تقدم اتحاد شباب الثورة والنقابة المستقلة للعاملين بالأثار ببلاغ الي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يحمل رقم 2120، ضد كل من اللواء علي هلال رئيس قطاع المشروعات سابقا والإدارة الهدنسية لهندسة الآثار المصرية وإدارة الالكترونيات، والشركة المنفذة في مشروع تأمين منطقة الهرم ( الدفاع الوطني –شركة ACT الاسبانية )، ووزير الآثار السابق زاهي حواس والوزراء و الأمناء الذين خلفوه حتي تاريخ هذا البلاغ. وذلك بتهمة إهدار المال العام وتعطيل الاقتصاد المصري والاساءة لسمعة السياحة المصرية والتسبب في سرقة منطقة الأهرام الأثرية بالجيزة . البلاغ مرفق معه مستندات تبين ما تم في عملية تأمين منطقة أثار الهرم والتي أدت إلى سرقة الأجهزه الأمنية والمخازن بالمنطقة التي سبق ذكرها، حيث بدأت أعمال الاستلام الابتدائي والنهائي وتبين أنه في بداية الإستلام الإبتدائي لا توجد مواصفات فنية أو كاتالوجات للأتظمة الأمنية بالمشروع، تم حصر وعمل التجارب الفنية علي الطبيعة في كل نطام علي حدة وتبين وجود مخالفات فنية أمنية لنظام التأمين وهو عدم وجود رؤية ليلية لنظام المراقبة التليفزيونية مما تسبب في قصور في نظام التأمين ليلاً، تم تسجيل هذه المخالفات الفنية في محضر الاستلام الابتدائي وتم الزام الشركة المنفذة للمشروع بتوريد ما يلزم نظام الرؤية الليلية علي جميع الكاميرات المتحركة المركبة بالمشروع وذلك لتأمين منطقة الهرم وتم الزام الشركة بالتوقيع علي محضر الاستلام الابتدائي ولم تقوم بتنفيذ هذا الالتزام المحرر.
تم مخاطبة رئيس اللجنة ومدير عام الادارة الهندسية للآثار المصرية ورئيس قطاع المشروعات بأن الشركة لم تلتزم بعمل نظام الرؤية الليلية مما يعرض المنطقة للسرقة والاقتحام وعدم تحديد الهدف ليلاً، ولم تتخذ أي اجراءات نحو الشركة وتم افتتاح المشروع علي هذه المخالفة الأمنية مدفوعة الأجر .
تابع البلاغ: قام رئيس القطاع اللواء علي هلال بعمل تسوية مالية وشهادة إدارية بالمبلغ كاملا وبدون اتخاذ أي إجراء قانوني أو مالي تجاه الشركة، واكتفي بشهادة إدارية معتمده منه فقط و حاول إجبار اللجنة الهدنسية المكلفة بدراسة المشروع والمخالفات علي الاستلام . وبعد رفضهم التوقيع قام بتكليف مهندسين آخرين من إدارة الالكترونيات وهما: المهندسة هانم سيد صالح والمهندس محمود حجازي للتوقيع علي هذه الشهادة الإدارية وعمل إضافة مخزنية للمشروع ومن ضمنها كاميرات موديل 940L .
تم بعدها مخاطبة رئيس قطاع المشروعات مرة أخرى للتنبيه عليه بهذا الخطأ الأمني الذي تم مسبقا وأن المنطقة معرضة للسرقة ولا يمكن أن يترك الأمر هكذا، لكنه لم يلتفت لذلك ووقعت الكارثة بالفعل وحدثت سرقات في المنطقة وفي الأنظمة الالكترونية نفسها ومحولات الكهرباء خلال هذه الفترة، وتم تسجيل ما تم سرقته ويبلغ حوالي من 5 إلي 10 مليون جنيها للأجهزة الامنية المركبة علي الأسوار ومحولات الكهرباء.
يواصل البلاغ: أصرت الشركة بعدها علي تحميل هذه الأموال علي حساب المجلس الأعلى للأثار، لكن اللجنة المتابعة بقرار من الوزير رفضت وقتها، وانقسمت اللجنة إلى فريقين أحدهما مع المجلس الأعلى الآثار والاخر مع الشركة نظراً لأن جميع الكاميرا ت الموردة والمضافة مخزنيا كاميرات موديل 940L وليس (940XL ) وردت حديثا للمنطقة حتي تخرج الشركه نفسها من المأزق وعدم تحميلها اي مسئولية وتحميل الآثار مبالغ الأجهزة الأمنية التي سرقت، ورفض الفريق الآخر الذي رأى أن هذا إهدارا للمال العام ولابد من الوقوف علىى المتسبب فيه ومحاسبته، وتم رفع جميع المستندات التي أرفقت مع المحضرين للأعضاء الفنيين الي وزير الدولة لشئون الأثار د- زاهي حواس الذي أعطي أوامره بإرجاعها الي رئيس اللجنه لإحفائها حتى تاريخه .
وجاء في البيان أنه منذ عام 2006 وحتي تاريخه لم يتم الانتهاء من هذا المشروع الذي تكلف ما يقرب من 300 مليون جنيه في مرحلتة الأولى و30 مليون يورو العام السابق بقرض أجنبي مدفوع الفائدة لصالح دولة إسبانيا صاحبة شركة ACT .
ويطالب البلاغ النائب العام باتخاذ اللازم قانونيا للحفاظ على حق الشعب المصري في أمواله المنهوبة وحماية المال العام ومحاسبة المتسبب في هذه الكارثة التي ما زالت مستمرة، مع العلم أن المنطقة غير مؤمنة حتى تاريخه.
وتطالب النقابة واتحاد شباب الثورة بتشكيل لجنة تقصي حقائق ومتابعة أعمال الشركة الإسبانية والدفاع الوطني في طبيعة دورهم بالمشروع والمتسبب في تلك الخسائر حيث يتم صرف مبالغ مالية ضخمة في إطار هذا المشروع سنويا .ومنها نسبة 5% تكلفة صيانة للدفاع الوطني كما هو موضح بالمستندات المرفقةوتتعدي مئة وخمس ألف جنيه سنويا ومبلغ تكلفة قدرةه 2 مليون و100 ألف جنيه لصالح الدفاع الوطني "وأن هذه الأجهزة لم تورد جميعها، وما تم استلامه منها تم سرقته لإهمال الموردين وبفعل الشركة الإسبانية والدفاع الوطني بسبب تقصيرهم في ما اسند إليهم للانتهاء من تأمين المنطقة.
