توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تتخذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قرارا فى اجتماعها بعد غد الخميس بتثبيت أسعار الفائدة أو إجراء رفع لا يتجاوز ربع نقطة مئوية بهدف ضمان استقرار معدلات التضخم بالسوق. فضلا عن نجاح الحكومة فى التوصل إلى اتفاقات وشيكة مع صندوق النقد لاقتراض 2ر3 مليار دولار بجانب طروحات أذون الخزانة التى تجاوزت قيمتها أكثر من 4 مليارات دولار على مدار الشهرين الماضيين مما قلل من حاجة الدولة للاستدانة الداخلية، وبالتالي خفف الضغوط على السيولة النقدية فى البنوك.
وبحسب خبراء قالوا لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الرفع الذي قام به المركزي فى نوفمبر الماضي يعد كافيا، مفضلين تثبيت الفائدة في الوقت الحالي لتحقيق الاستقرار بالسوق.
بينما يرى فريق أخر أن البنوك لا تزال فى حاجة الى سيولة نقدية لمواجهة الطروحات المستمرة التى تطرحها الحكومة من أذون الخزانة، بينما اعتبر فريق ثالث أن الخفض هو القرار الأمثل لتشجيع الاستثمار وتنشيط الإنتاج.
وقال الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات ان قيام البنك المركزي بتثبيت الفائدة سيساعد على تحقيق استقرار سعر الصرف والمناخ الاقتصادي بشكل عام، بما يؤدي إلى تشجيع الاستثمار وخفض تكلفة الدين المحلى.
ورأى أن أسعار الفائدة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمعدلات التضخم..مشيرا إلى أن التضخم سجل استقرارا نسبيا الشهر الماضي، وهو مؤشر إيجابي وجيد على المستوى الاقتصادي، بما يرجح كفة تحقيق الاستقرار والتثبيت فى السياسات النقدية بما فيها أسعار الفائدة، حتى لا يحدث أي قرار مخالف لذلك أثرا عكسيا على السوق.
وأوضح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي مجرد توصية وليست إلزامية على البنوك المصرية، معتبرا أنه فى ظل الأوضاع الحالية فإن أي تغيير في سعر الفائدة لن يكون له تأثير كبير على سوق المال وربما الاستثمار بشكل عام مقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية والتي تمثل التأثير الأكبر.
وقال إن زيادة أسعار الفائدة قد يزيد الضغوط على البورصة المصرية وسيحد من معدلات ربحية شركاتها التي تعتمد على الاقتراض في توسعاتها التمويلية، رغم أن عامل معدل الفائدة تراجع لمرتبة متأخرة في العوامل المؤثرة على تنشيط الاستثمار وعائد أدوات الدين، لكن فى الظروف الطبيعية يمكن إعادة النظر في ذلك.
ورأى أن تثيبت أسعار الفائدة قد يكون هو الخيار الأقرب حاليا في ضوء انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار على وجه الخصوص خلال الفترة الماضية مع تراجع احتياطي النقد الأجنبي وتراجع تصنيف مصر الائتماني نتيجة الأحداث السياسية الأخيرة.
وأوضح أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج والاستثمارات وهو ما يحتاج إلى عدم زيادة تكلفة الاقتراض، كما أن مصر مازالت بحاجة الى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي المتوقع أن يبلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 مع التأكيد على ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار.
وقال محمد عبد القوي الخبير الاقتصادي إن الحكومة نجحت على مدار الشهرين الماضيين فى توفير سيولة نقدية بالعملة الأجنبية من خلال طروحات أذون الخزانة تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار فضلا عن حصولها على قروض من صندوق النقد العربي والبنك الدولي، بجانب اقتراب حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2ر3 مليار دولار.
وأضاف أن هذه السيولة الكبيرة بالدولار سيؤدي إلى تقليص الحاجة للاقتراض الداخلي ذو التكلفة المرتفعة حيث وصلت الفائدة على أذون الخزانة بالجنيه إلى 15%، وبالتالي سيقلل من حاجة الحكومة للبنوك للمساهمة في تغطية هذه العطاءات.
وأشار إلى أن الاقتراض من الخارج أقل تكلفة على الموازنة العامة للدولة حيث تصل الفائدة الى 1ر1\% كما هو الحال فى قرض صندوق النقد مقابل أكثر من 15\% عند الاقتراض الداخلي، لافتا إلى أن الحكومة أعلنت عن تأجيل طرح عطاءات بقيمة أكثر من 14 مليار جنيه ما سيقلل الضغط على سيولة البنوك.
ويرى الدكتور هشام ابراهيم استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن زيادة سعر الفائدة فى نوفمبر الماضي ساعد فى توفير سيولة ضخمة لدى البنوك فى مصر مشيرا إلى أن القيام برفع الفائدة مرة أخرى سيؤدى إلى تضخم السيولة لدى البنوك.
ولفت إلى أن اتجاه الحكومة الحالي لطرح سندات وأذون خزانة بالدولار يأتي بجانب السعي للاقتراض من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين بما سيقلل من اتجاه الدولة للاقتراض الداخلي.. وهو ما سيؤدى إلى تخفيض الضغط على سيولة البنوك.
وتوقع أن يتجه البنك المركزي فى ظل الاوضاع الراهنة لتثبيت سعر الفائدة أو رفعها بنسبة طفيفة جدا لا تتجاوز ربع نقطة مئوية. كما توقع دكتور نادر ابراهيم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصادية والعلوم السياسية تثبيت سعر الفائدة بعد تحقيق البورصة المصرية لمكاسب خلال تعاملات الأسبوع الماضى تجاوزت 14% و22% منذ بدء العام.
ونوه بأن ظهور مؤشرات قوية لضخ المستثمرين أموالهم فى سوق الأوراق المالية خلال الفترة الحالية يشير إلى بدء تعافى الاستثمار، مشيرا إلى أن اتجاه البنك المركزي لرفع الفائدة على الودائع سيتبعها بالضرورة رفع الفائدة على القروض وبالتالي يحد من الإقبال على الاقتراض من البنوك نظرا لارتفاع التكلفة.. وهو ما سيكون له أثرا اقتصاديا سلبيا على المشروعات والاستثمار المباشر.
على جانب أخر..توقع الدكتور صلاح جوده رئيس مركز البحوث والدراسات الاقتصادية قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بهدف توفير مزيد من السيولة للبنوك للدخول فى عطاءات أذون الخزانة التى تطرحها الحكومة لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن قرار رفع الفائدة سيكون ضروريا خاصة فى حال عدم نجاح المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض ال 2ر3 مليار دولار.
واتفقت فى الرأى توقعات الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق في قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لتتراوح ما بين 11و5ر11% بسبب استمرار احتياج الحكومة إلى السيولة، لافتة إلى أن الحكومة قامت بطرح أذون خزانة مصرية للبيع ولكن لم يتم بيع إلا ثلث الكمية فقط.
بينما توقع الدكتور حمدى عبد العظيم عميد أكاديمية السادات الأسبق قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في محاولة لخفض الأعباء على الدولة من ارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة والتى بلغت 15%.
واعتبر أن قيام البنك المركزي بخفض الفائدة بنحو 1% فى المائة سيعمل على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار كما سيعمل على تشجيع المستثمرين على العمل فى البورصة، فضلا عن تخفيض تكلفة الدين المحلي على الموازنة العامة للدولة.
تجدر الإشارة الى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها الأخير قرر رفع أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض، لليلة واحدة، لمستويات 25ر9\%، و25ر10\%، على التوالى.
وذلك من مستويات 25ر8\% و75ر9\% على التوالى، ورفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس، لمستوى 5ر9\% من مستوى 5ر8%، ويعد رفع سعر الفائدة، بعد 17 تثبيتا متتاليا لأسعار الفائدة.
