أكدت وزارة الخارجية السورية ان الدعم والتمويل الذي تقدمه السعودية وقطر وتركيا للمجموعات الإرهابية المسلحة على أراضيها يتناقض مع قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب ويعبر عن ازدواجية معايير ستنعكس سلبا على الدول التي تتبناها وعلى دول العالم. وطالبت الوزارة في رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن حول دعم السعودية وقطر وتركيا للمجموعات الاهابية، مجلس الأمن مجددا بالضغط على الدول المعروفة التي تقدم الدعم والتمويل للإرهاب في سوريا من أجل وقفه بموجب قرارات المجلس ذات الصلة. كما أكدت على احترامها لخطة كوفي عنان وترحيبها بنتائج اجتماع جنيف . وأضافت الوزارة أن هاتين الدولتين (السعودية وقطر) اكدتا بشكل خاص ضرورة تقديم الدعم العسكري والمالي للمجموعات الإرهابية في العديد من المؤتمرات العالمية والمقابلات الصحفية. وتابعت أن هذه الأطراف "تقوم أيضا بجمع التبرعات لتقدمها لنفس المجموعات الإرهابية التي حاربتها الادارات الامريكية المتعاقبة، وطالبت بوقف تمويلها، لأن هذا التمويل كان ولايزال موجها لدعم العديد من المجموعات الارهابية في العالم".
قالت وزارة الخارجية السورية في رسالتيها "تتضح بشكل مستمر الصورة الحقيقة للأحداث في سورية والتي بدأت قبيل حوالي عام ونصف والجهات التي تقف خلف هذه الاحداث ومما لا شك فيه أن الحملات والضغوط التي تمارس على سوريا من قبل حكومات معينة يأتي في مقدمتها الولاياتالمتحدةالامريكيةوفرنسا وبريطانيا وتركيا تساهم في جلاء الصورة والاهداف المبيتة ضد سوريا وانجازات شعبها". وتابعت "كما أن ما تقوم به السعودية وقطر اللتان جعلتا من نفسيمها ممولا ومنفذا لمخططات تلك الدول وغيرها تظهر زيف الادعاءات والشعارات التي تكمن خلف الحرب على سوريا". وأضافت الوزارة انه على الرغم من سياسات التضليل التي اعتمدت في الحملة التي تشنها هذه الاطراف وغيرها على سوريا" إلا أن الحقيقة المكشوفة هي أن المطلوب هو تغيير توازنات المنطقة واخضاع دولها لهيمنة سياسات هذه الدول الغربية وارادتها على حساب المبادىء الديمقراطية وكرامة شعوبها والاصلاحات السياسية والاقتصادية التي تطالب بها هذه الشعوب". وتابعت أن الأخطر في كل ماتم وخاصة في حالة الجمهورية العربية السورية هو "اعتماد الدول المشار اليها اعلاه سياسة المعايير المزدوجة بما في ذلك دعم وتمويل المجموعات الإرهابية وماتنفذه من اعمال وحشية في سوريا".
قالت وزارة الخارجية السورية" نذكر على سبيل المثال القرار الذي اتخذته الادارة الامريكية قبل عدة ايام والذي سمحت بموجبه لوزارة الخزانة الامريكية تقديم مساعدات مالية مباشرة لما يسمى "الجيش السوري الحر" والذي هو عبارة عن مجموعات مسلحة ارهابية ترتكب جرائم تم توثيقها ضد الآلاف من المدنيين الأبرياء في سورية كما اكدت ذلك بعثة مراقبي الاممالمتحدة في سورية والكثير من المنظمات الدولية الرسمية وغير الحكومية من خلال تغطيتها للاحداث الجارية في سورية". واضافت ان التصريح المشار اليه اعلاه نص على ان المبالغ التي ستقدمها الولاياتالمتحدةالامريكية لهذه الجهة ولاطراف سورية اخرى ستقوم بتمويل رواتب المقاتلين وشراء الأسلحة. وأوضحت أنه إضافة إلى ذلك قامت حكومة كل من الولاياتالمتحدةالامريكيةوفرنسا بالاعلان رسميا عن تزويدهما للإرهابيين السوريين بمعدات اتصال حديثة ستقوم عمليا بتسهيل العمليات الاجرامية التي تنفذها المجموعات الارهابية لتأجيج نيران الأزمة في سوريا. وقالت "أما الدور الذي تقوم به كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر وتركيا في ايواء وتمويل وتسليح المجموعات الإرهابية المسلحة فإنه لم يعد خفيا على احد حيث صرح لوران فابيوس وزير خارجية فرنسا الذي تترأس بلاده حاليا مجلس الامن في لقاء صحفي له بتاريخ 29-7-2012 بالدعم العسكري والمالي الذي تقدمه السعودية وقطر للمجموعات الارهابية".
قالت وزارة الخارجية السورية إن "الذين يتباكون الآن على مايجري من احداث في مدينة حلب ويطالبون بعقد اجتماعات لمجلس الأمن هم انفسهم الذين يقفون خلف الكارثة من خلال دعمهم للا رهاب وتسليحهم للمجموعات الإرهابية معتمدين بذلك على الدور الاساسي الذي تقوم به الحكومة التركية التي فتحت ابوابها مطاراتها وحدودها على مصراعيها لاستقبال الارهابيين من عناصر القاعدة والسلفيين الجهاديين وقدمت كل التسهيلات لهم من خلال ارسالهم عبر حدودها الى سوريا".
وتابعت "بالاضافة الى استضافة تركيا لمكاتب المجموعات الارهابية بما في ذلك مايسمى "الجيش السوري الحر" فأنها أنشأت على ارضها مكاتب عمليات عسكرية تديرها اجهزة المخابرات الاسرائيلية والامريكية والسعودية والقطرية لتوجيه المعارك التي تقوم بها العناصر الإرهابية ضد المواطنين السوريين في حلب ومدن سورية أخرى وارتكاب المجازر التي يقترفها هؤلاء بعد دخولهم بإعداد كبيرة الى سوريا". أوضحت الوزارة "أنه إلى جانب تمويل وتسليح وايواء الإرهابيين ومعالجتهم في المستشفيات التركية فإن المخيمات التي انشأتها تركيا بذريعة استقبال اللاجئين السوريين اصبحت في اغلبيتها مراكز عسكرية وتجميع للارهابيين تمهيدا لارسالهم إلى سورية لاحقا لارتكاب جرائمهم البشعة ". واكدت الوزارة ان "دعم هذه الدول وتمويلها للارهاب في سوريا يتناقض مع قرارات مجلس الامن الخاصة بمكافحة الارهاب ويعبر عن ازدواجية معايير ستنعكس بشكل اساسي سلبيا على الدول التي تتبناها وعلى دول العالم". وقالت الوزارة إن سوريا تطالب مجلس الأمن مرة أخرى بالضغط على هذه الدول لوقف دعم المجموعات الارهابية ووقف تسليحها وتمويلها وتسهيل عملياتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأضافت الوزارة ان سوريا تؤكد مجددا احترامها لخطة كوفي انان المبعوث الخاص وكذلك ترحيبها بنتائج اجتماع جنيف بتاريخ 30-6-2012 والتفاهمات التي تم التوصل اليها بين المبعوث الخاص لسورية وقيادة الجمهورية العربية السورية بتاريخ 8-7-2012 لوضع حد لسفك دماء السوريين وبدء حوار وطني يهدف الى تحقيق تطلعات وطموحات ابناء سوريا.
