رفض المستشار أحمد مكي وزير العدل، الاتهامات الموجه إليه بأن السلطة بدلته من شخص مدافع عن الحق إلى رجل مستبد يتحمس إلى تنفيذ قانون الطوارئ بكل قوة. وأضاف مكي في حوار له ببرنامج ال«10مساءً» على فضائية دريم: "أنا متحمس بالفعل، ولكنني متحمس ضد قانون الطوارئ القائم، وفي ذات الوقت متحمس لتنفيذ تعديل كامل على القانون الحالي".
وشرح وزير العدل موقفه بالقول: "بحثت في قانون الطوارئ القديم ووجدت أنه يطلق يد رئيس الجمهورية في السلطة التنفيذية والقضائية فله أن يعترض على الحكم المطبق على المخالف لقانون الطوارئ"، واصفاً قانون الطوارئ الحالي بأنه يجعل رئيس الجمهورية كالآلهة.
وأشار مكي أن قانون الطوارئ أساسه هو ضبط الآمن في البلاد، فضلاً عن ضبط أداء الرئيس نفسه، مشدداً على أن التعديلات الذي قام بها على قانون الطوارئ تجعله يتفرع إلى نوعين: الأول يتمثل في قانون طوارئ ضد الكوارث والأوبئة أو أي خلل أمني، والثاني في حالة الحرب لضبط أداء الصحف.
ودافع المستشار أحمد مكي عن قانون الطوارئ الجديد، قائلاً: "سيعطي رئيس الدولة والسلطات التنفيذية حق اعتقال الأشخاص المشتبه فيهم أو البلطجية ومن يهددون الأمن العام، ولكن الفارق مع سابقه أنه سيلزم الحكومة بضرورة إخطار مجلس الشعب وسيكون مدة الاعتقال 7 أيام حتى تتم عملية التحقيق، سيكون المعتقل على اتصال دائم بأهله.
وأستشهد نائب رئيس محكمة النقض السابق بأحداث رفح، متسائلاً: "يومياً نسمع عن قتل الجنود والشرطة في سيناء، فما هو القانون الذي يسمح بإطلاق يد الجيش في سينا ليتحرك ويضرب؟"، مسترجعاً الإجابة، بالقول: "لا يوجد، ولا قانونية لإطلاق يد الجيش في سيناء، لذلك لا بد من قانون طوارئ يضبط مثل هذه التصرفات".
وشدد مكي أن الانتهاء من التعديلات على قانون الطوارئ سيضمن للمواطن جزء من ضماناته، حيث سيوفر للشعب الآمان والهدوء، بضبط عمليات التظاهر والبلطجة.
وهاجم المستشار أحمد مكي كل من يقول أن قانون الطوارئ سيء السمعة قائلاً: "جميع الدول المتقدمة بها الطوارئ، ولكن ما هو سيء السمعة فعلاً هو القانون الذي وضعه النظام السابق"، مستطرداً بغرابه "هذا هو ما كان وجه الخلاف بيني وبين السيد الرئيس محمد حسني مبارك" «حد قوله».
ونفى وزير العدل أن يكون المجلس العسكري المحال للتقاعد قد ألغى قانون الطوارئ وقال: "لا أعرف من قال ذلك، ولا أعرف لماذا هلل الشعب لذلك".
وطالب مكي الشعب المصري بالاطمئنان من التعديلات التي ستحدث على قانون الطوارئ، باعتباره سيضمن للشارع المصري أكبر قدر من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ليثير نقطة جديدة بالقول: "أي تشريع له فوائد وله ضرر، ولكن قانون الطوارئ سيكون فيه فائدة أكبر بكثير".
وعاد المستشار أحمد مكي ليقول لا يمكن إلغاء قانون الطوارئ لأنه سيطلق سلطات مستبدة لرئيس الجمهورية، ولكن الطوارئ سيطلق يد رجل الشرطة لمدة 7 أيام.
وعن ضمانات قانون الطوارئ الجديد، صرح وزير العدل أن أهم ضمانه أن الضابط لن يكون ذلك الرجل الباطش الذي كان عليه في القانون السابق، حيث سيكون الاعتقال مرة واحدة طوال فترة الطوارئ فإذا ارتكب جرماً جديد يعاقب بالحد الأقصى بمتابعة مجلس الشعب وحقوق الإنسان، فضلاً عن حقه في التظلم بعد 7 أيام من اعتقاله وأمام القاضي الطبيعي.
وأختتم مكي أن الثورة ليس معناها أبداً إلغاء الاعتقالات والسجن والقانون الإداري والقانون الجنائي، بل معناه الصحيح هو تعديل القوانين المستبدة، قائلاً: "أنا قدمت قانون الطوارئ ليس كوزير للعدل لأن ليس من حق الوزير أن يقدم مشروع قانون، ولكنني قدمته كفرد من أفراد الشعب الطبيعي يخاف ويغار على هذا الوطن، لأن هذا ليس الوقت الطبيعي أن تستغني مصر عن قانون الطوارئ، ورغم ذلك فالرئيس وحيداً هو المسئول الأول عن تطبيقه". مواد متعلقة: 1. مكي: قانون الطوارئ جاهز في حالة تعرض الأمن القومي للخطر 2. "مكي": قانون الطوارئ المصري من أسوء القوانين في العالم.. ونحاول إصلاحه 3. "طوارئ مكي" في حلقة نقاشية "بالمحامين" الخميس المقبل
