قال هشام شكري رئيس مجموعة رؤية للاستثمار العقاري ان عدم الاستقرار السياسي والامني بالاضافة الى ارتفاع اسعار مواد البناء وارتفاع سعر صرف الدولار امام الجنية المصر تعد من ابرز المشكلات التي تواجه الاستثمار العقاري حاليا،مشيرا الى ان المستثمر العقاري هو الذي يتحمل اي اضطرابات. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية حول مستقبل الاقتصاد المصري بالقمة العقارية لمعرض ومؤتمر سيتي سكيب نيكست موف والتي ادارها عبد الناصر طه مدير تطوير ميفيدا اعمار مصر حول اراء الخبراء والمستثمرون العقاريون حول مستقبل القطاع العقاري واضاف نبيل عماشة رئيس التسويق التنفيذي باعمار مصر ان القطاع العقاري بطبيعته قطاع طويل الاجل حيث ان الفرص الاستثماري متعددة بالسوق المصرية،مشيرا الى تفاؤله بحركة الاستثمار بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة رغم الاضطرابات الحالية وخاصة مع تصريحات وزير الاسكان التي القاها اليوم مع محافظ القاهرة واوضح ان شركته تقوم حاليا بدراسة المخاطر والعمل على التقليل من حدتها نتيجة استمرار تدهور سعر صرف الدولار امام الجنيه المصري مما يجعل المواطنين يتجهون لشراء الوحدات السكنية كملاذ أمن لتوفير مدخراتهم،موضحا ان هذا في النهاية يكون في صالح المطور العقاري. ويرى ايمن اسماعيل رئيس شركة ماونتن فيو أنه يصعب التنبؤ بوضع القطاع العقاري حاليا لذا فان الثقة في الحكومة هي العامل الاساسي للاستثمار العقاري،مشيرا الى ان الحكومة المصرية تعاني ازمة ثقة مع المستثمرين الاجانب نتيجة التسويات التي لم تنتهي حتى الان. واشاد اسماعيل بكلمة وزير الاسكان خلال جلسة الافتتاح اليوم والتي من شانها ان تقدم رسالة طمأنة للمستثمرين العقاريين وخاصة ان هذا القطاع يوفر 30مليار جنيه مصري سيولة مادية بالاضافة الى 150مليار جنيه تمثل حجم تعاقدات الشركات سنويا مما يجعل القطاع العقاري يمثل نحو 25% من اجمالي الدخل القومي،مشيرا الى ان الفرص كبيرة ولكن الامر يعتمد على ثقة المستقثمرين بالحكومة. وفي سياق متصل قال هشام شكري ان الازدهار بالقطاع العقاري مرهون بتنفيذ مشروعات البنية التحتية مشيرا الى ان عدم امتلاك الحكومة لاموال كافية للاستثمار في مشروعات البنية التحتية يجعل الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو الحل الامثل للعمل في مشروعات البنية التحتية اشار الى ان التوسع في مشروعات البنة التحتية يحتاج الى وجود مخططات واضحة من الدولة على المدى البعيد