صرح نقيب الفنانين التشكيليين الفنان د. حمدي أبو المعاطي بالإعلان قريبا عن مسابقة لعمل نصب تذكاري لشهداء ثورة 25 يناير. مؤكدا ضرورة مراعاة من يحكم مصر لقيمة الفن والثقافة باعتبارهما ضميرا للأمة. مشيرا إلى أنه سيطالب الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق ب2% من ثروته في حالة صدور حكم قضائي يفيد بأنها من حصاد أعماله الفنية. جاء ذلك خلال حوار د. أبو المعاطي مع "شبكة الإعلام العربية محيط".. وإليكم الحوار: محيط – ما تعليقك على أحداث الهجوم الأخيرة على نقطة الحدود بسيناء؟ د. أبو المعاطي – هذا عمل إرهابي خسيس ننعى فيه كل أسر شهداء الشرطة والجيش. ويجب ردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على أبناء أرض مصر أيا كانوا. كما أدعو رئيس الجمهورية وكل قيادات مصر بأن يهتموا بتنمية سيناء؛ لأنها الحصن الحصين لأمان مصر، كما أنها بحجمها الجغرافي يجب دعمها بمشروعات تنموية سواء صناعية أو زراعية أو تجارية أو ثقافية إلى آخره. محيط – هناك تخوف عند الفنانين التشكيليين من دعاوي التحريم وخلافه، ما الدور الذي تلعبه النقابة في ذلك؟ د. أبو المعاطي: نرفض الخروج عن الإطار الوسطي الذي يحمل نوعا من التطرف شكلا وموضوعا. أما عن التخوف من الإسلاميين فهم موجودين بالفعل في الحكم، لكننا ننادي دائما بالوسطية في الأداء والقرار الحاسم لصالح هذا المجتمع، كما أن الفن والثقافة هم ضمير الأمة، ووجب على من يحكم هذا البلد أن يراعي ذلك. وفكرة كسر التماثيل في بعض محافظات مصر اعتبرها مسائل فردية ولم تتم بشكل مؤسسي كي نستطيع مناقشته بأسلوب علمي أو منطقي، كما أننا لا يجب أن نرضخ لبعض الأعمال الفردية الغير مسئولة، ويجب تفعيل القانون في المجتمع حتى تنتظم مسارات البلد في اتجاهاتها المختلفة. لكن حتى هذه اللحظة فالأداءات الفنية موجودة، بالإضافة إلى أن ما نشاهده في التليفزيون نتفق أو نختلف عليه يعطي مساحة من الحرية للمبدعين للتعبير عن وجهة نظرهم وتجربتهم من خلال أفكارهم وفلسفتهم. أما عن الفنان التشكيلي فهو رقيب ذاته، ولديه أداء مجتمعي وتقاليد وثوابت يعمل على أساسها ولا يجور عليها؛ ولذلك ضمير الفنان هو الفيصل والحكم في هذا الأمر وليس وضع ضوابط تؤيد من حريته. محيط – ما أهداف جبهة "الدفاع عن الإبداع" التي شاركت النقابة في تأسيسها؟ د. أبو المعاطي – هدفها الأساسي هو ترسيخ فكرة حرية الإبداع والبحث العلمي وحق المعرفة، وهذا ما تنص عليه المادة "49" من دستور عام 1971؛ ولذلك تؤكد الجبهة على حرية الإبداع من باب أنها ثوابت لابد المحافظة عليها وليس مكسب للمبدعين. وتم مناقشة هذا الموضوع سواء في مجلس الشعب المنحل، أو لجنة الثقافة والإعلام والسياحة؛ حيث تم التوصل من خلال المبدعين لوثيقة غير ملزمة، لكن من الممكن أن يستفاد بها في كتابة الدستور بخصوص المواد الخاصة بحرية الإبداع وخلافه. محيط: لماذا طالبت بفتح التحقيق في سرقة لوحة "زهرة الخشخاش"؟ د. أبو المعاطي – لأن هذه اللوحة التي سرقت من متحف "محمد محمود خليل وحرمه" تعد ثروة قومية لمصر لا يجب أن نتغاضى عن مصيرها. محيط – هل ستقوم النقابة بمطالبة الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق بدفع 2% عن مجمل ثروته التي حصدها من إبداعه؟ د. أبو المعاطي: الحكم القضائي برء فاروق حسني من أي إشكالية مالية أثناء وجوده في الوزارة، لكننا خاطبنا المحكمة في هذا الأمر، ومن قبله تقابلنا مع الفنان فاروق حسني واتضح أنه دفع ال 2% الخاصة بآخر عمل فني قام ببيعه، كما تبرع ب20 ألف جنية لصندوق المعاشات. أما عن مطالبته بال2% عن بيعه لأعماله بأثر رجعي فهذا صعب تحصيله من الفنانين بشكل عام، أما لو طرح في المحكمة أن ثروته من منتج أعماله الفنية وليست كما يقال في الصحف وحسب، فمن حق النقابة أن تطالبه بال2%، ولكن لابد القيام بذلك من خلال أوراق رسمية تقدم من النقابة بناء على طلبنا. محيط – ما هي الإنجازات التي حققتها منذ توليت مسئولية النقابة؟ د. أبو المعاطي – أسسنا قاعة العرض المستديرة في النقابة. جددنا شكل وهيكلة النقابة. ونعمل حاليا على تعديل قانون النقابة ليوضع فيه الضبطية القضائية. وهناك مشروعات أخرى كمشروع الإسكان في مدينة السادس من أكتوبر وهو متوقف فقط للحصول على موافقة وزارة الإسكان، وتفعيل تحصيل ال2 % من الفنانين والمؤسسات العامة والخاصة؛ لأن الفنان معفي من الضرائب عند بيع أعماله مقابل دفع هذه القيمة للنقابة. نحاول أيضا عمل طابع النقابة وسعره خمس جنيهات، بحيث يتم توزيعه على استمارات الثانوية العامة في امتحان القدرات. كما نحاول إصدار قرار لإلزام الكليات الفنية بوضع الطابع على استمارات الطلاب المنوطين بعد تخرجهم بالانضمام إلى النقابة. محيط – هل اتخذتم أي خطوات لوضع قانون ملكية فكرية للفنان التشكيلي؟ د. أبو المعاطي – هناك مشروع عمل لجنة لتوثيق الأعمال الفنية والحفاظ عليها من السرقة والتزوير، تقوم بتوثيق كل الأعمال الفنية سواء للفنانين الراحلين أو المعاصرين من خلال رسوم سنعلن عنها، وذلك سيحد من تزوير الأعمال الفنية، كما أننا لدينا قانون الضبطية القضائية الذي يحافظ على المنتج الفني وممارسة المهنة للفنانين التشكيليين. محيط – حدثنا عن البروتوكول الذي تنوي عقده مع محافظة القاهرة؟ د. أبو المعاطي – الشق الأول من البروتوكول يرتبط بحصول التشكيليين على مراسم في منطقة "بحر البقر" لدعم الحرف اليدوية في هذه المنطقة وإعطاء بعد ثقافي أكثر للحرفيين، وتنشيط حرفهم، وفي نفس الوقت ينتج الفنانين أعمالهم الخاصة. أما الشق الثاني فهو مشروع "فنانين بلا حدود" الذي يفعل من خلال اختيار أماكن في بعض الأحياء الشعبية الفقيرة في محافظة القاهرة ليتم تجميلها. محيط – ما تقييمك للحركة التشكيلية خلال عام ونصف بعد قيام الثورة؟ د. أبو المعاطي – تقلصت الحركة التشكيلية وتأثرت بشكل ملحوظ نتيجة للظروف التي نمر بها، لكن الفنانين ينتجون ويستمرون ويعرضون أعمالهم؛ ولذلك تسير الحركة التشكيلية في حالة اتزان إلى حد كبير. محيط – هل النقابة ستلعب دور في اقتناء أعمال الفنانين بسبب ركود حركة الاقتناء الفترة الماضية؟ د. أبو المعاطي – هناك لجنة اقتناء أنا عضو بها بصفتي نقيب للتشكيليين، هذه اللجنة لها لائحة، لكن المشكلة في ميزانية الاقتناء التي تضع قيود شديدة على أعضاء اللجنة؛ ولذلك نطالب طول الوقت بمضاعفة الميزانية من مليون إلى 2 مليون جنية، ونحن نخصص جزء كبير من الميزانية للفنانين الشباب؛ لأنهم القائمين على الحركة في المستقبل، كما أن الفنانين الكبار يرفضون الاقتناء لأن الحد الأقصى لاقتناء عمل واحد 10 آلاف جنية، وهذا يعتبر قيمة متدنية جدا بالنسبة لأعمالهم، وقليل جدا ممن يرضوا أن نقتني منهم أعمال بهذه القيمة. محيط – ما الذي تنوي تنفيذه الفترة المقبلة؟ د. أبو المعاطي – نعمل حاليا في اتحاد النقابات المهنية على عمل قانون بشكل عام لتأكيد هوية النقابات المهنية. كما أننا تمت دعوتنا من رئاسة الجمهورية لمعرفة مشاكل الفنانين والمهنيين، وتقدمنا بموضوعات مهمة أهمها دعم معاش المهنيين بشكل عام، على اعتبار أن نقابة الصحفيين مدعمة بأربعين مليون جنية، وأسوة بها طالبنا بدعم 10 مليون جنية. كما تحدثنا أيضا عن عمل مشروع للتأمين الصحي ومعاش من الدولة للنقابيين. بالإضافة إلى مشروع الإسكان الخاص بكل نقابة. وسوف نقوم بعمل اكتتاب عام للمساهمة في عمل نصب تذكاري لتخليد شهداء الثورة، سيعلن في صورة مسابقة على الفنانين التشكيليين تعرض على لجنة متخصصة، وسوف يشارك في دعم النصب رجال أعمال ومؤسسات أهلية وحكومية، وأفراد عادية من أباء الشعب المصري.
