أوصت ورشة عمل (التنمية المتكاملة لسيناء رؤية واقع وخطط للمستقبل) التي نظمتها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء على مدى يومين بضرورة تنفيذ برامج التنمية البشرية في جنوبسيناء والعمل على دمج المجتمعات البدوية مع المجتمع والواقع الحديث وتنمية وسط سيناء ومعالجة قضية الألغام بها. وطالب العلماء والخبراء المشاركون في الورشة بتغيير الجهاز الإداري لتنمية سيناء الموجود حاليا والتنسيق بين الجهات المسئولة عن التخطيط والتنمية، وإنشاء موقع إلكتروني لتداول الخرائط وقواعد البيانات مع نظام تسجيل للبيانات، ووضع برنامج للمتابعة بالنسبة للأراضي المخصصة للوزارات وللمحافظات بصفة دورية لرصد تلك الأراضي ومتابعة تطويرها وملائمة استخداماتها وتغير ملكياتها.
وغطت توصيات الورشة 6 محاور هي (الإسكان، الزراعة، البيئة، الطاقة، الصناعة، والتنمية البشرية) وسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء والجهات المعنية لاتخاذ اللازم نحو تنفيذها ووضعها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية سيناء.
وأكد الخبراء أهمية توظيف تقنيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية في خدمة نظم دعم القرار من المسئولين والمستثمرين ودراسة موارد وإمكانات سيناء وإنتاج وتحديث خرائط الصلاحية للاستخدامات المختلفة للأراضي ودراسة المخاطر والمحددات وإنتاج خرائط المخاطر الطبيعية والبشرية وتحديثها بصفة دورية.
ودعوا إلى العمل على تنمية وسط سيناء وتوزيع المشروعات التنموية على المحور العرضى والشرقى كعامل أمنى، وتطوير الخدمات بالمدن القائمة وإنشاء الطرق والمرافق بسيناء لجذب المستثمرين وإيجاد فرص عمل وجذب السكان من الوادي والدلتا.
وأوصى خبراء الزراعة والموارد المائية والري بضرورة مراجعة الوضع الحالي ل 400 ألف فدان زمام ترعة السلام، وإعادة النظر في تخصيص أراضى سهل الطينة للزراعة وتحويلها للإنتاج السمكي حتى تتحسن نوعية التربة وتعديل ما يلزم من تشريعات.
ونصحوا بزراعة منطقة (السر والقوارير) بسيناء لجودتها العالية، وتبنى نظم الإدارة والزراعة والإنتاج والتسويق بنظام التعاونيات الزراعية - الصناعية والتي تضم ملكيات وحيازات متعددة، ووضع منظومة لإدارة الأزمات لمجابهة نوبات الجفاف في الشمال وتبنى المحاصيل عالية القيمة المرشدة لاستهلاك الماء.
ودعا الخبراء إلى تبنى نظم الزراعات ذات التقنيات العالية (الصوب وزراعة الأنسجة) للأصناف عالية القيمة ومراجعة كميات سحب المياه الجوفية في سيناء ووضع نظام للاستدامة.
وتبنى نمط الإدارة المتكاملة المنفتحة على أسس علمية لتنمية سيناء مع أخذ البعد الأمني والبيئي والديمجرافى في الأولوية.
وأكدوا على ضرورة الإسراع في تمليك الأراضي مع أخذ النمط القبلي والأمني في الاعتبار، وأن يتوافق أعداد السكان بالمدن المزمع إنشاؤها مع الطاقة الاستيعابية للمكان وموارده وأنشطته واستغلال الطاقة المتجددة في تحليه مياه البحر لأغراض التنمية والحد من نقل مياه النيل لسيناء.
وطالب الخبراء بإنشاء مجموعة من السدود على طول وادى العريش للحد من مخاطر السيول المستقبلية وتفعيل نظم تجميع مياه السيول بالجنوب وصيانة مجرى ترعة السلام واقتراح فصل مجرى مستقل للمياه العذبة والبدء فى استغلال مياه (وادى جرافى).
وطالب خبراء التنمية الصناعية بتقسيم سيناء إلى مناطق تنموية مكانية، على أن يتم تحديد المشروعات البسيطة والمركبة داخل كل منطقة، وتحديد الجهات المنوط إليها تنفيذ المشروعات، ووضع برنامج زمني لكل جهة تنفيذية في كل مشروع، وتوزيع الاعتمادات لكل مشروع على امتداد تنفيذه في الخطط السنوية الخمسية المتتابعة.
وأكدوا أهمية تحديد المشروعات الموجهة للقطاع الخاص والاستثمارى فى كل منطقة تنموية مع عمل دراسات جدوى ابتدائية لهذه المشروعات، وأن تجمع أعمال كل جهة تنفيذية فى المشروعات المحددة بالمنطقة التنموية وتصاغ خطة تنمية قطاعية خاصة بالمنطقة التنموية.
وأوصوا بضرورة إنشاء الجهاز العلمي للتخطيط والمتابعة التنفيذية بسيناء يتولى مهمة تحديث المشروع القومى بما يتماشى مع ما لم يتم تنفيذه فى الخطط الخمسية السابقة وإعادة دراسة المشروعات وأسبقيتها وإضافة أو حذف مشروعات معينة مراعين الظروف المحلية والإقليمية والعالمية وتخطيط التنمية المكانية بعمل المناطق التنموية على كامل أرض سيناء وتحديد المشروعات المختلفة بكل منطقة سواء كانت اقتصادية أو بنية أساسية أو خدمية أو تنمية بشرية.
وطالبوا بإنشاء قاعدة بيانات شاملة تتضمن كل البيانات والمعلومات عن كل ما هو موجود حاليا بسيناء، وكل محافظة تدخل فى المشروع القومي على أن تكون هذه القاعدة مرتبطة بقاعدة البيانات بالمركز الرئيسى بمجلس الوزراء، والاستفادة من صور الأقمار الصناعية بتحليل هذه الصور واستخراج معلومات بطريق الاستشعار من البعد خاصة ما يتعلق منها بنوعية استخدام الأراضى والثروات المعدنية والمساحات المزروعة ونوعيتها وإمداد المستثمرين بكل المعلومات والبيانات اللازمة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالمشروع القومى لتنمية سيناء