تقدمت لجنة الثقافة والاثار باتحاد شباب الثورة ببلاغ للنائب العام رقم 1085 لسنة 2012 مرفق بالمستندات ضد كلا من فاروق حسني وزير الثقافة السابق ، زاهي حواس الامين العام للمجلس الأعلى للأثار سابقا ، اللواء علي هلال رئيس قطاع المشروعات بوزارة الأثار سابقا والدكتور محمد ابراهيم وزير الأثار والدكتور مصطفي أمين الامين العام للوزارة الاثار واللواء محمد الشيخة رئيس قطاع المشروعات والمهندسين المشرفين علي المشروع واستشاري المشروع والشركات المنفذه لتلك المشاريع الذين لم يتخذوا أي اجراءات قانونيه لمحاسبة المسئولين عن الفساد واهدارهم المال العام حيث ثلاث متاحف اهدر فيها الملايين ومتحف تم افتتاحه للجمهور ولم يسلم ابتدائيا ومتحف تم استلامه ابتدائيا ولم يفتتح للجمهور لوجود مخالفات فنيه والمشاريع تعدت مئات الملايين المهدرة . فالمشروع الأول هو متحف الفن الاسلامي الذي تم افتتاحه ولم يسلم المشروع استلام ابتدائي من الشركةو يتساءل الاتحاد كيف يتم محاسبة الشركه علي الاستلام الابتدائي القادم وفي حالة وجود أي اعطال تتهرب فيه الشركه وتحمله علي عاتق الوزاره لانها قامت بالافتتاح قبل التسليم !! وتقرير اللجنه يؤكد سوء نوعية الرخام المستخدم بالمتحف والفاترين التي دفعت عليها مبالغ طائله وبها اعطال وسيئةالاستخدام بالمستندات مع العلم ان الدكتور زاهي حواس اعلن في احتفالية المئويه للمتحف بأن المشرووع كلف 80 مليون جنيه وهذا اثبت كذبه حيث تكلف المشروع اكثر من 160 مليون جنيه . والمشروع الثانى متحف السويس القومى حيث قام الوزير الحالي د/محمد ابراهيم بافتتاحه ولم يسلم ابتدائيا لوجود مخالفات في الفاترينات والانظمه الالكترونية والمتحف تم افتتاحه اعلاميا فقط !!! ولم يفتح للجمهور لوجود تلك المخالفات الموجودة بالمستندات والمشروع الثالث متحف قصر المنيل وهو الاخطر في إهدار المال العام وقد تم استلامه ابتدائيا ولم يفتتح للجمهور وتسبب هذا المشروع في إهدار المال العام لعدة اسباب السبب الاول :هو ان الاستلام الابتدائي تم بتاريخ 2/8/2010 بناء علي المحضر الذي اكد فيه الاعضاء بأنه تم تنفيذه طبقا للمواصفات ولكن الواقع المشروع به مخالفت والمستندات المرفقه تؤكد ذلك السبب الثاني : مديرة المتحف رفضت الافتتاح وطالبت بتشكيل لجنة من قطاع المشروعات ثم تم استصدار قرار رقم 1204 بتاريخ 14/6/2011 لمتابعة وعمل تقرير المشروع مع العلم بأن تكلفة المشروع 50 مليون جنيه بالاضافه الي اعمال اضافيه ب 16 مليون جنية لتصبح القيمه النهائية 66 مليون !! السبب الثالث : قامت اللجنه بعمل تقارير كلا فيما يخصه وأكدت وجود مخالفات جسيمة فنيه وهذا عكس ما تم توقيعه في محضر الاستلام الابتدائي الذي ذكر فيه ان جميع الاعمال نفذت طبقا للمواصفات الفنية ونطالب بمحاسبة لجنة الاستلام علي ذلك.والسبب الرابع :تم تكليف المهندس طارق رضوان من قطاع المشروعات بتاريخ 12/2/2012 لعمل تقرير عن الاعمال بالمتحف وقام المهندس بالمعاينه وتقديم تقرير يفيد بأن الملاحظات الموجوده هي في الحقيقه مخالفات وليست كما يدعون ملاحظات ويجب اتخاذ الاجراءات القانونيه نحو ذلك مع اعتراف الشركه بتلك المخالفات وانها مستعدة لحله واعلن عمرالحضري منسق لجنة الثقافة والاثار باتحاد شباب الثورة عن رفض الاتحاد لمايحدث الان من فتح الطريق للفاسدين والمرتشين الذي يرجع مصر الي مرحلة ما قبل الثورة من فساد مؤكدا علي ثقته في القضاء المصري الذي هو الأمل الوحيد الذي نراهن عليه في أنتزاع حقوقنا ومقدرات الشعب المصري من ايدي الفاسدين واللصوص في ظل حكومة مرتعشه وبرلمان لا يراقب اعمل مؤسسات الدولة وحكم مجلس العسكري المتخاذل .
