تقدم امس إتحاد شباب الثورة ( لجنة الثقافة والأثار ) ببلاغ الي النائب العام برقم 781 /2012 في كل من د/مصطفى أمين الامين العام للمجلس الأعلي للأثار وزاهى حواس الامين العام للمجلس الأعلي للأثار سابقا و اللواء على هلال رئيس قطاع المشروعات سابقا وشهيره القماح مديره غداره الديكور واللواء محمد الشيخه رئيس قطاع المشروعات حاليا وضد إداره الخدمات الفنيه. وتضمن البلاغ إتهامهم لإهدارهم المال العام في مشروعات المخازن المتحفيه ومنطقة لاهرام ومتحف الامير محمد علي . وأشار إلى ان الاستمرار في تعاونهم مع نفس الشركات التي أتهمت بالفساد والرشوة في مشاريع أخري بالوزارة أدي الي سرقة المخازن المتحفية و تعرض اثار مصر وتاريخها للسرقه وللخطر يوما بعد يوم علي مرأي ومسمع الجهات الامنية حيث لم يكتمل المشروع حتي الأن رغم ان المده المتعاقد عليها مع الشركه 3 سنوات وزادت الي 5 سنوات . كماتقدمت لجنة الاستلام الهندسية والفنية بأكثر من تقرير للمسؤلين موضح به عدم تقدم الوضع بالمشروع واهمال الشركات والانظمة الالكترونية في تأمين المشروعات ولكن استمر الوضع كما هو عليه وموضح بالمستندات تعمدهم في استمرار اهدار المال العام . وطالب عمر الحضري منسق لجنة الثقافة والاثار بالاتحاد مجلس الشعب بالتحرك اتجاه هذا الملف الهام ( هل ستسمر هذه القضايا تحت إشارة المجلس العسكري في دخولها وخروجها ادراج النائب العام ) ونريد توضيح من لجنة الثقافة بمجلس الشعب ما هو دورهم الحقيقي تجاه الثورة والقضايا التي يتحفظ بها مكتب النائب العام ونطالبهم بتشكيل لجان تقصي حقائق ووقف كل هؤلاء الفاسدين وإحالتهم الي القضاء ومتابعة كل ما يقدم من بلاغات وما ينشر وله علاقة بالأثار والثقافة. وتساءل هل ستصبح الثورة ماضي ويتم اسعاف نظام مبارك ويعود لسابق عهده في ظل حضانة المجلس العسكري وإاتلاف كل ملفاته أولا بأول في كل هيئات ومؤسسات الدوله.
