سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد «الطوارئ».. الحكومة تعد قانوناً جديداً لتنظيم المظاهرات والاحتجاجات «قنديل» يطالب وزير العدل بتجهيز المشروع لعرضه على «مرسى».. ومكى ل«الوطن»: كان بإمكانى إرسال المشروع للرئاسة لكنى طرحته للحوار.. وبعض الصحف تحاول تشويه تاريخى
علمت «الوطن»، من مصادر مطلعة، أن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أعطى تعليمات للمجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية، التى يرأسها المستشار أحمد مكى وزير العدل، بإعداد مشروع قانون لتنظيم المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات فى الطرق، لعرضه على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية. من جانبه دافع المستشار أحمد مكى، وزير العدل، عن مشروع قانون الظروف الاستثنائية، الذى أعده كبديل لقانون الطوارئ، وقال ل«الوطن» إن المشروع يقلم أظافر السلطة أثناء فرضها حالة الطوارئ، ويختلف جملة وتفصيلاً عن القانون السابق، حيث ينص على عدم فرض الطوارئ لأكثر من 6 أشهر إلا باستفتاء شعبى. ونفى الوزير تلقى توجيهات من رئاسة الجمهورية بإعداد القانون، على خلفية ما تردد عن إجرائه تعديلات على قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1956 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس محمد مرسى، وتمسك باتهامه السابق لبعض الصحف بنشر الأكاذيب حول القانون بوصفه أنه سيئ السمعة. وفيما يتعلق بمقترحه الخاص بإنشاء هيئة تشريعية يرأسها، قال «مكى» إن الهيئة ستعمل على مراجعة القوانين والتشريعات سيئة السمعة ووضع تعديلات بديلة لها. وأضاف مكى: «كان لا بد من إلغاء قانون الطوارئ القديم لما به من نصوص تقيد الحريات، واستبدال قانون جديد به يواجه حالة الانفلات الأمنى الموجودة حالياً، وظاهرة البلطجة، وقطع الطرق والاعتداء على الأفراد والممتلكات العامة والخاصة، دون أن يمس حريات الأفراد وحقوقهم». وتابع مكى: «إن بعض الصحف تحاول تشويه صورة المشروع قبل إجراء حوار مجتمعى بشأنه، وتحاول تشويه تاريخى القضائى»، لافتاً إلى أنه لم يرسل المشروع إلى مؤسسة الرئاسة، رغم أنه كان بإمكانه ذلك، ولكنه طرحه على منظمات المجتمع المدنى وجموع الشعب ليبدوا آراءهم فيه، وقال «مكى» إن القانون لن يطبق إلا إذا فُرضت حالة الطوارئ.
