رأى خبراء ومحللون اقتصاديون أن استمرار الضغوط على الجنيه المصري والتي أدت إلى تراجع قيمته في الفترة الأخيرة ليبلغ أدنى مستوى له في تاريخه مقابل الدولار متجاوزا حاجز 10ر6 جنيه في السوق الرسمية، له إيجابيات اقتصادية عديدة تتمثل فى دعم القدرة التنافسية لصادرات مصر وزيادة الإقبال على المنتج المحلي، إلا أنه فى الوقت نفسه يهدد بارتفاع حاد فى أسعار السلع والمنتجات فى السوق المحلية ما قد يؤدى إلى انفجار فى معدلات التضخم. وقال الخبراء في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن خطوة ترك سعر صرف الجنيه لقوى العرض والطلب بشكل كامل كبديل للدعم الجزئي من قبل البنك المركزي وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الضعف له، يجب أن تكون محسوبة بدقة من كافة الجوانب، حتى وإن كان هذا شرطا من شروط حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 8ر4 مليار دولار.
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عمر عبد الفتاح أن الحكومة المصرية فيما يبدو وعت لهذا التحرك التدريجي في سعر الدولار في السوق المحلية والذي بدأ منذ نحوالشهر ما دفعها للاسراع بإعادة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ال 8ر4 مليار دولار، كما كثفت جهودها للحصول على دعم مادي من بعض دول الخليج في محاولة للسيطرة على نقص سيولتها من العملة الصعبة ووقف نزيف تراجع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي.
وأضاف أن تراجع سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار له إيجابياته وسلبياته، مشيرا إلى أن أهم الايجابيات تتمثل فى دعم الصناعة المحلية مقابل عمليات الاستيراد التى تسود السوق من سلع مهمة وأخرى غير مهمة وكمالية تكلف مليارات الدولارات.
وأوضح أن التحرر النسبي للجنيه سيصب في صالح المنتج المصري ويؤدى إلى طفرة كبيرة فى نشاط الصناعة المحلية نظرا لأن ارتفاع سعر الدولار والعملات الأخرى، سيؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتج المستورد مقابل المنتج المحلي، وهو ما يعني لجوء المستهلك المصري لشراء الصناعة المحلية وبالتالي يحدث رواج للمصانع المصرية وتوفير فرص عمل للشباب المصري.
ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور عمر عبد الفتاح أنه كلما كانت العملة المحلية أكثر تحررا فإن ذلك سينعكس إيجابيا على التصنيفات الائتمانية التى تصدر من المؤسسات الدولية تجاه العملة وقدرة الدولة على سداد الديون، فضلا عن تقليل الضغط على الاحتياطي النقدي حيث أن حرية تحرك سعر الصرف لن تجبر البنك المركزي على السحب من الاحتياطي النقدي لدعم الجنيه.
وحول التأثيرات السلبية لانخفاض سعر الجنيه مقابل العملات الأخرى..أوضح عبد الفتاح أن ذلك سيؤدى إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار فى السوق المحلية خاصة المستوردة، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم وهو ما قد يحدث بعض المشكلات للحكومة.
وأشار إلى أن ارتفاع الدولار مقابل العملة المحلية ، سينعكس سلبا أيضا على أداء البورصة، نظرا للخسارة التى سيتعرض لها المستثمر الأجنبي الذي يريد تحويل محفظته الدولارية إلى الجنيه ليقوم بشراء الأسهم المصرية، وعند خروجه يعيد تحويل محفظته بالجنيه إلى الدولار الذي قد يرتفع سعره ما يكبد المستثمرين خسائر كبيرة قد تدفعهم للاحجام عن الاستثمار فى البورصة من الأساس.
ورأى محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن الارتفاع الملحوظ في أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية يرجع إلى انخفاض الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي صاحبه زيادة في الواردات نتيجة تراجع الإنتاج محليا على خلفية الإحداث التي تلت ثورة يناير.
واعتبر أن الوضع الحالي بالنسبة لسوق الصرف يعتبر وضعا مؤقتا حيث من المتوقع إرتفاع موارد الدولة من العملات الأجنبية و انتعاش الاحتياطي من خلال السياسات الاقتصادية التي بدء تنفيذها خلال الأيام الماضية، ما قد يؤدى إلى عودة التراجع لسعر الدولار مقابل الجنيه.
وأشار إلى أن المساعدات النقدية التي تدفقت الى مصر مؤخرا من السعودية وقطر وأخرى من المتوقع ان تتدفق في الفترة المقبلة من البلدين بالإضافة الى قرض صندوق النقد وبعض الجهات الأخرى من شأنه ان يوفر مزيدا من الغطاء النقدي الأجنبي.
وأضاف محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن هناك خلل واضح في ميزان مصر التجاري مع التزايد المتواصل لحجم الواردات مقابل تراجع ملحوظ فى صادراتنا ما سيمثل ضغوطا كبيرة على الجنيه حال رفع قبضة المركزي عنه.
وأشار إلى أن تراجع الجنيه له إيجابيات تتمثل في خفض قيمة الدين الداخلي ورفع تنافسية الصادرات، إلا أن ذلك سيمثل في الوقت نفسه خطورة من ناحية زيادة معدلات التضخم وإرتفاع أسعار الواردات في ظل خلل الميزان التجاري بالإضافة إلي ضغوط علي الاقتصاد المصري في مرحلة التعافي الحالية.
من جانبها.. توقعت شركة المجموعة المالية هيرميس أن يشهد الجنيه مزيدا من الضعف بسبب الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى انه حتى في حال نجاح مصرفي الحصول على قرض صندوق النقد إلا أن ذلك لن يكون كافيا.
وفقد الجنيه المصري نحو 6 في المائة من قيمته منذ اندلاع ثورة 25 يناير ليسجل اعلي مستوياته في سوق الصرف الرسمية عند 10ر6 جنيه مقابل الدولار الأمريكي وذلك مقارنة مع 75ر5 جنيه قبيل اندلاع الثورة.
بينما يشير محمد النجار الخبير الاقتصادي أن السعر الرسمي للجنيه المصري بلغ هذه الأيام أدنى مستوياته في تاريخه مقابل الدولار، مشيرا إلى أن الجنيه لم يهبط إلى هذا المستوى حتى وقت تحرير سعر الصرف في 2003.
وأضاف أن تدهور سعر الجنيه المصري سيكون له العديد من التداعيات السلبية على الاقتصاد تتمثل في ارتفاعات غير محدودة في أسعار السلع والمنتجات فى السوق سواء المستوردة أو محلية الصنع، خاصة فى ظل ضعف الرقابة على الأسواق، كما سيكون له أثرا سلبيا على ميزان المدفوعات، وسيزيد من تكاليف الاقتراض من الخارج عن معدلات الفائدة المعلنة نظرا لفروق الأسعار.
ورأى أن ارتفاع سعر الدولار إلى مستويات ما بين 20ر6 إلى 25ر6 جنيه تعتبر أمنه ومقبولة، وربما تأثير ذلك يكون مقبولا على الأسعار، لكن زيادتها إلى معدلات أكبر قد يكون له انعكاسات سلبية شديدة وقد تؤدي إلى زيادة معدلات الفقر فى مصر نظرا لانخفاض الدخول وارتفاع الأسعار المتوقع والذي لن يصاحبه زيادة في المرتبات نظرا للعجز الذي تعاني منه الموازنة العامة.
وأشار الخبير الاقتصادي محمد النجار إلى أن ترك حرية التحرك للجنيه المصري قد تكون من شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرض ال 8ر4 مليار دولار، مطالبا الحكومة بضرورة دراسة تداعيات ذلك بتأني وتوضيح خطتها تجاه سعر الصرف، مشيرا إلى أن الدراسات تشير إلى أن كل زيادة بنسبة 1\% في سعر الدولار سيؤدى إلى زيادة أسعار السلع والمنتجات في السوق بنسبة لا تقل عن 10 في المائة نظرا لأن ذلك سيؤدى إلى زيادات أخرى فى تكلفة النقل والتأمين وغيرها من الخدمات التي تقدم للمنتج حتى يصل إلى المستهلك.
واتفق النجار على أن انخفاض قيمة الجنيه سيعزز من القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن ذلك يبقى على الورق فقط، لكن يجب وضع في الاعتبار أن مصر في الأساس دولة مستوردة وليست مصدرة ولا يوجد لدينا منتجات عديدة نسعى للمنافسة بها وبالتالي التأثير الإيجابي المتوقع قد لا يتحقق.
وأوضح أنه يجب قبل ترك المجال لحرية تحرك الجنيه في السوق، أن تحقق طفرة صناعية محلية يمكنها سد الحاجة للاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى خلق منتج مصري جيد قادر على المنافسة الحقيقية في الخارج.
ورأى أن كل 10 قروش زيادة في سعر الدولار في السوق المحلية ستؤدى إلى زيادة في العجز في ميزان المدفوعات بنسبة تتراوح ما بين 6 إلى 8 في المائة، فضلا عن أن تكلفة قرض صندوق النقد الدولي ذاته سترتفع لان مصر ستحصل عليه بتكلفة محسوبة على سعر الصرف الحالي، البالغة نحو 6 جنيهات للدولار على سبيل المثال بما يعني أن تكلفة كل مليار دولار من القرض على الموازنة العامة للدولة تبلغ حاليا 6 مليارات جنيه، لكن عند سداد قيمة القرض قد تصل إلى 7 مليارات جنيه حال ارتفاع سعر الدولار إلى مستوى 7 جنيهات بعد سنوات، ما يعني أن تكلفة القرض على موازنة الدولة ستصل إلى أضعاف التكلفة المعلنة حاليا وهي 1ر1 في المائة، بل قد ترتفع عن تكلفة الاقتراض الداخلي.
وطالب بضرورة التوافق حول سعر الصرف بين الحكومة والبنك المركزي خاصة أن البنك المركزي نجح على مدار السنوات الماضية وحتى بعد قيام ثورة 25 يناير فى الحفاظ على سعر الصرف فى حدود ال 6 جنيهات للدولار. مواد متعلقة: 1. الاقتصاد الهندي يتراجع إلى 5,5 % في الربع الأول من العام المالي 2. الصفقات الاقتصادية المشبوهة فى العصر المشبوه 3. ياسر علي: قرض صندوق النقد رسالة بأن الاقتصاد المصري قادر على التعافي
