء الفترة الانتقالية مؤكدا أن مصر تملك العديد من المشروعات القادرة على جذب استثمارات أجنبية جديدة . وأضاف أن محافظة القاهرة تحتوي العديد من المواقع السياحية والاثرية الجاذبة للتنمية فضلا عن توافر رأس المال والارض اللازمة لاقامة المشروعات عليها ،مؤكدا على وجود مساحات شاسعة بمصر لم يتم استغلالها حتى الآن نظرا لحصر التنمية في مساحات معينة . وكشف عن استعداد محافظة القاهرة للبدء في تنفيذ مشروعين لاعادة تدوير المخلفات الاول على مساحة 700 فدان بمدينة بلبيس والمشروع الآخر بالقطامية على مساحة 1400 فدان،موضحا ان هذين الموقعين سيتلقيان نحو 37% من مخلفات محافظة القاهرة. ومن ناحيتها قالت مي عبد الحميد – رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري أن نشاط التمويل العقاري تراجع بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين متأثرا بالاضطرابات السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة يناير إلا أن كافة التوقعات تشير إلى عودة نمو التمويل العقاري في مصر خلال الفترة القليلة المقبلة. وأوضحت أن هناك العديد من العوامل التي تسهم في دعم نمو التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة يتمثل أبرزها في التعديلات التي تم إدخالها على قانون التمويل العقاري والمتوقع إقرارها خلال الفترة البرلمانية المقبلة وهو الأمر الذي سيعطى مرونة لجهات التمويل في تحديد قيمة القسط من نسبة الراتب مما يتيح استفادة محدود الدخل من هذا التمويل . وشارك في الجلسة نخبة من كبار المستثمرين ومطوري العقارات في مصر والعالم ومنهم عمر الهتيمي العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإسكان التعاوني، وعبد الناصر طه، مدير قسم التطوير بمشروع "ميفيدا"- المملوك لشركة اعمار مصر و مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان و دعم التمويل العقاري و أنجوس بلير، رئيس مجلس ادارة معهد The Signet لتبادل الرؤى حول تأثر السوق العقارية المصرية بالأحداث السياسية التي شهدتها البلاد.
