أندر وأجمل وأشهر آثار العالم فى مصر تستحق وبجدارة أن يكون لها وزارة مستقلة بميزانية خاصة وليست وزارة دولة لشئون الآثار أو وزارة مدمجة مع الثقافة أو السياحة . وكل وزارة يمكنها تدابير مواردها من تطوير إمكانياتها والسعى لتوفير موارد إضافية وإذا لم توفق فالدولة تتدخل لحماية الثقافة أو صناعة السياحة بتشريعات إضافية لزيادة الموارد . أما أموال الآثار فآثار مصر فى حاجة إلى كل جنيه منها حيث تتهدد آثار مصر مخاطر عديدة تحتاج لدخلها ولموارد إضافية من الدولة فى حال التدهور السياحى بل وإلى دعم خارجى من اليونسكو والمنظمات الدولية المختلفة فآثار مصر هى الواجهة الحضارية لكافة شعوب العالم وهى سفيرنا فى كل دول العالم تتحدث باسم 85 مليون مصرى وهى التاج الأكبر على رؤوس المصريين فى الداخل والخارج الذى يتباهون به ويتفاخرون به أمام شعوب العالم والآثار فى حاجة لجهد كل المصريين لمواجهة التعديات والزحف العمرانى وسرقات الآثار مواجهة التعديات والزحف العمرانى هناك مخاطر عديدة تهدد آثار مصر بالضياع المتمثل فى حالات التعدى على مواقع الآثار المختلفة ومخازنها والتى زادت حدتها فى ظل الوضع الأمنى بعد ثورة يناير . كما تتعرض آثار مصر خصوصاً الآثار الإسلامية داخل القاهرة وخارجها من مساجد وقلاع وقصور ومنازل ووكالات وخانات وأسبلة وأديرة وكنائس للفقدان نتيجة سوء حالتها بفعل عوامل الزمن وزلزال عام 1992 وعدم وجود ميزانية كافية لترميمها كلها . وتتعرض آثار المواقع الساحلية خصوصاً بالإسكندرية من طوابى وطواحين هواء وقصور ومساجد لعوامل النحر وتآكل أحجارها وتتعرض التحف الفنية من مدافع حربية بهذه الطوابى من عصر أسرة محمد على باشا للصدأ والتآكل مما يهدد بفقدانها . كما تتعرض الآثار المكتشفة فى الحفائر بالمواقع المختلفة ومعظمها مبنى بالطوب اللبن والطوب الأحمر والحجر الجيرى بوادى النيل والمحافظات الصحراوية للتلاشى بعد أن أنفق عليها الملايين لكشفها لعدم وجود ميزانية كافية لحمايتها وترميمها وتطويرها . وتعانى آثار مصر من الحصار الذى يهدد سلامتها ناتج عن الزحف العمرانى من المناطق المجاورة والملاصقة للآثار من منازل ومنشئات ومصانع ومحلات وما يصاحب ذلك من أنشطة ومخلفات تشكل عامل تدميرى للأثر بمرور الزمن ناتج هذا الزحف على أعظم وأقدم وأهم آثار العالم كما يهدد هذا الزحف أى أعمال تطوير للمواقع لفتحها للزيارة لعدم وجود مساحة كافية حولها لعملية التجميل والتطوير . ويسئ الزحف العمرانى للمنظر العام للمواقع الأثرية والذى يحرص بعض السياح على تصويره مما يسهم فى تشويه صورة مصر ومواقعها الحضارية ولا يمكن للآثار وحدها حل هذه المشاكل دون تعاون المحليات والإسكان فى وقف الزحف العمرانى وإيجاد بدائل لأصحابها مواجهة السرقات لمواجهة سرقات الآثار مطلوب إعادة النظر فى قانون حماية الآثار بتعديل المادة 44 من قانون حماية الآثار الحالى التى تنص على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك . ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم والتعديل المطلوب فى المادة 44 لتغليظ عقوبة التنقيب عن الآثار بشكل عشوائى وغير علمى ودون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار هو أن تصل العقوبة للسجن المؤبد والإعدام لو كان المنقب بشكل غير شرعى من موظفى المجلس الأعلى للآثار أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم وضرورة أن تشمل المادة 43 من القانون نفسه لصوص التنقيب عن الآثار والتى تنص على أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى وخمسين ألف جنيه كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض لأن كل المنقبين الغير شرعيين عن الآثار فى مصر يجمعونها بقصد التهريب بحجة الظروف الاقتصادية وهى شماعة كل مجرم لأن جامع الآثار بهذا الشكل ومهربها هو خائن للوطن ويعامل معاملة الجاسوس الذى يبيع نفسه لأعداء الوطن من أجل المال . ويجب اعتبار سرقة الآثار وتهريبها جريمة خيانة عظمى وتشديد العقوبات على حالات التعدى على الآثار بكل أشكالها ومنع أى أنشطة فى محيط الأثر تهدد سلامته ومظهره العام الأزهر وحماية الآثار للأزهر الشريف دور هام فى وقف سرقات الآثار بإصدار فتوى تحدد معنى الركاز فى الإسلام لأن المهربون يستغلون البسطاء لإيهامهم أن هناك كنز ما فى منطقة معينة ويحتاج لمساعدة بعض الشيوخ لقراءة القرآن لإضفاء البعد الدينى على هذه اللصوصية وإيهام الناس أن الآثار التى تخرج من أعمال التنقيب هذه هى بمثابة (ركاز) يكون من حق الأشخاص الذين يقومون بأعمال التنقيب والحقيقة الدينية أن الركاز لا ينطبق على الآثار لأنها ليست ملكاً لفرد بل للمجتمع كله وتمثل جزءاً من الذاكرة الوطنية للشعوب حيث تتعرض المناطق البعيدة عن العمران فى صعيد مصر والوادى الجديد الذى يرقد على كنوز أثرية يستحيل على الآثار بميزانيتها الحالية أن تقوم بحمايتها أو القيام بأعمال مسح أثرى لكشف كل معالمها وتحديد سبل حمايتها وإجراء حفائر بها لكشفها ثم ترميمها وتطويرها وفتحها للزيارة . لذلك يجد لصوص الآثار فى هذه المواقع البعيدة عن الرقابة مغنماً للسرقة والتهريب فى ظل قانون حماية الآثار الحالى والذى لا يمثل قوة ردع كافية للصوص والمهربين مما ينتج عنه تهريب متاحف كاملة للخارج وقد سبق ضبط متحف متكامل مع سائق أردنى بميناء نويبع يتكون من 3656 قطعة أثرية متنوعة منها تماثيل فرعونية وعملات ذهبية وفضية وبرونزية من العصر اليونانى الرومانى وآثار إسلامية كان سيتم تهريبها للأردن ومنها لبلد آخر لتتلقفها العصابات الصهيونية كما أن هناك حاجة لتشريع لنقل ملكية المساجد الأثرية من الأوقاف للآثار لتضارب الاختصاصات فى حماية مقتنيات هذه المساجد مما يعرضها للسرقة وقد حدث ذلك عدة مرات وأن يقتصر دور الأوقاف على الجانب الدعوى وإقامة الشعائر فقط أبناء الوزارة يجب أن تعتمد الآثار ذاتياً على أبنائها من أثريين ومهندسين وإداريين فى مشروعاتها بدلاً من الاعتماد على شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية والتى لا تمتلك الخبرة فى الآثار مما ينعكس بالسلب على الآثار كما ترهق هذه الشركات ميزانية الآثار . وهناك مشروعات كبرى يطرحها الأثريون لتحويل الآثار إلى مادة للتنمية وزيادة موارد الدولة منها مشروعات كبرى لإحياء الطرق التاريخية بسيناء ومشروعات لتطوير المواقع الأثرية واستغلالها فى أنشطة لا تتعارض مع طبيعتها الأثرية وتكفل حمايتها الهيكل الإدارى يحتاج الأثريون لإعادة تقييم لأوضاعهم والاستفادة من خبراتهم ويتمثل ذلك فى ضرورة وجود صف ثانى وثالث جاهز لتولى القيادة فى أى وقت ومن كل الشرائح العمرية وتأهيلها علمياً وإدارياً لذلك ومراعاة وجود درجات مدير عام ممولة تؤهل أصحابها لتولى القيادة ولن يتم ذلك إلا بتسكين درجات مديرى العموم بالوزارة لتصبح درجة مدير عام ممولة حيث لا يتعدى عدد درجات مديرى العموم المسكنة كدرجة مالية عدد أصابع اليد مما يشكل مشكلة كبرى عند البحث عن قيادات لتولى رئيس إدارة مركزية ورئيس قطاع وخلافه . تنشيط السياحة والآثار وهناك ضرورة للاستفادة من خبرات الحاصلين على ماجستير ودكتوراه بالوزارة بإعطائهم صفة باحث آثار إضافة لصفته الوظيفية كل فى موقعه وتقنين مادى ومعنوى لهم وطبع دراساتهم فى كتب بمطابع الوزارة وتطوير الأداء العلمى للآثار بإتاحة الفرصة للأثريين للاشتراك فى مؤتمرات علمية فى الداخل والخارج بفتح هذه المجالات عن طريق المستشارين الثقافيين بالخارج كما يجب طبع الاكتشافات الأثرية السابقة فى كتب وكذلك أبحاث الأثريين فى الملتقيات العلمية بالمجلس لعدة سنوات . ولابد أن يكون هناك دور للأثريين فى التنشيط السياحى بتشكيل مجموعات علمية أثرية بكل منطقة مهمتها الدعاية لآثار مصر بالخارج وتنظيم سفرهم للدول المختلفة بالاتفاق مع المستشارين السياحيين ومكاتب التنشيط وبورصات السياحة بالخارج والتعاون بين الوزارة ونقابة المرشدين السياحيين وهيئة تنشيط السياحة لعمل برامج مشتركة للدعاية السياحية لآثار مصر ولابد كذلك من تطوير المواقع الأثرية لتصبح مواقع مكتملة الخدمات بالتعاون مع الجهات المعنية من وزارة السياحة والمحليات وتطوير المتاحف لتصبح معاهد علمية وليست فتارين للعرض بحيث تحوى فاترينة العرض مراحل اكتشاف الأثر حتى وصوله للعرض وطريقة استخدام الأثر قديماً والربط بينه وبين ما يشبهه حديثاً وشاشات عرض وأفلام تسجيلية للمعروضات وخريطة وكتيب لكل زائر بسعر رمزى أو مضاف على تذكرة الدخول وتيسيرات لأصحاب الحالات الخاصة وتوظيف الآثار عامة لتصبح مادة للتنمية وتبنى ملف نقابة الأثريين المكان والزمان والبشر ويمكن الاستفادة من خبرات الأثريين بالمعاش وهى خبرات نادرة فى كل المواقع فى العمل الأثرى والإدارى وذلك بتشكيل مجلس أمناء منهم يجتمع شهرياً أو أسبوعياً ويحدد إطار عام للمجلس ولائحة تحدد كيفية الاستفادة والمقابل المادى نظير انتقالهم ومجهودهم ويكون هناك همزة وصل بينهم وبين مواقعهم السابقة تحدد ملامحها فى اللائحة المقترحة
