لقد عانت مصر لعقود طويلة من سياسات عشوائية تتسم بالتخبط وتغليب المصالح الشخصية على الصالح العام، بالإضافة إلى عدم شموليتها وقصر أجلها وعدم ترابط أركانها وأبعادها، فنجد أن الوزارات تعمل كجزر منعزلة، والسياسات العامة للدولة غير مُترابطة ومُتجزئة، وغالبًا ما تكون مُتعارضة، وغير مُتكاملة. ما ويتعارض كل هذا مع سمات السياسات الإستراتيجية التي هي من أهم سمات سياسات الدول المُتقدمة،حيث أن تلك الأخيرة كان من أهم عوامل وأسباب نهوضها هو اتخاذها سياسات إستراتيجية قومية. وهنا يأتي التساؤل ما هى السياسات الإستراتيجية القومية؟
هي سياسات ترتبط بتحقيق الأهداف والمصالح القومية التي تهدف الدولة لتحقيقها على ثلاث مستويات (قصير، متوسط، وطويل الأمد)، وهذا يعنى أن كل دولة يُفترض أن تُحدد أجندة لمصالحها الحيوية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية والحضارية والبيئية، وأن تحدد آليات حماية لهذه المصالح من أي مخاطر وتهديدات داخلية وخارجية.
كما تُحدد هذه الأجندة الأهداف الإستراتيجية المأمول تحقيقها على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والقيمية والحضارية. ونظرًا لان هذه الأهداف هي مُرتبطة ومُتشابكة فيصعب على سبيل المثال تخيل تحقيق تنمية اقتصادية بدون أمن واستقرار سياسي، وهكذا.
لذا فكان لازمًا أن توضع سياسيات إستراتيجية لتحقيق الأهداف المنشودة للمستقبل.
والتساؤل الآن، هل مصر دولة ذات حلم وطموح؟؟ يؤسفنى القول (لا)
للأسف أن الدول المُتقدمة هي دول ذات طموح وحلم، يستحيل أن يصل شخص إلى القمة ويتربع عليها بالصدفة، فلابد من تخطيط ورسم سياسات واختيار آليات لتحقيق الأهداف. ويؤسفنى أن أطرح مثال بإسرائيل حيث يقوم فريق من كبار الخبراء في كافة المجالات (الاقتصادية - السياسية- الاجتماعية - الجغرافية - الأمنية - الثقافية - ..) بالتعاون مع المسئولين السياسيون بوضع تصور ورؤية للدولة الإسرائيلية لمده على الأقل خمسين عام. وهذا التصور يكون على كافة الأبعاد، ويتم طرح آليات وبرامج لتحقيق هذا الطموح لبلادهم على الأمد القصير والمتوسط والبعيد، فمثلاً نجد مشروع (2050) هو رؤية إستراتيجية رسمتها مجموعة هائلة من الخبراء والمستشارين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية والجغرافية والأمنية والبيئية.
ومن ثم يتم التفاوض حول هذه الرؤية الإستراتيجية مع المسئولين السياسيين، لطرح السياسات التنفيذية على الأمدين القصير والطويل لتحقيق هذه الرؤية. وهناك مجلس يشرف على تحقيق هذه الرؤية، وهو مجلس مدني يُسمى مجلس الأمن القومي، يتألف من الرئيس والوزراء من كافة التخصصات، والعديد من الخبراء والمستشارين وكبار الباحثين المُتخصصين، يُناقش في هذا المجلس كافة القضايا والأزمات، ويبحث في كيفية إدارتها ومواجهة كافة التحديات التي تمس الأمن القومي.
وبالطبع فان هذه الرؤية غير مُرتبطة بالأشخاص فتغيير الرئيس أو رئيس الوزراء لا يؤثر مطلقًا على هذه الرؤية، لأنها رؤية قومية مُرتبطة بوطن لا بأفراد، وأي مسئول يأتي مُلتزم بهذه الرؤية ويسعى لتحقيقها ومهما كانت أرائه وأفكاره ومدى اتفاقه أو اعتراضه مع هذه الرؤية الإستراتيجية فهو مُلتزم بتحقيقها. وهذا هو الفرق بين الدول المُتقدمة وبين الدول النامية التي للأسف مصر تنتمي إليها وهو افتقارها للرؤية الإستراتيجية.
وبعد ثورة 25 يناير صار لازمًا علينا أن نفكر كيف نطور أداء السياسيات العامة في مصر لتحقيق التنمية التي تستحقها مصر بلدًا وشعبًا.وفي رأي الشخصي، الحل هو:
1- تبني التفكير والرؤية الإستراتيجية. 2- إنشاء مجلس الأمن القومي المصري.
أولاً : تبني التفكير الاستراتيجي
على المسئولون والخبراء والمستشارين أن يتبنوا طريقة التفكير الاستراتيجي وألا ينصرف طريقة تفكيرهم تجاه القضايا والأزمات للتفكير الآني، الذي يدفعهم لاتخاذ سياسات وقرارات أنية لحل الأزمة، تلك الحلول التي تُمثل مُسكنات، وتبقي الأزمة كما هي بل تتفاقم.
والتفكير الاستراتيجي هو أن يبحث الفرد في علاج أي أزمة في أسبابها ومظاهرها وتداعياتها الحالية والمستقبلية ويبحث في حلول للأزمة على الأمد القصير (تُمثل حلول آنية مسكن مؤقت للأزمة) والمتوسط (يمثل البحث في حلول للقضاء على الأزمة من جذورها).وعلى الأمد الطويل (البحث في حلول للأزمة لمنع ظهورها مرة أخرى والوقاية والحماية منها).
هكذا تكون طريقة التفكير الاستراتيجي هو تفكير يجمع بين الحاضر والمستقبل أي تفكير يجمع بين مشاكل الحاضر ويبحث ليجعل المستقبل أفضل،فالتفكير الاستراتجي هو عكس الفوضوية، وطرق التفكير غير الُمنتظمة وغير الُمترابطة، والتفكير الاستراتيجي هو البداية لاتخاذ سياسات إستراتيجية، فلا يمكن تخيل أن يتخذ نظام سياسات إستراتيجية وهو لا تتمتع نخبته ومسئوليه بالتفكير الاستراتيجي.أذن التفكير الاستراتيجي للأفراد هو ضرورة منهجية لبداية التُوجه الاستراتيجي للنظام والدولة.
ثانيا: مجلس الأمن القومي المصري
ما هو مجلس الأمن القومي المصري، هو مؤسسة أقترح وأطالب بوجودها في النظام المصري. لماذا هي مهمة الآن؟؟
هذه المؤسسة توجد في غالبية الدول المُتقدمة تلك الدول التي تتمتع باستقرار سياسي واجتماعي واقتصادي وتحقق معدلات مرتفعة من التنمية والرخاء. فهل هذا من قبيل الصدفة؟. هذه المؤسسة تُعتبر بيت صياغة إستراتيجية قومية، ومُتابعة تنفيذها وتحقيقها ومواجهة أية تحديات وعوائق تواجهها.
وممن تتكون هذه المؤسسة؟
- تتكون من رئيس الجمهورية ونوابه.
- رئيس الوزراء.
- كافة الوزراء.
- خبراء يقدرون بحوالي (200) خبير على الأقل واستشاريين في كافة المجالات والتخصصات السياسية والاقتصادية والحضارية والثقافية والبيئية والأمنية والاجتماعية...
- مدير جهاز المخابرات العامة والحربية.
المهام المنوطة لهذه المؤسسة المُقترحة؟
• إدارة كافة الأزمات التي تواجهها الدولة، بسياسات قومية إستراتيجية(على الأمد القصير،المتوسط، الطويل).
• هذه المؤسسة تحمى من سيطرة فرد أو نخبة بمصير وسياسات دولة.
• تجعل أي مسئول بغض النظر عن انتمائته العقائدية والفكرية والمذهبية والإيديولوجية هو مُلتزم بأجندة قومية لا حزبية أو شخصية ويُحاسب على انجازه في تحقيق أهدافها.
• صياغة ما يُسمى بالأمن القومي، والمصالح والأهداف القومية، والعمل على صياغة مشروع استراتيجي مُتكامل يسعى لحماية الوطن من أي تهديد خارجي، و يُحقق الأهداف والمصالح الحيوية والإستراتيجية للوطن،ويحقق التنمية التي هي الوجه الأخر للأمن القومي.
• مجلس الأمن القومي المصري سيقضى على ظاهرة الوزارات التي تعمل في جزر مستقلة ومُنعزلة، والتي طالما أدت لكثير من القرارات والسياسات المُتخبطة، والغير مُتكاملة ومُترابطة، ناهيك على العشوائية ونقص المعلومات والبيانات.
• مجلس الأمن القومي المصري سيحافظ على مدنية النظام السياسي المصري، ومدنية صنع واتخاذ القرار.
• مجلس الأمن القومي المصري سيلغي ظاهرة حل ومعالجة الأزمات بالطرق والآليات الأمنية، حتى أن هذه الآليات قد أفلست لاسيما بعد 25يناير، فنظرًا لأن النظام السابق وللأسف إلى الآن معظم معالجتنا للأزمات هي الحلول الأمنية أدى ذلك للضغط على الأجهزة الأمنية، وخلق مشاحنات بينها وبين المواطنين.
لهذا أطالب بكل حسم الآن على ضرورة إنشاء مجلس أمن قومي، لأن الفترة الحالية تُعاني مصر من العديد من الأزمات الداخلية والخارجية، التي تهدد أمن الوطن، وسلامته، ولا سبيل، في رأي الشخصي، إلا من خلال هذه المؤسسة التي يتناسى فيها كل المسئولون والخبراء والعلماء والاستشاريون انتمائهم الفكرية والعقائدية والمذهبية ولا يصير لهم إلا انتماء واحد، هو الأنتماء لمصر وللأمن القومي المصري.
الآراء المنشورة في الموقع تعبر عن توجهات وآراء أصحابها فقط ، و لا تعبر بالضرورة عن الموقع أو القائمين عليه
